86%
جـ8 · صـ251باب
﷽ [٧٦] كتابُ الصلحِ قال رحمه الله تعالى: الأصل في جواز الصلح (¬١) قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقال ﵊: "الصلح بين المسلمين جائز، إلا صلحًا أحَلّ حرامًا أو حرّم حلالًا" (¬٢)، وقال عمر بن الخطاب ﵁: "ردوا الخصوم لكي يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن". والصُّلْح على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكون المدعى عليه مُقِرًّا بالمال، فيجوز الصلح بإجماع الظواهر التي قدمناها؛ ولأن المدعى عليه إذا أقرَّ وصَالَحَ فيما يعطيه، عوض عما أقرّ به، فهو كالبيع. والنوع الثاني: الصُّلْح مع السكوت، وهو أن يقول الخصم: لا أقِرُّ ولا أنكر، وصَالَحَ، فالصلح جائز عندنا، وهو قول ابن أبي ليلى، وقال الشافعي: لا يجوز، وقد دل على ذلك ما قدمنا من الظواهر؛ ولأن الساكت يجوز أن يكون مقرًّا، ويجوز أن يكون منكرًا، فالعقود إذا احتملت الصحة والفساد وجب حملها على الصحة.
جـ8 · صـ252باب
[والنوع] الثالث: الصلح على الإنكار (¬١)، يجوز عندنا، وقال ابن أبي ليلى والشافعي: لا يجوز (¬٢). وقد دلَّ على جوازه ما قدّمنا من الظواهر. ولا يقال: إن قوله ﷺ: "إلا صلحًا أحَلَّ حرامًا" يتناول الصلح على الإنكار؛ لأن مال المدَّعى عليه حرام على المدَّعِي مع إنكاره؛ وذلك لأن هذا القول لو تناول ما كان حرامًا قبل الصلح وحَلّ بالصلح لوجب أن لا يَصِحَّ الصلح مع الإقرار إذا وقع على غير جنس الحق؛ لأن ذلك كان حرامًا على المدعي، فلم يبق إلا أن يحمل على ما يتأوله أصحابنا، وهو أن قوله ﷺ: "إلا صُلحًا أحَلَّ حرامًا" هو الصلح على الخمر. وقوله ﷺ: "أو حَرَّمَ حَلالًا" هو الصلح على عبد أن لا يبيعه ولا يستخدمه، فيُحَرِّمُ الصلحُ الاستخدام الذي [أحَلّه العقد] (¬٣)؛ ولأن عقد الصلح إذا جاز مع إقرار المدّعى عليه، جاز مع إنكاره. أصله: إذا صالَحَه المتبرع وهو مُقِرٌّ، والخصم مُنْكِرٌ. قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: وأجود ما يكون الصلح على الإنكار، و [معنى] ذلك: أن الصلح مع الإقرار بالبيع أشبه، وأحكامه أحكام البيع، وانفراد
جـ8 · صـ253باب
العقد باسم يقتضي انفراده بحكم، وما ذلك الحكم إلا جواز هذا العقد مع الإنكار حتى يخالف جواز البيع. قال: وذكر أبو الحسن حديث عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنّة متبعة … " ثم ذكر الحديث إلى قوله: "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صُلْحًا أحلَّ حرامًا أو حرّم حلالًا" وهذا الخبر الذي أورده دلالة على جواز الصلح، وهذا كتاب مشهور ظهر في الصحابة، ولم يخالف فيه مخالف، فيَصحُّ الاستدلال به، كما يستدل بالإجماع. وذكر حديث أبي جعفر محمد بن علي: "لما فتح رسول الله ﷺ مكة، بعث خالد بن الوليد داعيًا ولم يبعثه مقاتلًا … "، فذكر القصة إلى قوله: "ثم دعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب فقال: "اخرج إلى هؤلاء القوم، فادِّ دماءهم وأموالهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك"، فخرج عليّ وقد أعطاه رسول الله ﷺ مالًا فوداهم، حتى أنه ليعطيهم ثمن ميلغة الكلب، فبقيت مع عليّ بقية من مال، فقال: "أعطيكم هذا احتياطًا لرسول الله ﷺ فيما لا يعلم وفيما لا تعلمون"، فأعطاهم إياه، ثم قدم على رسول الله ﷺ، فأخبره الخبر، فقال: "أحسنت وأصبت"، ثم ذكر ما في القصة (¬١). وهذا الخبر أورده ليتبين جواز الصلح في الجملة، وبيان الصلح عن المجهول؛ لأن قوله: "هذا عما لا يعلمونه ولا يعلمه رسول الله ﷺ " وهذا صُلْح عن مجهول، وقد أجاز ذلك.
جـ8 · صـ254٢٨٠٧ - فصل: [صلح المدعى عليه المدعي على تسليم ما ادعاه]
ورُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الصلح جائز بين المسلمين، والمسلمون عند شروطهم" (¬١)، وهذا دلالة على جواز الصلح. وذكر حديث صالح بن إبراهيم، وقال: صولحت امرأة عبد الرحمن من ثُلُث الثُّمُن على [ثمانين ألفًا] (¬٢)، وهذا يدل على جواز الصلح، ويدل على أن الورثة يجوز لهم أن يخرجوا أحدهم بمال يدفعونه إليه ليسلم لهم التركة. ٢٨٠٧ - فَصل: [صلح المدعى عليه المُدَّعِي على تسليم ما ادَّعَاه] قال أبو الحسن: وإذا ادعى رجل على رجل مالًا عينًا، أو عقارًا وعروضًا، كائنًا ما كان العرض، فأقرّ به المدعى عليه، ثم صالح المدعى عليه المدَّعِي على أن يسلم له ما ادعاه بمال شرطت عليه عين أو دين، فهذا جائز بعد أن يكون الدين الذي وقع به الصلحُ معلوم القدر والصفة. فإذا كان كذلك، فما وقع عليه الصلح مما [ادّعاه] فهو [مبيع] (¬٣)، وما وقع به الصلح [عنه] فهو ثمن (¬٤). والأصل في هذا ما قدمنا: أن الصلح إذا وقع عن الإقرار فهو في حكم البيع، فالواجب اعتباره بالبياعات.
جـ8 · صـ255٢٨٠٧ - فصل: [صلح المدعى عليه المدعي على تسليم ما ادعاه]
فإذا كانت الدعوى في عَين والصلح على [حق] (¬١) في البيع وفي الذمة مكيل أو موزون، فهو ثمن؛ لأن المكيلات والموزونات إذا ثبتت في الذمة [وصحبها حرف الباء] وفي مقابلتها الأعيان، فهي ثمن يعتبر فيها ما يُعتبر في الأثمان، فما صَحَّ أن يكون ثمنًا في البيع، جاز [في مسألتنا] أن يكون بدلًا في الصلح. وما لا يجوز أن يكون ثمنًا، لم يجز أن يكون بدلًا. وإذا كان ثمنًا اعتبر فيه ما يعتبر في الأثمان من العلم بالقدر والصفة، فإن وقع الصلح على عين من الأعيان، فالعقد في حكم البيع إذا وقع على عوض (¬٢) بعوض، أو عين بعين. قال: وإن كان المدعى عليه جحد دعوى المدعي، فصالحه المدعى عليه من دعواه على عين أو دين، فذلك جائز إذا كان ما وقع به الصلح معلومًا عينًا ومعلومًا دينا، قدرًا وصفةً. فالدين من ذلك في حكم الثمن، والعين في حكم المبيع، والعين المدعاة متروكة، ليس لها حكم المبيع، ولا حكم الثمن. والأصل في هذا ما قدمنا: أن الصلح على الإنكار جائز، كما يجوز على الإقرار، إلا أن العقد في حق المدعي معتبر بالبيع، وفي حق المدعى عليه براءة وإسقاط، وليس ببيع ولا معاوضة؛ وإنما كان كذلك لأن المدعي يزعم أنه محق في دعواه، وأن الذي أخذه عوضًا عنها، لولا ذلك لم يصح له الأخذ، فوجب أن يعامل في حقه بما لمقتضاه إقراره، وأما المدعى عليه ففي زعمه أنه مالك لما في