كانت الإبهام وأخرى معها.
وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: إن كان من قِبَل العَقِب فحتى تبدو أكثر العقب، وإنما يقدر بثلاثة أصابع؛ لأنها أكثر أصابع العضو، والأكثر يقوم مقام الجميع، وكذلك الإبهام إذا انضم إليها إصبع أخرى ساوى الثلاث الأصاغر، فتساوى ما يمنع المسح وما يبيحه، فكان الحكم للخطر، والذي ذكر في العقب فلأن مقدار ثلاثة أصابع يخرج منه أكثر العقب في العادة، فمنع المسح (¬١).
٢٥٠ - فَصْل: [صفة الخرق في الخف]
وصفة الخرق المانع في المسح: هو الخرق المنفتح الذي يبين ما تحته، فأما إذا كان الخرق طولًا لا يستبين ما تحته، لم يمنع [كما] رواه المُعَلَّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة؛ لأن المعنى المانع هو ظهور الأصل، فإذا لم يستبن منه شيء لم يؤثر.
وقد قال أصحابنا: إن خروق الخف يجمع بعضها إلى بعض في رِجْلٍ واحدة، فإذا بلغت ثلاثة أصابع لم يجز المسح، ولا يجمع من رِجْلين؛ [لأن الخرق يمنع المسح؛ لظهور أصله، فإذا تفرق في رجلين] لم يظهر مقدار [فرض] المسح في كل واحدة منهما، وقالوا في النجاسة إذا كانت على الخفين، جمع بعضها إلى بعض، فإن زادت على قدر الدرهم منعت الصلاة؛ ولأن المصلي ممنوع من حملها، وهو حامل لها، وإن كانت في خفيه، فلا يجوز.
٢٥١ - [فَصْل: المسح في حال إصابة الخفين الماء]
وقد ذُكر مقدار السفر الذي يجوز فيه مسح ثلاثة أيام، والكلام في حد السفر [يأتي] في كتاب الصلاة، قال: فإن أصاب خُفَّيه الماء، أجزأه من المسح، نوى ذلك أم لم ينوِ، وكذلك سائر أعضاء الطهارة إذا أصابها المطر، وهذا ما بينا أن النية عندنا ليس بشرط فيها.
بَابْ: المسح للعذر
قال [أبو الحسن] رحمه الله تعالى: إذا انكسرت يد الواحد أو رجله، فجَبَرَها، أو كان على [يديه] جُرْحٌ أو قُرْحٌ [فجعل عليه خِرْقَةً] أو انكسر ظُفْرَه فجعل عليه العَلَك، فإنه يجوز المسح على ذلك أجمع، إذا خاف على نفسه من نزعه، أو خاف زيادة العِلَّةِ.
والأصل في جواز المسح على الجبائر: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي ﵁ أنه قال: كسر زندي يوم أُحُدٍ فسقط اللواء منها، فقال رسول الله ﷺ: "اجعلوها منه في اليسار، فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة" فقلت يا رسول الله فما أصنع بالجبائر؟ فقال: "امسح عليها" (¬١).
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك لا يضره لم يجز، (وقد ذكر في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة: أنه إذا ترك المسح على الجبائر وذلك يضره أجزأه) (¬٢)، فأجاب كل واحد منهما على غير ما أجاب به الآخر [والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ]، وكان أبو بكر الرازي يقول: إن كانت الجبيرة لو ظهر ما تحتها أمكن غسلها، وجب المسح عليها عند أبي حنيفة؛ [لأن] الفرض متعلق بالأصل، فتعلق بما قام مقامه، وإن كانت لو ظهرت لم يجب [غسل ما تحتها] (¬٣)
لم يجب الغسل ولا (¬١) المسح عليها؛ لأن فرض الأصل سقط، فلم يلزمه ما قام مقامه، كمقطوع الرِّجْل إذا لبس الخف، لم يلزمه (¬٢) المسح.
وجه قولهما: أن النبي ﷺ أمر عليًا بالمسح على الجبائر ولم يفصل.
فأما اعتبار الضرر بنزع الجبائر؛ فلأن الفرض إنما يسقط عن الأصل للضرر (¬٣)، فما لم يوجد ضرر لم يجز المسح.
ولا يعتبر في ذلك خوف التلف؛ لأن العبادات تسقط بخوف الضرر كالصوم، وقد قال الشافعي: إن الماسح على الجبيرة يصلي ويعيد (¬٤). وهذا ليس بصحيح؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر عليًا بالإعادة؛ ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فأشبه مسح الخف.
قال: وإن خاف من المسح [فوق ذلك] لم يكن عليه أن يمسحه؛ لأن المسح عبادة، فيسقط حكمها بالمشقة كالأصل، وذكر بعد هذا مسألة الجِراح إذا كان في البدن، وقد بيّنا (¬٥) [وهذا] آخر كتاب الطهارات (¬٦).
[تمّ كتاب الطهارة بحمد الله وحسن توفيقه، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم]، وهذا كتاب الصلاة.
[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رب يسِّر وأعن يا كريم]
[٥] كتاب الصلاة
[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: الصلاة في اللغة: الدعاء، قال الشاعر:
تقول بنتي وقد قرَّبت مرتحلًا … يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي … نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا
معناه: مثل الذي دعوت، وقال الآخر: وصَلَّى على دَنِّها وارتسَم (¬١).
وقد صارت في الشريعة اسمًا للأفعال وإن لم يكن فيه دعاء، فالاسم شرعي فيه معنى اللغة.
والأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البينة: ٥]، وقال النبي ﷺ: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" (¬٢) ولا خلاف في ذلك.
تحميل صفحات أخرى…