والوكيلُ أمينٌ، لا يَضمنُ ما تَلِفَ بيدِه بلا تفريطٍ (¬١)، ويُصدَّقُ بيمينِه في التلفِ (¬٢)، وأنَّه لم يفرِّطْ (¬٣)، وأنَّه أَذِنَ له في البيعِ مُؤجَّلا، أو بغيرِ نَقْدِ البلدِ (¬٤).
وإن ادَّعَى الردَّ لورثةِ الموكلِ مطلقًا (¬٥)، أو له، وكان بِجُعْلٍ، لم يُقْبلْ (¬٦).
(¬١) سواء كان متبرعًا أو بجُعل؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودَع. (¬٢) أي: يقبل قول الوكيل بيمينه في تلف العين أو ثمنها، ويقدم قوله على قول الموكل. (¬٣) أي: يقبل قول الوكيل بيمينه في نفي التفريط؛ لأنه أمين، لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق فإنه يكلف بإقامة البينة عليه ثم يقبل قوله بيمينه أن العين تلفت في هذا الأمر الظاهر. (¬٤) أي: يصدق قول الوكيل بيمينه في أن الموكل أذن له بالبيع مؤجلا، أو بغير نقد البلد؛ لأنه أمين. (¬٥) قوله: (مطلقا) أي: سواء كان بجعل أم لا، كأن يعطي شخص لآخر سيارة ليبيعها، ثم مات الموكل وادعى الوكيل ردَّ السيارة أو ثمنها لورثة الموكل فإنه لا يقبل ولو مع يمينه؛ لأنهم لم يأتمنوه على ذلك. (¬٦) أي: إذا ادعى الوكيل الردَّ للموكل فلا يخلو الحال: ١ - إن كان بجعل لم يقبل قوله في الرد بيمينه إلا ببينة؛ لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، ٢ - وإن كان بغير جعل كمتبرع فإنه يقبل قوله في الرد بيمينه؛ لأنه قبض العين لنفع مالكها فقط كالمودَع. =
(¬١) سواء كان متبرعًا أو بجُعل؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودَع. (¬٢) أي: يقبل قول الوكيل بيمينه في تلف العين أو ثمنها، ويقدم قوله على قول الموكل. (¬٣) أي: يقبل قول الوكيل بيمينه في نفي التفريط؛ لأنه أمين، لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق فإنه يكلف بإقامة البينة عليه ثم يقبل قوله بيمينه أن العين تلفت في هذا الأمر الظاهر. (¬٤) أي: يصدق قول الوكيل بيمينه في أن الموكل أذن له بالبيع مؤجلا، أو بغير نقد البلد؛ لأنه أمين. (¬٥) قوله: (مطلقا) أي: سواء كان بجعل أم لا، كأن يعطي شخص لآخر سيارة ليبيعها، ثم مات الموكل وادعى الوكيل ردَّ السيارة أو ثمنها لورثة الموكل فإنه لا يقبل ولو مع يمينه؛ لأنهم لم يأتمنوه على ذلك. (¬٦) أي: إذا ادعى الوكيل الردَّ للموكل فلا يخلو الحال: ١ - إن كان بجعل لم يقبل قوله في الرد بيمينه إلا ببينة؛ لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، ٢ - وإن كان بغير جعل كمتبرع فإنه يقبل قوله في الرد بيمينه؛ لأنه قبض العين لنفع مالكها فقط كالمودَع. =
ومَن عليه حقٌّ، فادَّعى إنسانٌ أنَّه وكيلُ ربِّه في قبضِه، فصدَّقَه، لم يلزمْه دفعُه إليه (¬١).
وإنْ ادَّعى موتَه، وأنه وارثُه لزِمه دفعُه (¬٢)، وإنْ كذَّبه، حلفَ أنَّه لا يعلمُ أنَّه وارثُه (¬٣)، ولم يدفعْه (¬٤).
= قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وجملة الأمناء على ضربين: أحدهما: من قبض المال لنفع مالكه لا غير؛ كالمودَع والوكيل المتبرع. فيقبل قوله في الرد؛ لأنه لو كلف البينة عليه لامتنع الناس من دخولهم في الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر بذلك. الضرب الثاني: من ينتفع بقبض الأمانة؛ كالوكيل بجُعل والمضارب والمرتهن ونحوهم فلا يقبل قوله في الرد على الأصح. نص عليه الإمام في المضارب في رواية ابن منصور؛ لأن في قبضه نفعاً لنفسه، فلا يقبل قوله في رده؛ كالمستعير). (¬١) أي: لم يلزم المصدق دفع الحق للمدعي؛ لجواز إنكار صاحب الحق فلا يبرأ بذلك. (¬٢) أي: إن ادعى شخص أنه وارث صاحب الحق وأنه قد مات، فيلزم من عليه الحق دفعه إليه، لكن مع تصديقه؛ لإقراره له بالحق، ولأنه يبرأ بدفعه إليه. (¬٣) أي: وإن كذب مَنْ عليه الحق مدعي موت صاحب الحق وأنه وارثه، فإنه يحلف على نفي العلم أنه مات، أو أنه وارثه، فيحلف أنه لا يعلم صحة دعواه. (¬٤) أي: لم يلزمه دفعه إليه.
= قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وجملة الأمناء على ضربين: أحدهما: من قبض المال لنفع مالكه لا غير؛ كالمودَع والوكيل المتبرع. فيقبل قوله في الرد؛ لأنه لو كلف البينة عليه لامتنع الناس من دخولهم في الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر بذلك. الضرب الثاني: من ينتفع بقبض الأمانة؛ كالوكيل بجُعل والمضارب والمرتهن ونحوهم فلا يقبل قوله في الرد على الأصح. نص عليه الإمام في المضارب في رواية ابن منصور؛ لأن في قبضه نفعاً لنفسه، فلا يقبل قوله في رده؛ كالمستعير). (¬١) أي: لم يلزم المصدق دفع الحق للمدعي؛ لجواز إنكار صاحب الحق فلا يبرأ بذلك. (¬٢) أي: إن ادعى شخص أنه وارث صاحب الحق وأنه قد مات، فيلزم من عليه الحق دفعه إليه، لكن مع تصديقه؛ لإقراره له بالحق، ولأنه يبرأ بدفعه إليه. (¬٣) أي: وإن كذب مَنْ عليه الحق مدعي موت صاحب الحق وأنه وارثه، فإنه يحلف على نفي العلم أنه مات، أو أنه وارثه، فيحلف أنه لا يعلم صحة دعواه. (¬٤) أي: لم يلزمه دفعه إليه.
كتابُ الشَّرِكَةِ (¬١)
وهي خمسةُ أنواعٍ، كلُّها جائزةٌ (¬٢) ممَّن يجوزُ تصرُّفُه (¬٣):
أحدُها: شركةُ العِنانِ (¬٤) وهي: أنْ يشتركَ اثنان فأكثرَ في
(¬١) الشركة: بفتح الشين وكسر الراء وفتحها، وهي قسمان: (أحدهما): اجتماع في استحقاق، كالشركة في الإرث والوصية. (الثاني): اجتماع في تصرف، وهو المقصود هنا. (¬٢) وهذا بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض … ﴾ [ص: ٢٤] والخلطاء: هم الشركاء، ومن السنة قوله ﷺ: «يقول الله: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود، وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في بعض أنواعها. (¬٣) هذا شرط في كل أنواع الشركة: كون كل شريك جائز التصرف. (¬٤) بكسر العين، وعرفها المصنف فقال: (أنْ يشتركَ اثنان فأكثرَ في مالٍ يتَّجِران فيه، ويكونَ الربحُ بينهما بحسبِ ما يتَّفقان)، وهي جائزة بالإجماع، وسميت بذلك لأن الشريكين يستويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا استويا في السير، فإنَّ =
(¬١) الشركة: بفتح الشين وكسر الراء وفتحها، وهي قسمان: (أحدهما): اجتماع في استحقاق، كالشركة في الإرث والوصية. (الثاني): اجتماع في تصرف، وهو المقصود هنا. (¬٢) وهذا بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض … ﴾ [ص: ٢٤] والخلطاء: هم الشركاء، ومن السنة قوله ﷺ: «يقول الله: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود، وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في بعض أنواعها. (¬٣) هذا شرط في كل أنواع الشركة: كون كل شريك جائز التصرف. (¬٤) بكسر العين، وعرفها المصنف فقال: (أنْ يشتركَ اثنان فأكثرَ في مالٍ يتَّجِران فيه، ويكونَ الربحُ بينهما بحسبِ ما يتَّفقان)، وهي جائزة بالإجماع، وسميت بذلك لأن الشريكين يستويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا استويا في السير، فإنَّ =
مالٍ يتَّجِران فيه (¬١)، ويكونَ الربحُ بينهما بحسبِ ما يتَّفقان (¬٢).
وشروطُها أربعةٌ (¬٣): الأوَّلُ: أنْ يكونَ رأسُ المالِ من النَّقدَيْن المضْرُوبَين: الذهبِ والفضةِ (¬٤)، ولو لم يتفقْ الجنسُ (¬٥).
الثَّاني: أنْ يكونَ كلٌ مِنْ المالَين معلومًا (¬٦).
= عنانَ فرسيهما يكونان سواء، وصورتها: أن يحضر كل من شريكين - أو أكثر - مالًا ويعملان فيه على أن الربح بينهما على ما شرطاه. (¬١) العمل ورأس المال من جميع الشركاء. (¬٢) ويكون بالنسبة كالنصف والربع والثلث. (¬٣) وبالإضافة إلى الشرط المتقدم: كون الشريكين جائزي التصرف، فتكون شروطها خمسة. (¬٤) (الشرط الأول): أن يكون المال نقدًا مضروبًا، أي: ذهبًا أو فضة، فلا يصح إن كان عروضاً أو فلوسًا ولو نافقة كما في الإقناع، أي: ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس؛ لأنها عروض، وهل تلحق الأوراق النقدية بالفلوس هنا فلا تصح الشركة فيها؟ الظاهر: لا؛ لأنها كالنقدين، قال في الكشاف في التعليل لاشتراط كون رأس المال من النقدين: (لأنهما ثمن المبيعات وقيم الأموال)، والأوراق النقدية الآن ثمن المبيعات وقيم الأموال، والله أعلم. (¬٥) فلا يشترط أن يكون جنسا واحدا، بل يجوز أن يكون أحدهما من الدراهم، والآخر من الدنانير أو العكس. (¬٦) (الشرط الثاني): كون النقد معلومًا قدره وصفته، كمئة ألف =
= عنانَ فرسيهما يكونان سواء، وصورتها: أن يحضر كل من شريكين - أو أكثر - مالًا ويعملان فيه على أن الربح بينهما على ما شرطاه. (¬١) العمل ورأس المال من جميع الشركاء. (¬٢) ويكون بالنسبة كالنصف والربع والثلث. (¬٣) وبالإضافة إلى الشرط المتقدم: كون الشريكين جائزي التصرف، فتكون شروطها خمسة. (¬٤) (الشرط الأول): أن يكون المال نقدًا مضروبًا، أي: ذهبًا أو فضة، فلا يصح إن كان عروضاً أو فلوسًا ولو نافقة كما في الإقناع، أي: ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس؛ لأنها عروض، وهل تلحق الأوراق النقدية بالفلوس هنا فلا تصح الشركة فيها؟ الظاهر: لا؛ لأنها كالنقدين، قال في الكشاف في التعليل لاشتراط كون رأس المال من النقدين: (لأنهما ثمن المبيعات وقيم الأموال)، والأوراق النقدية الآن ثمن المبيعات وقيم الأموال، والله أعلم. (¬٥) فلا يشترط أن يكون جنسا واحدا، بل يجوز أن يكون أحدهما من الدراهم، والآخر من الدنانير أو العكس. (¬٦) (الشرط الثاني): كون النقد معلومًا قدره وصفته، كمئة ألف =
الثَّالثُ: حضورُ المالَين (¬١)، ولا يُشترطُ خلْطُهما (¬٢)، ولا الإذنُ في التصرُّفِ (¬٣).
الرابعُ: أنْ يَشْرِطَا لكُلِّ واحدٍ منهما جزءًا معلومًا من الربحِ (¬٤)، سواءٌ شَرَطا لكُلِّ واحدٍ منهما على قدْرِ مالِه، أو أقلَّ، أو أكثرَ (¬٥).
= مثلا، فلا يصح إن كانت مجهولة، أو مبهمة كأحد هذه النقود. (¬١) (الشرط الثالث): حضور المال، فلا تصح إن كان غائبا، أو كان في الذمة بل لابد من إحضار المالين. (¬٢) أي: لا يشترط خلط المالين، ولا أن يكونا بأيدي الشركاء، بل لو عمل كل واحد بماله على أن الربح بينهما على ما اتفقا صح ذلك. (¬٣) لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن الصريح في التصرف. قال في المنتهى وشرحه: (وتنعقد) الشركة (بما يدل على الرضا) من قول أو فعل يدل على إذن كل منهما للآخر في التصرف وائتمانه (ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف) ; لدلالته عليه). (¬٤) (الشرط الرابع): أن يشترط قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، ويشترط كون ذلك القدر: ١ - جزءًا كنصف أو ثلث، لا مبلغًا محددًا، ٢ - ومشاعًا غير معين، ٣ - ومعلومًا، فلا يصح قوله: «ولك جزء» فقط. (¬٥) أي: سواء كان نصيب كل واحد منهما من الربح على قدر المال الذي شارك به كأن يكون رأس ماله نصف مال كل =
= مثلا، فلا يصح إن كانت مجهولة، أو مبهمة كأحد هذه النقود. (¬١) (الشرط الثالث): حضور المال، فلا تصح إن كان غائبا، أو كان في الذمة بل لابد من إحضار المالين. (¬٢) أي: لا يشترط خلط المالين، ولا أن يكونا بأيدي الشركاء، بل لو عمل كل واحد بماله على أن الربح بينهما على ما اتفقا صح ذلك. (¬٣) لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن الصريح في التصرف. قال في المنتهى وشرحه: (وتنعقد) الشركة (بما يدل على الرضا) من قول أو فعل يدل على إذن كل منهما للآخر في التصرف وائتمانه (ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف) ; لدلالته عليه). (¬٤) (الشرط الرابع): أن يشترط قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، ويشترط كون ذلك القدر: ١ - جزءًا كنصف أو ثلث، لا مبلغًا محددًا، ٢ - ومشاعًا غير معين، ٣ - ومعلومًا، فلا يصح قوله: «ولك جزء» فقط. (¬٥) أي: سواء كان نصيب كل واحد منهما من الربح على قدر المال الذي شارك به كأن يكون رأس ماله نصف مال كل =
تحميل صفحات أخرى…