قَذَفَ نبيًّا (¬١)، أو أُمَّهُ (¬٢)، ويُقتَلُ حتَّى ولو كانَ كافرًا فأسلمَ (¬٣).
(¬١) بالزنا أو اللواط. (¬٢) أي: قذف أم نبي فيكفر؛ لما في ذلك من القدح في النبوة. (¬٣) قال في المنتهى وشرحه في باب القذف: (أي: ويقتل قاذف نبي أو أمه ولو (كان كافرا) ذميا (فأسلم) بعد قذفه، لأن القتل حد من قذف الأنبياء أو أمهاتهم فلا يسقط بالإسلام كقذف غيرهم، بخلاف سب بغير قذف). (فرق فقهي) (تتمة): في مسائل في باب الردة: ١ - يضاف إلى مَنْ لا تقبل توبته ظاهرا: الساحر الذي يكفر بسحره، لا تقبل توبته، لكن تقبل توبته باطناً، ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، ويكفر بتعلمه وفعله، ويقتل إن كان مسلماً، أما الذمي فلا يقتل إلا إذا قَتل بسحر يقتل غالبا، فيُقتل قصاصا. ٢ - تثبت الردة بأحد أمرين، الأول: إقراره على نفسه. الثاني: بالبينة، وهي: شهادة رجلين عدلين. ٣ - المذهب أن قضايا الحِسبة لا تقبل فيها الدعوى، فإن أراد أحدٌ إبلاغ الحاكم بردة أحد ما، فإن الشهود يذهبون للحاكم ويشهدون عنده بأن فلانا قال كذا أو فعل كذا بما يوجب ردته، فتكون شهادتهم دعوى، فحينئذ يلزم القاضي أن يقبل شهادتهم، أما إذا ذهب الشهود فادَّعوا ردة فلان لم يقبل الحاكم ذلك منهم. ٤ - من قذف عائشة ﵂ بما برأها الله عنها لا خلاف في =
(¬١) بالزنا أو اللواط. (¬٢) أي: قذف أم نبي فيكفر؛ لما في ذلك من القدح في النبوة. (¬٣) قال في المنتهى وشرحه في باب القذف: (أي: ويقتل قاذف نبي أو أمه ولو (كان كافرا) ذميا (فأسلم) بعد قذفه، لأن القتل حد من قذف الأنبياء أو أمهاتهم فلا يسقط بالإسلام كقذف غيرهم، بخلاف سب بغير قذف). (فرق فقهي) (تتمة): في مسائل في باب الردة: ١ - يضاف إلى مَنْ لا تقبل توبته ظاهرا: الساحر الذي يكفر بسحره، لا تقبل توبته، لكن تقبل توبته باطناً، ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، ويكفر بتعلمه وفعله، ويقتل إن كان مسلماً، أما الذمي فلا يقتل إلا إذا قَتل بسحر يقتل غالبا، فيُقتل قصاصا. ٢ - تثبت الردة بأحد أمرين، الأول: إقراره على نفسه. الثاني: بالبينة، وهي: شهادة رجلين عدلين. ٣ - المذهب أن قضايا الحِسبة لا تقبل فيها الدعوى، فإن أراد أحدٌ إبلاغ الحاكم بردة أحد ما، فإن الشهود يذهبون للحاكم ويشهدون عنده بأن فلانا قال كذا أو فعل كذا بما يوجب ردته، فتكون شهادتهم دعوى، فحينئذ يلزم القاضي أن يقبل شهادتهم، أما إذا ذهب الشهود فادَّعوا ردة فلان لم يقبل الحاكم ذلك منهم. ٤ - من قذف عائشة ﵂ بما برأها الله عنها لا خلاف في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كفره، أما من سب غيرها من أزواج النبي ﷺ فالصحيح من المذهب أنه يكفر كسب عائشة ﵂، لقدحه في النبي ﷺ، أما من سب الصحابة ﵃ أو أحدا منهم -غير أزواج النبي ﷺ بما لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم كالبخل والجبن فليس بكفر ويعزر قائله. ٥ - من ارتد لم يزل ملكه ويصح تملكه، ولا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات وقت ردته، ويلزمه قضاء ما قبله، ومن أُكره على الكفر فالأفضل أن يصبر حتى ولو كان هناك أذى على نفسه. ٦ - الكفار وأطفالهم ومن بلغ مجنوناً معهم في النار تبع لهم، هذا هو المذهب، واختار الشيخ تكليفهم يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، لحديث: (الله أعلم بما كانوا يعملون) متفق عليه.
= كفره، أما من سب غيرها من أزواج النبي ﷺ فالصحيح من المذهب أنه يكفر كسب عائشة ﵂، لقدحه في النبي ﷺ، أما من سب الصحابة ﵃ أو أحدا منهم -غير أزواج النبي ﷺ بما لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم كالبخل والجبن فليس بكفر ويعزر قائله. ٥ - من ارتد لم يزل ملكه ويصح تملكه، ولا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات وقت ردته، ويلزمه قضاء ما قبله، ومن أُكره على الكفر فالأفضل أن يصبر حتى ولو كان هناك أذى على نفسه. ٦ - الكفار وأطفالهم ومن بلغ مجنوناً معهم في النار تبع لهم، هذا هو المذهب، واختار الشيخ تكليفهم يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، لحديث: (الله أعلم بما كانوا يعملون) متفق عليه.
كتابُ الأطعمَة (¬١)
يباحُ كلُّ طعامٍ طاهرٍ (¬٢)، لا مَضرَّةَ فيهِ (¬٣)، حتَّى المِسْكُ
(¬١) واحدها طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، والمراد هنا -كما قال في الإقناع-: بيان ما يحرم أكله وشربه وما يباح، والأصل في الأطعمة: الحل؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)، قال الخلوتي: الأصل فيها الحل بناء على أن الأصل في الأشياء الحل. (¬٢) شروط حِل الطعام: (الشرط الأول) أن يكون طاهرا، فخرج بذلك النجس والمتنجس. (¬٣) (الشرط الثاني) ألا توجد فيه مضرة، أما الذي فيه ضرر كالسموم فلا يحل أكله، قال الشيخ منصور في الكشاف: (فما لم يكن فيه دواء كالحيات ونحوها فتحرم مطلقاً، وما كان فيه دواء كالبلاذر والأفيون ونحوها فيحرم تناولها واستعمالها على أي وجه يضر، ويجوز على وجه لا يضر؛ لقلته أو إضافة شي يصلحه)، وهذه فائدة في الأدوية. تتمة: (الشرط الثالث) -ذكره اللبدي والحجاوي في الإقناع-: أن يكون غير مستقذر، كبول ورجيع طاهرين، فلا يجوز شربهما إلا لضرورة لحديث العرنيين، وسيشير له المؤلف. =
(¬١) واحدها طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، والمراد هنا -كما قال في الإقناع-: بيان ما يحرم أكله وشربه وما يباح، والأصل في الأطعمة: الحل؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)، قال الخلوتي: الأصل فيها الحل بناء على أن الأصل في الأشياء الحل. (¬٢) شروط حِل الطعام: (الشرط الأول) أن يكون طاهرا، فخرج بذلك النجس والمتنجس. (¬٣) (الشرط الثاني) ألا توجد فيه مضرة، أما الذي فيه ضرر كالسموم فلا يحل أكله، قال الشيخ منصور في الكشاف: (فما لم يكن فيه دواء كالحيات ونحوها فتحرم مطلقاً، وما كان فيه دواء كالبلاذر والأفيون ونحوها فيحرم تناولها واستعمالها على أي وجه يضر، ويجوز على وجه لا يضر؛ لقلته أو إضافة شي يصلحه)، وهذه فائدة في الأدوية. تتمة: (الشرط الثالث) -ذكره اللبدي والحجاوي في الإقناع-: أن يكون غير مستقذر، كبول ورجيع طاهرين، فلا يجوز شربهما إلا لضرورة لحديث العرنيين، وسيشير له المؤلف. =
ونَحوُه (¬١).
ويَحرُم النَّجِسُ كالمَيتةِ (¬٢)، والدَّمُ (¬٣)، ولحمُ الخنزيرِ (¬٤)، والبَولُ والرَّوثُ، ولو طَاهِرَينِ (¬٥).
ويَحرُم مِنْ حَيوانِ البَرِّ (¬٦) الحُمُرُ الأهلِيِّةُ (¬٧)، وما يَفتَرِسُ
= (تتمة) يحرم تناول الطعام على وجه يضر، قال في الإقناع وشرحه: (وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره) فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوها إذا كان لا مضرة فيه؛ لانتفاء علة التحريم). (¬١) مما لا يُؤكل عادة، كقشر البيض وقرن الحيوان، فلا تُؤكل عادة، لكن يباح أكلها. (¬٢) ويستثنى من الميتة: السمك وسائر حيوانات البحر، وكذلك يستثنى: ميتة الجراد، فهي مباحة وليست نجسة؛ لقوله ﷺ: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ). رواه بن ماجه. (¬٣) يستثنى من ذلك: الكبد والطحال، ودم العرق، والدم الذي في اللحم، ودم السمك ونحوه، كلها طاهرة. (¬٤) إجماعا، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ). (¬٥) لاستقذارهما كما تقدم، ويجوز للضرورة كما في الإقناع، وعلى المذهب: يجوز التداوي ببول الإبل كما ذكروه في الجنائز. (¬٦) يحرم من حيوانات البر تسعة أصناف، سيذكر المصنف منها خمسة. (¬٧) (القسم الأول) الحمر الأهلية، فتحرم إجماعا.
= (تتمة) يحرم تناول الطعام على وجه يضر، قال في الإقناع وشرحه: (وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره) فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوها إذا كان لا مضرة فيه؛ لانتفاء علة التحريم). (¬١) مما لا يُؤكل عادة، كقشر البيض وقرن الحيوان، فلا تُؤكل عادة، لكن يباح أكلها. (¬٢) ويستثنى من الميتة: السمك وسائر حيوانات البحر، وكذلك يستثنى: ميتة الجراد، فهي مباحة وليست نجسة؛ لقوله ﷺ: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ). رواه بن ماجه. (¬٣) يستثنى من ذلك: الكبد والطحال، ودم العرق، والدم الذي في اللحم، ودم السمك ونحوه، كلها طاهرة. (¬٤) إجماعا، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ). (¬٥) لاستقذارهما كما تقدم، ويجوز للضرورة كما في الإقناع، وعلى المذهب: يجوز التداوي ببول الإبل كما ذكروه في الجنائز. (¬٦) يحرم من حيوانات البر تسعة أصناف، سيذكر المصنف منها خمسة. (¬٧) (القسم الأول) الحمر الأهلية، فتحرم إجماعا.
بنابِه (¬١)، كأسَدٍ، ونَمِرٍ، وذِئبٍ، وفَهدٍ، وكَلبٍ، وقِردٍ (¬٢)، ودُبٍّ، ونِمسٍ، وابنِ آوَى (¬٣)، وابنِ عِرسٍ، وسِنَّورٍ (¬٤) ولو بَرِيًّا (¬٥)، وثعلَبٍ، وسِنجابٍ، وسَمُّورٍ (¬٦).
ويَحرُم مِنْ الطَّيرِ ما يَصيدُ بمِخلَبِه (¬٧)، كعُقابٍ، وبازٍ، وصَقرٍ، وباشِقٍ، وشاهينٍ، وحِدَأَةٍ، وبومَةٍ.
وما يَأكُلُ الجِيَفَ (¬٨)، كنَسرٍ، ورَخَمٍ، وقاقٍ،
(¬١) (القسم الثاني) ما يفترس بنابه، أي: ما ينهش بنابه، لحديث: (نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع). متفق عليه، فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع؛ فالضبع له ناب لكنه مباح؛ لحديث جابر ﵁: أمر النبي ﷺ بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم، رواه أحمد. (¬٢) بلا خلاف، قال في الإقناع: (ولو صغيراً لم ينبت نابه). (¬٣) يشبه الكلب. (¬٤) وهو القط. (¬٥) البري: هو المتوحش الذي لا يستأنس مع الناس. (¬٦) كذلك مما يحرم في هذا القسم: الفيل. (¬٧) (القسم الثالث) الطير الذي يصيد بمخلبه، والمخلب للطير هو بمنزلة الظفر للإنسان، سمي مخلباً لأنه يخلِب به، أي: يقطع به، وهو محرم لحديث: (نهى النبي ﷺ عن كل ذي مخلب من الطير). رواه مسلم. (¬٨) (القسم الرابع) ما يأكل الجيف، والجيف جمع جيفة، وهي: الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت، وهو محرم ولو =
(¬١) (القسم الثاني) ما يفترس بنابه، أي: ما ينهش بنابه، لحديث: (نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع). متفق عليه، فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع؛ فالضبع له ناب لكنه مباح؛ لحديث جابر ﵁: أمر النبي ﷺ بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم، رواه أحمد. (¬٢) بلا خلاف، قال في الإقناع: (ولو صغيراً لم ينبت نابه). (¬٣) يشبه الكلب. (¬٤) وهو القط. (¬٥) البري: هو المتوحش الذي لا يستأنس مع الناس. (¬٦) كذلك مما يحرم في هذا القسم: الفيل. (¬٧) (القسم الثالث) الطير الذي يصيد بمخلبه، والمخلب للطير هو بمنزلة الظفر للإنسان، سمي مخلباً لأنه يخلِب به، أي: يقطع به، وهو محرم لحديث: (نهى النبي ﷺ عن كل ذي مخلب من الطير). رواه مسلم. (¬٨) (القسم الرابع) ما يأكل الجيف، والجيف جمع جيفة، وهي: الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت، وهو محرم ولو =
تحميل صفحات أخرى…