94%
جـ3 · صـ577فصل
فصل ومن نَذَرَ صومَ شهرٍ معيَّنٍ: لزمَهُ صومُهُ متتابعاً (¬١). فإن أفطرَ لغيرِ عُذرٍ: حرُمَ، ولزمَهُ استئنافُ الصَّومِ، معَ كفَّارةِ يمينٍ؛ لفواتِ المحَلِّ (¬٢). ولعذرٍ: بَنَى (¬٣)، ويكفِّرُ؛ لفواتِ التَّتابعِ (¬٤). ولو نَذَرَ شهراً مطلقاً (¬٥)، أو: صوماً متتابعاً غيرَ مقيَّدٍ بزمَنٍ (¬٦): لزمَهُ التَّتابعُ. فإن أفطرَ لغيرِ عذرٍ: لزمَهُ استئنافُهُ (¬٧) بلا كفَّارةٍ (¬٨). ولعذرٍ: خُيِّرَ بينَ استئنافِهِ، ولا شيءَ عليهِ، وبينَ البِناءِ،
(¬١) كأن ينذر صوم شعبان فيتعين؛ ويلزمه أن يصومه متتابعا؛ لأنه أوجبه على نفسه كذلك. (¬٢) أي: فيلزمه أن يستأنف شهرا من يوم فطره، وتلزمه كفارة يمين؛ لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر. (¬٣) أي: يبني على ما مضى. (¬٤) ويقضي ما أفطره بعد انتهاء الشهر متتابعا متصلا. (¬٥) غير مقيد لا بقول، ولا بنية. (¬٦) أي: بشهر معين. (¬٧) أي: يستأنف شهرا جديدا، لئلا يفوت التتابع. (¬٨) لأنه لم يوجد تعيين، ولأنه فعل المنذور.
جـ3 · صـ578فصل
ويكفِّرُ (¬١). ولمن نَذَرَ صلاةً جالساً أن يصلِّيَها قائماً (¬٢).
(¬١) أي: يكفر كفارة يمين؛ لفوات التتابع. (¬٢) لأنه أتى بالمنذور، وبأفضل منه، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وظاهره: ولا كفارة). والله أعلم.
جـ3 · صـ579كتاب القضاء
كتاب القضاء (¬١)
(¬١) زاد الشارح: (والفتيا)؛ لأن العلماء يذكرونها مع القضاء دائماً. والقضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه، قال تعالى: ﴿فقضاهن سبع سموات في يومين﴾ [فصلت، ١٢]، واصطلاحا: هو تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات. والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس﴾ [ص: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون … ﴾ [النساء: ٦٥] الآية، وقوله ﷺ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر). متفق عليه. وأجمع المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس. (تتمة) في الفتيا: ١ - وهي: تبيين الحكم الشرعي، هكذا في المنتهى، وزاد في الغاية: بلا إلزام، وقال في الإقناع: (المفتي من يبين الحكمَ الشرعي، ويخبر به من غير إلزام، والحاكم يبينه ويلزم به). (فرق فقهي). ٢ - يحرم تساهل مفتٍ في الإفتاء، ويحرم تقليد معروف به. ٣ - من الذي يقلده العامي؟ قال في الإقناع وشرحه: (ويقلد العامي من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا) للتدريس والإفتاء =
جـ3 · صـ580كتاب القضاء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (معظما) لأن ذلك يدل على فضله (ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء ويكفيه) أي العامي (قول عدل خبير) بما أفتاه فيه كسائر الأخبار الدينية (قال ابن عقيل يجب سؤال أهل الفقه والخير) لقوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [النحل: ٤٣] (فإن جهل عدالته لم يجز تقليده)؛ لأنه لم يتحقق شرط جواز التقليد). والمراد بالعدالة هنا: الباطنة والظاهرة. فإن جهلت عدالته، لم يجز تقليده؛ لاحتمال فسقه. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وفيه حرج كبير، خصوصاً السائل الغريب)، ولعله يريد أن العدالة ظاهرة كافية. ٤ - متى يجب على العامي التزام قول من أفتاه؟: أ- إذا لم يجد إلا مفتيا واحدا لزمه أخذه بقوله، ب- وإن وجد أكثر من مفت، فاستفتى وأجيب، فإنه يتخير، ما لم يعمل بقول واحد منهم فإنه يحرم عليه الأخذ بقول غيره إجماعا نقله ابن الحاجب، والهندي وغيرهما قاله في شرح المنتهى، لكن ذكر في الفواكه العديدة فيه خلافا. ٥ - يجوز للمفتي تخيير من استفتاه بين قوله، وقول مخالفه. ٦ - قال في الإقناع وشرحه: (قال) أحمد (لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه وقال: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول وقال: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: إحداها: أن تكون له نية) أي أن يخلص في ذلك لله تعالى ولا يقصد رياسة ولا نحوها (فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور) =
جـ3 · صـ581كتاب القضاء
وهوَ فرضُ كفايةٍ (¬١). فيجبُ على الإمامِ أن ينصِبَ (¬٢) بكلِّ إقليمٍ (¬٣) قاضياً. ويختارُ لذلكَ أفضلَ مَنْ يجدُ علماً ووَرَعاً (¬٤)، ويأمرُهُ
= إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (الثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة) وإلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان الأحكام الشرعية (الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته) وإلا فقد عرض نفسه لعظيم (الرابعة: الكفاية وإلا أبغضه الناس فإنه إذا لم تكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في) أيديهم، فيتضررون منه (الخامسة: معرفة الناس أي ينبغي له) أي للمفتي (أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرا فطنا مما يصورونه في سؤالاتهم) لئلا يوقعوه في المكروه، ويؤيده حديث «احترسوا من الناس بسوء الظن واخبر أخاك البكري ولا تأمنه»). (¬١) أي: إذا قام به من يكفي، سقط عن الباقين، وإذا أجمع أهل بلد على تركه، أثموا. (¬٢) أي: يُقيم. (¬٣) وذكر الشارح في نيل المآرب أن الأقاليم سبعة: ١ - الهند، ٢ - والحجاز، ٣ - ومصر، ٤ - وبابل، ٥ - والروم والشام، ٦ - وبلاد الترك، ٧ - والصين. ولم أجدها في غيره. ولعل المراد بالإقليم: البلادُ الكبيرة. (¬٤) أي: يجب أن يختار لنصب القضاء أفضل من يجده علما =