[والنوع] الثالث: الصلح على الإنكار (¬١)، يجوز عندنا، وقال ابن أبي ليلى والشافعي: لا يجوز (¬٢).
وقد دلَّ على جوازه ما قدّمنا من الظواهر.
ولا يقال: إن قوله ﷺ: "إلا صلحًا أحَلَّ حرامًا" يتناول الصلح على الإنكار؛ لأن مال المدَّعى عليه حرام على المدَّعِي مع إنكاره؛ وذلك لأن هذا القول لو تناول ما كان حرامًا قبل الصلح وحَلّ بالصلح لوجب أن لا يَصِحَّ الصلح مع الإقرار إذا وقع على غير جنس الحق؛ لأن ذلك كان حرامًا على المدعي، فلم يبق إلا أن يحمل على ما يتأوله أصحابنا، وهو أن قوله ﷺ: "إلا صُلحًا أحَلَّ حرامًا" هو الصلح على الخمر.
وقوله ﷺ: "أو حَرَّمَ حَلالًا" هو الصلح على عبد أن لا يبيعه ولا يستخدمه، فيُحَرِّمُ الصلحُ الاستخدام الذي [أحَلّه العقد] (¬٣)؛ ولأن عقد الصلح إذا جاز مع إقرار المدّعى عليه، جاز مع إنكاره.
أصله: إذا صالَحَه المتبرع وهو مُقِرٌّ، والخصم مُنْكِرٌ.
قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: وأجود ما يكون الصلح على الإنكار، و [معنى] ذلك: أن الصلح مع الإقرار بالبيع أشبه، وأحكامه أحكام البيع، وانفراد
العقد باسم يقتضي انفراده بحكم، وما ذلك الحكم إلا جواز هذا العقد مع الإنكار حتى يخالف جواز البيع.
قال: وذكر أبو الحسن حديث عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنّة متبعة … " ثم ذكر الحديث إلى قوله: "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صُلْحًا أحلَّ حرامًا أو حرّم حلالًا" وهذا الخبر الذي أورده دلالة على جواز الصلح، وهذا كتاب مشهور ظهر في الصحابة، ولم يخالف فيه مخالف، فيَصحُّ الاستدلال به، كما يستدل بالإجماع.
وذكر حديث أبي جعفر محمد بن علي: "لما فتح رسول الله ﷺ مكة، بعث خالد بن الوليد داعيًا ولم يبعثه مقاتلًا … "، فذكر القصة إلى قوله: "ثم دعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب فقال: "اخرج إلى هؤلاء القوم، فادِّ دماءهم وأموالهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك"، فخرج عليّ وقد أعطاه رسول الله ﷺ مالًا فوداهم، حتى أنه ليعطيهم ثمن ميلغة الكلب، فبقيت مع عليّ بقية من مال، فقال: "أعطيكم هذا احتياطًا لرسول الله ﷺ فيما لا يعلم وفيما لا تعلمون"، فأعطاهم إياه، ثم قدم على رسول الله ﷺ، فأخبره الخبر، فقال: "أحسنت وأصبت"، ثم ذكر ما في القصة (¬١).
وهذا الخبر أورده ليتبين جواز الصلح في الجملة، وبيان الصلح عن المجهول؛ لأن قوله: "هذا عما لا يعلمونه ولا يعلمه رسول الله ﷺ " وهذا صُلْح عن مجهول، وقد أجاز ذلك.
ورُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الصلح جائز بين المسلمين، والمسلمون عند شروطهم" (¬١)، وهذا دلالة على جواز الصلح.
وذكر حديث صالح بن إبراهيم، وقال: صولحت امرأة عبد الرحمن من ثُلُث الثُّمُن على [ثمانين ألفًا] (¬٢)، وهذا يدل على جواز الصلح، ويدل على أن الورثة يجوز لهم أن يخرجوا أحدهم بمال يدفعونه إليه ليسلم لهم التركة.
٢٨٠٧ - فَصل: [صلح المدعى عليه المُدَّعِي على تسليم ما ادَّعَاه]
قال أبو الحسن: وإذا ادعى رجل على رجل مالًا عينًا، أو عقارًا وعروضًا، كائنًا ما كان العرض، فأقرّ به المدعى عليه، ثم صالح المدعى عليه المدَّعِي على أن يسلم له ما ادعاه بمال شرطت عليه عين أو دين، فهذا جائز بعد أن يكون الدين الذي وقع به الصلحُ معلوم القدر والصفة.
فإذا كان كذلك، فما وقع عليه الصلح مما [ادّعاه] فهو [مبيع] (¬٣)، وما وقع به الصلح [عنه] فهو ثمن (¬٤).
والأصل في هذا ما قدمنا: أن الصلح إذا وقع عن الإقرار فهو في حكم البيع، فالواجب اعتباره بالبياعات.
فإذا كانت الدعوى في عَين والصلح على [حق] (¬١) في البيع وفي الذمة مكيل أو موزون، فهو ثمن؛ لأن المكيلات والموزونات إذا ثبتت في الذمة [وصحبها حرف الباء] وفي مقابلتها الأعيان، فهي ثمن يعتبر فيها ما يُعتبر في الأثمان، فما صَحَّ أن يكون ثمنًا في البيع، جاز [في مسألتنا] أن يكون بدلًا في الصلح. وما لا يجوز أن يكون ثمنًا، لم يجز أن يكون بدلًا.
وإذا كان ثمنًا اعتبر فيه ما يعتبر في الأثمان من العلم بالقدر والصفة، فإن وقع الصلح على عين من الأعيان، فالعقد في حكم البيع إذا وقع على عوض (¬٢) بعوض، أو عين بعين.
قال: وإن كان المدعى عليه جحد دعوى المدعي، فصالحه المدعى عليه من دعواه على عين أو دين، فذلك جائز إذا كان ما وقع به الصلح معلومًا عينًا ومعلومًا دينا، قدرًا وصفةً.
فالدين من ذلك في حكم الثمن، والعين في حكم المبيع، والعين المدعاة متروكة، ليس لها حكم المبيع، ولا حكم الثمن.
والأصل في هذا ما قدمنا: أن الصلح على الإنكار جائز، كما يجوز على الإقرار، إلا أن العقد في حق المدعي معتبر بالبيع، وفي حق المدعى عليه براءة وإسقاط، وليس ببيع ولا معاوضة؛ وإنما كان كذلك لأن المدعي يزعم أنه محق في دعواه، وأن الذي أخذه عوضًا عنها، لولا ذلك لم يصح له الأخذ، فوجب أن يعامل في حقه بما لمقتضاه إقراره، وأما المدعى عليه ففي زعمه أنه مالك لما في
يده، وأن المدعي مبطل في دعواه، وإنما دفع المال إليه ليسقط الخصومة عن نفسه، فوجب أن يعامل بما اقتضاه إقراره.
وليس يمتنع أن تختلف أحكام العقد في حقهما كما اختلف أحكام الإقالة بين العاقدين وبين غيرهما، فقال أبو حنيفة: الإقالة: فسخ في حق المتبايعين (¬١) بيعٌ في حق غيرهما، وكما قال الشافعي: إن من ادعى حرية عبد في يد غيره فاشتراه جاز الشراء، وكان العقد في حق البائع [بيعًا] ينفذ، وفي حق المشتري فداء للعبد وتخليصًا له.
ولهذا [المعنى] قال أصحابنا: إذا وقع الصلح على دار وجبت الشفعة فيها؛ لأن [مدعي الدار] (¬٢) بالصلح يزعم أنه ملكها بعوض، فيلزمه الشفعة بحكم اعترافه به.
ولو كانت الدعوى في دار فَصُولح منها [عن إنكار] لم تجب فيها الشفعة؛ لأن المدعى عليه يزعم أنه [لم] يتملكها بالصلح، وأنها لم تزل على ملكه، وإنما دفع العوض لافتداء اليمين، فلم يصدق المدعى عليه؛ فلذلك لم تجب الشفعة.
قال: فإن ظهر بالدار عيب، لم يرجع بعيبها، [يعني الدار المدّعاة؛ لأن في زعم المدعى عليه أنه لم يملكها من جهة المدّعي، فلا يرجع بعيبها].
[قال]: فإن استحقت الدار وقد بنى فيها المدعى عليه [بناءً]، أو كانت جارية فأولدها المدعي، لم يكن المدعى عليه مغرورًا في الرجوع على المدعي بقيمة الولد، ولا بقيمة البناء إذا نقض، ويكون مغرورًا بالجارية في إثبات نسب
تحميل صفحات أخرى…