٢٥١ - [فَصْل: المسح في حال إصابة الخفين الماء]
وقد ذُكر مقدار السفر الذي يجوز فيه مسح ثلاثة أيام، والكلام في حد السفر [يأتي] في كتاب الصلاة، قال: فإن أصاب خُفَّيه الماء، أجزأه من المسح، نوى ذلك أم لم ينوِ، وكذلك سائر أعضاء الطهارة إذا أصابها المطر، وهذا ما بينا أن النية عندنا ليس بشرط فيها.
بَابْ: المسح للعذر
قال [أبو الحسن] رحمه الله تعالى: إذا انكسرت يد الواحد أو رجله، فجَبَرَها، أو كان على [يديه] جُرْحٌ أو قُرْحٌ [فجعل عليه خِرْقَةً] أو انكسر ظُفْرَه فجعل عليه العَلَك، فإنه يجوز المسح على ذلك أجمع، إذا خاف على نفسه من نزعه، أو خاف زيادة العِلَّةِ.
والأصل في جواز المسح على الجبائر: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي ﵁ أنه قال: كسر زندي يوم أُحُدٍ فسقط اللواء منها، فقال رسول الله ﷺ: "اجعلوها منه في اليسار، فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة" فقلت يا رسول الله فما أصنع بالجبائر؟ فقال: "امسح عليها" (¬١).
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك لا يضره لم يجز، (وقد ذكر في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة: أنه إذا ترك المسح على الجبائر وذلك يضره أجزأه) (¬٢)، فأجاب كل واحد منهما على غير ما أجاب به الآخر [والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ]، وكان أبو بكر الرازي يقول: إن كانت الجبيرة لو ظهر ما تحتها أمكن غسلها، وجب المسح عليها عند أبي حنيفة؛ [لأن] الفرض متعلق بالأصل، فتعلق بما قام مقامه، وإن كانت لو ظهرت لم يجب [غسل ما تحتها] (¬٣)
لم يجب الغسل ولا (¬١) المسح عليها؛ لأن فرض الأصل سقط، فلم يلزمه ما قام مقامه، كمقطوع الرِّجْل إذا لبس الخف، لم يلزمه (¬٢) المسح.
وجه قولهما: أن النبي ﷺ أمر عليًا بالمسح على الجبائر ولم يفصل.
فأما اعتبار الضرر بنزع الجبائر؛ فلأن الفرض إنما يسقط عن الأصل للضرر (¬٣)، فما لم يوجد ضرر لم يجز المسح.
ولا يعتبر في ذلك خوف التلف؛ لأن العبادات تسقط بخوف الضرر كالصوم، وقد قال الشافعي: إن الماسح على الجبيرة يصلي ويعيد (¬٤). وهذا ليس بصحيح؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر عليًا بالإعادة؛ ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فأشبه مسح الخف.
قال: وإن خاف من المسح [فوق ذلك] لم يكن عليه أن يمسحه؛ لأن المسح عبادة، فيسقط حكمها بالمشقة كالأصل، وذكر بعد هذا مسألة الجِراح إذا كان في البدن، وقد بيّنا (¬٥) [وهذا] آخر كتاب الطهارات (¬٦).
[تمّ كتاب الطهارة بحمد الله وحسن توفيقه، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم]، وهذا كتاب الصلاة.
[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رب يسِّر وأعن يا كريم]
[٥] كتاب الصلاة
[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: الصلاة في اللغة: الدعاء، قال الشاعر:
تقول بنتي وقد قرَّبت مرتحلًا … يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي … نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا
معناه: مثل الذي دعوت، وقال الآخر: وصَلَّى على دَنِّها وارتسَم (¬١).
وقد صارت في الشريعة اسمًا للأفعال وإن لم يكن فيه دعاء، فالاسم شرعي فيه معنى اللغة.
والأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البينة: ٥]، وقال النبي ﷺ: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" (¬٢) ولا خلاف في ذلك.
[٦] بَابْ: مواقيت الصلاة
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصلاة مؤقتة في الشريعة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، يعني [فرضًا] مؤقتًا، وقيل منجمًا، وقد ذكرت أوقاتها في القرآن مجملة، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤] قال الحسن: الفجر والعصر ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] قال مجاهد: العشاء، وعن محمد ابن كعب [القرظي]: طرفي النهار: الصبح والظهر والعصر، وزلفًا من الليل: المغرب والعشاء، وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] والدلوك: الزوال ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، قال: النخعي: العشاء الآخرة، فهذه الأوقات مجملة في القرآن، وقد بيّنها رسول الله ﷺ بقوله وفعله.
فأول وقت الفجر: حين يطلع الفجر الثاني: وهو المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس، والدليل عليه ما روى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للصلاة أولًا وآخِرًا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" (¬١). وفي خبر أبي موسى: "أن رجلا سأل النبي ﷺ عن مواقيت الصلوات، فلم يرد عليه شيئًا، فأمر بلالًا فأذن حين طلع الفجر
تحميل صفحات أخرى…