78%
جـ7 · صـ508٢٧٠١ - [مسألة: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]
فهو دين في تركة الميت، يحاص الغرماء، وإن كان دينهم (¬١) في الصحة، يكون كأحدهم. أما إذا وجدت بعينها، فلقوله ﵇: "من وجد عين ماله، فهو أحق به" (¬٢). فإن لم يوجد، فقد ضيّع المودَع الحفظ فيها بترك بيان حالها، والمودَع إذا ضيع الحفظ [ضمن]؛ ولأنه لمّا لم يبيّن حالها، فالظاهر أنها باقيةٌ في يده، وقد حكمنا له فيها بحكم الملك، ولا يجوز أن نحكم له بالملك فيما لا يملكه حتى يحكم عليه بضمان قيمته. وإذا ثبت أنها دين عليه، ساوى صاحبها الغرماء. وإنما صارت كدين الصحة، وإن كان السكوت عن بيانها في المرض؛ لأنه ضمانٌ له سببٌ معلوم، فيساوي ديون الصحة وإن كان في المرض، كالقرض المعروف وثمن البيع (¬٣). وَمِنْ مَسَائِل هَذَا الكِتَابِ المَشْهُورَةِ: ٢٧٠١ - [مَسألةُ: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة] إذا أودع صبيًّا محجورًا عليه وديعة، فأتلفها، لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يضمن (¬٤).
جـ7 · صـ509٢٧٠١ - [مسألة: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]
ولو أودعه عبدًا فقتله، ضمن في قولهم جميعًا (¬١). وجه قولهما: أن الصبي من عادته تضييع الأموال، فإذا سلم إليه مع علمه بهذه العادة، فكأنه رضي بإتلافه، فلم يكن له تضمينه، كمن قدّم طعامًا إلى رجلٍ فأكله. وليس كذلك العبد؛ لأنه ليس من عادة الصبيان قتل العبيد؛ ولأن المودِع مستعملٌ للصبي في حفظ الوديعة، ومن استعمل صبيًا كان ضامنًا فيما يُصيبُ الصبي في عمله، ولو لزمه ضمان في ذلك، لرجع به على المودِع، فلم يكن لإيجاب الضمان معنى. وليس كذلك العبد؛ لأن المسألة محمولةٌ على أنه عبدٌ يمكنه أن يحفظ نفسه، فلم يكن إيداعه عند الصبي استعمالًا للصبي (¬٢) في حفظه. لأبي يوسف: أن قبول الصبي الوديعة لا يتعلّق به حكمٌ، فكأنه أتلف المال من غير إيداعٍ، فلزمه ضمانه. وعلى هذا الخلاف: إذا أودع عبدًا محجورًا، قال أبو حنيفة ومحمد: لا ضمان عليه في الحال؛ لأنه مستعمل العبد في الحفظ، ولو لزمه ضمان في استعماله، رجع به على المودع، فلا معنى لإيجاب الضمان عليه. لأبي يوسف: أن قبول العبد الوديعة، لا يتعلّق به حكمٌ، فصار كأنه أتلفها من غير إيداعٍ، إلا أن حكم العبد مفارقٌ للصبي من وجهٍ؛ لأن العبد يضمن إذا أعتق، ولا يضمن الصبي بعد بلوغه؛ لأن العبد في نفسه ممن يملك قبول
جـ7 · صـ510٢٧٠١ - [مسألة: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]
الوديعة، وإنما لا يلزمه ذلك لحق المولى، فإذا زال حق المولى بالعتق، صار كالحر، والصبي لا قول له، فلا يثبت لقبوله حكمٌ في الحال ولا بعد البلوغ (¬١). تم كتاب الوديعة
جـ7 · صـ511[٧٠] كتاب العارية
[٧٠] كتابُ العاريةِ قال أيده الله تعالى: العارية عقدٌ جائزٌ، والدليل عليه: أن النبي ﷺ استعار من صفوان بن أميّة درعًا (¬١)، وقال ﷺ: " [العارية مؤدَّاةٌ و] المنحة مردودةٌ" (¬٢)؛ ولأن المنافع يصح تمليكها، فجاز أن تملك بعوضٍ وغير عوضٍ كالأعيان، ولا خلاف في جواز ذلك بين الأمة. واختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى في معنى العارية، فذكر أبو الحسن: أنها إباحة المنافع. وكان أبو بكر يقول: إنها تمليك المنافع (¬٣). واحتج من نصر قول أبي الحسن: بن المستعير لا يجوز له أن يؤاجر ما استعاره، ولو ملك المنافع، لجاز له أن يؤاجرها كالمستأجر. والصحيح: أنها تمليكٌ؛ وذلك لأن المستعير يملك أن يُعير، ولو كانت إباحةً لم يجز أن يُملّكها لغيره، كما لا يجوز لمن أبيح له طعام أن يبيحه لغيره. ولأن العريّة والعارية اشتق أحدهما من الآخر، وإنما خصّوا كل واحد من
جـ7 · صـ512[٧٠] كتاب العارية
الاسمين بأمرٍ (¬١)، فقالوا في تمليك الأعيان: عريّة، وفي المنافع: عارية، فدلّ على أن أحد اللفظين تمليك كالآخر. وأما امتناع الإجارة؛ فليس لأنه لم يملك، لكن المعنى أنه ملك (¬٢) المنافع على وجهٍ لا ينقطع حقه عنها متى شاء أن يرجع، فلو أجر المستعير، لتعلّق بالإجارة الاستحقاق، فقطع حق المعير عنها؛ فلذلك لم تجز الإجارة. قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: العواري على ضربين: ضرب مضمون، وضرب غير مضمون. فما كان من العواري له منافع يقع عليها عقد الإجارة، فهي أمانة، أمانة، ومنافعها مباحةٌ غير مملوكةٍ، يجوز لصاحبها الرجوع فيها متى شاء، كان وقّت للانتفاع وقتًا أو لم يوقّت. وما لم يكن له منافع يجوز عقد الإجارة عليها، فهي قروض وإن كانت بلفظ العارية، وهي مضمونة إذا اقتضت بأمثالها. قال: وهذا التقسيم (¬٣) الذي ذكره أبو الحسن، ليس هو على ظاهره؛ لأن عارية الدراهم والدنانير ليس بعاريةٍ في الحقيقة، وإنما هو عقدٌ على الأعيان، والعارية ما انعقد على المنافع، إلا أنه قسّم على الاسم لا على المعنى. فإذا أعار ما له منافع، مثل الرقيق، والثياب، والأواني، والعقار، فالعقد وقع على منافعه، وللمستعير أن ينتفع به على الوجه المعتاد.