وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا: اقْتَسَمَاهَا (¬١)، وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (¬٢)، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ.
وَإِنْ قَالَ: هِي لأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ، فصَدَّقَاهُ: لَمْ يَحْلِفْ، وإلَّا (¬٣) حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً (¬٤)، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (¬٥). فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا.
(¬١) أي: نصفين. (¬٢) لأنه أقر بها لهما، فيحلف يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه. (¬٣) أي: إن لم يصدقاه. (¬٤) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما. (¬٥) في حالة التصديق والتكذيب، كما قال الشيخ النجدي. أما التصديق، فكقوله في المتن: (فصدقاه، ولم يحلف)، ثم يقرع. وأما لو كذباه، فهي الحالة التي نحن فيها.
(¬١) أي: نصفين. (¬٢) لأنه أقر بها لهما، فيحلف يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه. (¬٣) أي: إن لم يصدقاه. (¬٤) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما. (¬٥) في حالة التصديق والتكذيب، كما قال الشيخ النجدي. أما التصديق، فكقوله في المتن: (فصدقاه، ولم يحلف)، ثم يقرع. وأما لو كذباه، فهي الحالة التي نحن فيها.
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ (¬١)
(¬١) واحدها شهادة، وهي مشتقة من المشاهدة؛ لإخبار الشاهد عما يشاهده، واصطلاحاً: الإخبار بما علمه بلفظِ خاص وهو: «أشهد» أو «شهدت». والأصل فيها الإجماع، وقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة، ٢٨٢]، وقوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه). رواه مسلم، والحاجة داعية إليها؛ لحصول التجاحد. وتطلق الشهادة على التحمل والأداء. أما التحمل: فهو التزام الإنسان بها، بأن يسمع أو يرى ونحو ذلك. وأما الأداء: فهو أن يشهد بها عند القاضي، قال في المستوعب: (تحمل الشهادة هي حالة حفظ الشاهد ما يشاهده أو يسمعه، ولا تختص مجالس الحكام، وأداؤها: هي الإتيان بها، وتختص مجالس الحكام). في الحواشي السابغات: (فلا يظهر أثر الأداء إلا في مجالس الحكام، وفي المنتهى والإقناع: تطلق الشهادة على التحمل والأداء، وفي المطلع: (الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة، وتحمل الشهادة وأداؤها: بمعنى المشهود به، .. فالشهادة تطلق على التحمل، والأداء، =
(¬١) واحدها شهادة، وهي مشتقة من المشاهدة؛ لإخبار الشاهد عما يشاهده، واصطلاحاً: الإخبار بما علمه بلفظِ خاص وهو: «أشهد» أو «شهدت». والأصل فيها الإجماع، وقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة، ٢٨٢]، وقوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه). رواه مسلم، والحاجة داعية إليها؛ لحصول التجاحد. وتطلق الشهادة على التحمل والأداء. أما التحمل: فهو التزام الإنسان بها، بأن يسمع أو يرى ونحو ذلك. وأما الأداء: فهو أن يشهد بها عند القاضي، قال في المستوعب: (تحمل الشهادة هي حالة حفظ الشاهد ما يشاهده أو يسمعه، ولا تختص مجالس الحكام، وأداؤها: هي الإتيان بها، وتختص مجالس الحكام). في الحواشي السابغات: (فلا يظهر أثر الأداء إلا في مجالس الحكام، وفي المنتهى والإقناع: تطلق الشهادة على التحمل والأداء، وفي المطلع: (الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة، وتحمل الشهادة وأداؤها: بمعنى المشهود به، .. فالشهادة تطلق على التحمل، والأداء، =
تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ في حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ (¬١)، وَأَدَاؤُهَا فَرْضُ عَيْنٍ (¬٢).
= والمشهود به). وفي الإقناع: (وإذا تحملها وجبت كتابتها؛ لأنه قد يكون رديء الحفظ -أي: الشاهد-، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). (¬١) ومثال حقوق الآدميين: البيع والقرض، أما حقوق الله تعالى، فيباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى إقامتها من غير تَقَدُّمِ دعوى كما تقدم، وتجوز الشهادة بحد قديم، ولا يستحب ذلك. قال في الإقناع: (وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى كتعريضه للمقر بحد لله ليرجع)، قال البهوتي -بعده- في الكشاف: (وقال القاضي والموفق وجمع: وتركها أَولى، وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عمن ستر المعصية)، والمذهب: يباح. (¬٢) لقوله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ [البقرة، ٢٨٣]. وقوله (فرض عين): تابع في ذلك الإقناع، وقدمه في التنقيح، وقال في الإنصاف: (وهو المذهب)، وجعله الشيخ منصور في الكشاف هو المذهب. والقول الثاني: هو فرض كفاية، وهو مفهوم ما في المنتهى، وصرح به في شرحه المعونة، وتابعه الغاية، وفاقاً للموفق ومن تابعه، وقال عنه في التقيح -بعد أن قدم أنها فرض عين-: (وقيل: فرض كفاية، وهو أظهر)، قال اللبدي: (والخلاف لفظي، وأن من قال إنها فرض عين، أنه لو دعي أحد الشهود لأدائها تعين عليه، ولا يجوز التخلف =
= والمشهود به). وفي الإقناع: (وإذا تحملها وجبت كتابتها؛ لأنه قد يكون رديء الحفظ -أي: الشاهد-، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). (¬١) ومثال حقوق الآدميين: البيع والقرض، أما حقوق الله تعالى، فيباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى إقامتها من غير تَقَدُّمِ دعوى كما تقدم، وتجوز الشهادة بحد قديم، ولا يستحب ذلك. قال في الإقناع: (وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى كتعريضه للمقر بحد لله ليرجع)، قال البهوتي -بعده- في الكشاف: (وقال القاضي والموفق وجمع: وتركها أَولى، وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عمن ستر المعصية)، والمذهب: يباح. (¬٢) لقوله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ [البقرة، ٢٨٣]. وقوله (فرض عين): تابع في ذلك الإقناع، وقدمه في التنقيح، وقال في الإنصاف: (وهو المذهب)، وجعله الشيخ منصور في الكشاف هو المذهب. والقول الثاني: هو فرض كفاية، وهو مفهوم ما في المنتهى، وصرح به في شرحه المعونة، وتابعه الغاية، وفاقاً للموفق ومن تابعه، وقال عنه في التقيح -بعد أن قدم أنها فرض عين-: (وقيل: فرض كفاية، وهو أظهر)، قال اللبدي: (والخلاف لفظي، وأن من قال إنها فرض عين، أنه لو دعي أحد الشهود لأدائها تعين عليه، ولا يجوز التخلف =
وَمَتَى تَحَمَّلَهَا: وَجَبَتْ كِتَابَتُهَا (¬١).
وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا (¬٢).
= بلا عذر، ومن قال فرض كفاية أراد أنه إذا تحمل الشهادة جمع فشهد منهم من يكفي في إثبات الدعوى سقط أداءها عن الباقين. انتهى. قلت: وفيما قاله نظر. (مخالفة الماتن) (تتمة) شروط وجوب التحمل والأداء: ١ - أن يكون قادراً عليه. ٢ - وألا يلحقه بهما ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله. ٣ - وأن يُدعى إليهما. ويستحب للشاهد أن يُعلِم المشهود له بأن له عنده شهادة، إذا لم يعلم بها. ٤ - وأن يكون ممن يقبل الحاكم شهادته. ٥ - وأن تكون لدون مسافة قصر، وإلا فلا يجبان. ٦ - وأن يكون عدلاً، وهذا داخل في الشرط الرابع. ٧ - وألا تكون على مسلم بقتل بكافر، فإن كانت، فلا تجب، قال الشيخ منصور: (وظاهره: يحرم، ولعل المراد: عند من يقتله به). وذلك أن القاضي الحنفي يقتل المسلم بالكافر، أما إذا كان القاضي حنبلياً، فإنه لا يقتله به، ولا تحرم الشهادة إذن. أما شهادته على المسلم الذي قتل كافراً شبه عمد أو خطأ لتجب عليه الدية لورثة الذمي، فتجب الشهادة إذن؛ لأن ذلك حق لآدمي، فيدخل في عموم ما سبق. قاله في الكشاف. (¬١) قال في الإقناع: (وإذا تحملها، وجبت كتابتها، ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (¬٢) وهذا مُشكِل؛ لأن القاعدة عندنا: أن ما لا يجوز أخذ الأجرة =
= بلا عذر، ومن قال فرض كفاية أراد أنه إذا تحمل الشهادة جمع فشهد منهم من يكفي في إثبات الدعوى سقط أداءها عن الباقين. انتهى. قلت: وفيما قاله نظر. (مخالفة الماتن) (تتمة) شروط وجوب التحمل والأداء: ١ - أن يكون قادراً عليه. ٢ - وألا يلحقه بهما ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله. ٣ - وأن يُدعى إليهما. ويستحب للشاهد أن يُعلِم المشهود له بأن له عنده شهادة، إذا لم يعلم بها. ٤ - وأن يكون ممن يقبل الحاكم شهادته. ٥ - وأن تكون لدون مسافة قصر، وإلا فلا يجبان. ٦ - وأن يكون عدلاً، وهذا داخل في الشرط الرابع. ٧ - وألا تكون على مسلم بقتل بكافر، فإن كانت، فلا تجب، قال الشيخ منصور: (وظاهره: يحرم، ولعل المراد: عند من يقتله به). وذلك أن القاضي الحنفي يقتل المسلم بالكافر، أما إذا كان القاضي حنبلياً، فإنه لا يقتله به، ولا تحرم الشهادة إذن. أما شهادته على المسلم الذي قتل كافراً شبه عمد أو خطأ لتجب عليه الدية لورثة الذمي، فتجب الشهادة إذن؛ لأن ذلك حق لآدمي، فيدخل في عموم ما سبق. قاله في الكشاف. (¬١) قال في الإقناع: (وإذا تحملها، وجبت كتابتها، ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (¬٢) وهذا مُشكِل؛ لأن القاعدة عندنا: أن ما لا يجوز أخذ الأجرة =
لَكِنْ إِنْ عَجَزَ عَنْ المَشْيِ، أَوْ تَأَذَّى بِهِ: فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ (¬١).
ويَحْرُمُ كَتْمُ الشَّهَادَةِ (¬٢)، وَلا ضَمَانَ (¬٣).
= عليه، فإنه يجوز أخذ الجعل عليه. إلا أنهم استثنوا منها أموراً، فبعض الأعمال لا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليها كالأعمال القاصرة على الشخص، مثل الصلاة والصيام، ولعلهم منعوا الجعل هنا لما قد يسببه من التساهل في أداء الشهادة الباطلة. والله أعلم. (¬١) فليس أخذ الأجرة هنا على نفس الشهادة، بل على ما يستعين به على أدائها. (¬٢) والمراد: إذا كانت في حق آدمي؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ [البقرة، ٢٨٣]، لكن لا يجب أداؤها إلا بطلب المشهود له. (مسألة) من شهد بلا طلبٍ من الحاكم، ولا من المشهود له، فلا يخلو حاله مما يلي: ١ - إن كان شهد بناءً على كون المشهود له لا يعلم شهادته، فلا يقدح ذلك فيها. ٢ - وإن كان المشهود له يعلم أن الشاهد عنده شهادةٌ له، ثم يشهد ذلك الشاهد بدون طلب من المشهود له، فلا تقبل منه، وهذا من موانع قبول الشهادة. (¬٣) قال اللبدي في شرحها: (لا ضمان على كاتم الشهادة إذا تعذر الحق بدونها، وإنما يأثم بذلك، هذا ما ظهر لي من العبارة، وفي الحاشية -أي: ابن عوض- قوله: (ولا ضمان) أي: لا يضمن =
= عليه، فإنه يجوز أخذ الجعل عليه. إلا أنهم استثنوا منها أموراً، فبعض الأعمال لا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليها كالأعمال القاصرة على الشخص، مثل الصلاة والصيام، ولعلهم منعوا الجعل هنا لما قد يسببه من التساهل في أداء الشهادة الباطلة. والله أعلم. (¬١) فليس أخذ الأجرة هنا على نفس الشهادة، بل على ما يستعين به على أدائها. (¬٢) والمراد: إذا كانت في حق آدمي؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ [البقرة، ٢٨٣]، لكن لا يجب أداؤها إلا بطلب المشهود له. (مسألة) من شهد بلا طلبٍ من الحاكم، ولا من المشهود له، فلا يخلو حاله مما يلي: ١ - إن كان شهد بناءً على كون المشهود له لا يعلم شهادته، فلا يقدح ذلك فيها. ٢ - وإن كان المشهود له يعلم أن الشاهد عنده شهادةٌ له، ثم يشهد ذلك الشاهد بدون طلب من المشهود له، فلا تقبل منه، وهذا من موانع قبول الشهادة. (¬٣) قال اللبدي في شرحها: (لا ضمان على كاتم الشهادة إذا تعذر الحق بدونها، وإنما يأثم بذلك، هذا ما ظهر لي من العبارة، وفي الحاشية -أي: ابن عوض- قوله: (ولا ضمان) أي: لا يضمن =
تحميل صفحات أخرى…