ولا يبطلُ الإيلادُ (¬١) بحالٍ، ولو بقتلِها لسيِّدِها (¬٢).
وولدُها الحادثُ بعدَ إيلادِها: كهِيَ (¬٣)، لكن لا يعتِقُ بإعتاقِها (¬٤)، أو موتِها قبلَ السَّيِّدِ (¬٥)، بل بموتِهِ (¬٦).
وإن ماتَ سيِّدُها وهيَ حاملٌ: فنفقتُها مدَّةَ حملِها مِنْ مالِهِ - إن كان -، وإلا: فعلى وارثِهِ (¬٧).
وكلَّما جنت أُمُّ الولدِ (¬٨): لزِمَ السَّيدَ فداؤُها بالأقلِّ من الأرشِ، أو قيمتِها يومَ الفداءِ (¬٩).
(¬١) أي: لا ينتفي عنها وصف أم الولد. (¬٢) عمداً أو خطأً، لكن للورثة القصاص في العمد إن لم يكن لها ولد منه حين القتل، أو كان وقام به مانع من الإرث، فإن كان ولا مانع سقط القصاص وعليها قيمة نفسها. (¬٣) أي: ولدها الحادث -من غير سيدها- بعد إيلادها أي: بعد أن صارت أم ولد: كهي، في عدم صحة التصرف فيه، وفي أنه يعتق بموت السيد. (¬٤) أي: لو أن السيد أعتق أم ولده وكان لها ولد أتت به بعد استيلادها من غير سيدها لم يعتق بإعتاقها. (¬٥) يعني: أنه لو ماتت أم الولد قبل سيدها لم يعتق ولدها بموتها. (¬٦) أي: بل يعتق الولد بموت السيد. (¬٧) أي: نفقتها مدة حملها من مال حملها، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، فعلى وارثه. (¬٨) على غير سيدها. (¬٩) فإذا كانت قيمتها ألف ريال، وكان أرش جنايتها ألفَي ريال: =
(¬١) أي: لا ينتفي عنها وصف أم الولد. (¬٢) عمداً أو خطأً، لكن للورثة القصاص في العمد إن لم يكن لها ولد منه حين القتل، أو كان وقام به مانع من الإرث، فإن كان ولا مانع سقط القصاص وعليها قيمة نفسها. (¬٣) أي: ولدها الحادث -من غير سيدها- بعد إيلادها أي: بعد أن صارت أم ولد: كهي، في عدم صحة التصرف فيه، وفي أنه يعتق بموت السيد. (¬٤) أي: لو أن السيد أعتق أم ولده وكان لها ولد أتت به بعد استيلادها من غير سيدها لم يعتق بإعتاقها. (¬٥) يعني: أنه لو ماتت أم الولد قبل سيدها لم يعتق ولدها بموتها. (¬٦) أي: بل يعتق الولد بموت السيد. (¬٧) أي: نفقتها مدة حملها من مال حملها، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، فعلى وارثه. (¬٨) على غير سيدها. (¬٩) فإذا كانت قيمتها ألف ريال، وكان أرش جنايتها ألفَي ريال: =
وإن اجتمعت أُروشٌ (¬١) قبلَ إعطاءِ شيءٍ منها (¬٢): تعلَّقَ الجميعُ برقبتِها، ولم يكن على السَّيِّدِ إلا الأقلُّ من أرشِ الجميعِ، أو قيمتِها (¬٣). ويتحاصُّونَ بقدرِ حقوقِهم (¬٤).
وإن أسلمت أُمُّ ولدٍ لكافرٍ: مُنعَ من غشيانِها (¬٥)، وحِيلَ بينَهُ وبينَها (¬٦)، وأُجبِرَ على نفقتِها، إن عُدمَ كسبُها.
فإن أسلمَ: حلَّت لَهُ. وإن ماتَ كافراً: عتقت (¬٧).
= لزم السيد الأقل منهما، وهو ألف ريال. (¬١) من جنايات عدة منها. (¬٢) أي: من الأروش. (¬٣) فإذا كان مجموع الأروش عشرة آلاف، وكانت قيمتها ألفين، فإنه يدفع ألفين فقط. (¬٤) أي: يدخل النقص على أرباب الجنايات بقدر حقوقهم. (¬٥) فيمنع من وطئها، ويمنع من التلذذ بها أيضاً. (¬٦) فيمنع منها، ويفرق بينه وبينها. (¬٧) لأنها أم ولده، وهي تعتق بموت سيدها. والله أعلم.
= لزم السيد الأقل منهما، وهو ألف ريال. (¬١) من جنايات عدة منها. (¬٢) أي: من الأروش. (¬٣) فإذا كان مجموع الأروش عشرة آلاف، وكانت قيمتها ألفين، فإنه يدفع ألفين فقط. (¬٤) أي: يدخل النقص على أرباب الجنايات بقدر حقوقهم. (¬٥) فيمنع من وطئها، ويمنع من التلذذ بها أيضاً. (¬٦) فيمنع منها، ويفرق بينه وبينها. (¬٧) لأنها أم ولده، وهي تعتق بموت سيدها. والله أعلم.
كتاب النكاح (¬١)
يُسنُّ: لذي شهوةٍ لا يخافُ الزِّنى (¬٢).
(¬١) النكاح لغة: الوطء والضم، وشرعاً: حقيقةٌ في عقد التزويج، مجازٌ في الوطء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]. وقال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة، فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»، رواه الشيخان. وحكى الإجماعَ على مشروعية النكاح أئمةٌ، منهم ابن حزم، وابن المنذر، وابن القطان. (¬٢) للنكاح عدة أحكام: (الحكم الأول) السنية. فيسن النكاح للرجال والنساء، ولو كان الرجل فقيراً عاجزاً عن الإنفاق، بشرط: ١ - أن يكون عنده شهوة، ٢ - وألا ترقى تلك الشهوة إلى أن يخاف الوقوع في الزنا -. وقولنا (ولو كان أحدهم فقيراً): احتج له الإمام أحمد ﵀ بأن النبي ﷺ كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء. رواه مسلم، وهذا يدل على أنه قدم الزواج على شهوة البطن، ومن الأدلة أيضاً: أنه ﷺ زوَّج رجلاً على خاتم من حديد. رواه البخاري.
(¬١) النكاح لغة: الوطء والضم، وشرعاً: حقيقةٌ في عقد التزويج، مجازٌ في الوطء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]. وقال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة، فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»، رواه الشيخان. وحكى الإجماعَ على مشروعية النكاح أئمةٌ، منهم ابن حزم، وابن المنذر، وابن القطان. (¬٢) للنكاح عدة أحكام: (الحكم الأول) السنية. فيسن النكاح للرجال والنساء، ولو كان الرجل فقيراً عاجزاً عن الإنفاق، بشرط: ١ - أن يكون عنده شهوة، ٢ - وألا ترقى تلك الشهوة إلى أن يخاف الوقوع في الزنا -. وقولنا (ولو كان أحدهم فقيراً): احتج له الإمام أحمد ﵀ بأن النبي ﷺ كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء. رواه مسلم، وهذا يدل على أنه قدم الزواج على شهوة البطن، ومن الأدلة أيضاً: أنه ﷺ زوَّج رجلاً على خاتم من حديد. رواه البخاري.
ويجبُ: على من يخافُهُ (¬١).
ويُباحُ: لمن لا شهوةَ لَهُ (¬٢).
(¬١) (الحكم الثاني) الوجوب. فيجب الزواج على من يخاف الوقوع في الزنا، سواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء كان خوفه عن علم أو ظن. والوجوب إنما هو على القادر على النكاح -كالقدرة على المهر- فقط. أما غير القادر، فعليه أن يستعفف؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]. (تتمة) أما من يخاف الوقوع في محظورٍ دون الزنا، كالنظر الحرام، والاستمناء باليد، لكنه لا يخاف الوقوع في الزنا، فهل يجب عليه أن يتزوج أو لا؟ الجواب: تعبير الإقناع والمنتهى والغاية بالخوف من الزنى، وعبارة المقنع: (إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه، فيجب عليه)، فعبّر ب (المحظور) - أي: المحرم - بدل (الزنا)، خلافاً لغيره، وقد ذكر الشيخ عثمان أن عبارته أعم؛ لشمولها حتى الاستمناء باليد. وذكروا أيضاً أنه: ١ - لا يكتفى بمرة، فلا يكفي أن يتزوج ويفارق، بل لا بُدَّ أن يكون في مجموع العمر متزوجاً، ٢ - وأنه لا يكتفى بالعقد فقط، فلا بُدَّ أن يعقد ويستمتع؛ لأن خشية المحظور لا تندفع إلا به. (¬٢) (الحكم الثالث) الإباحة، وذلك لمن لا شهوة له، كالعنين، فالزواج في حقه مباح، وليس مستحباً، ولا واجباً.
(¬١) (الحكم الثاني) الوجوب. فيجب الزواج على من يخاف الوقوع في الزنا، سواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء كان خوفه عن علم أو ظن. والوجوب إنما هو على القادر على النكاح -كالقدرة على المهر- فقط. أما غير القادر، فعليه أن يستعفف؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]. (تتمة) أما من يخاف الوقوع في محظورٍ دون الزنا، كالنظر الحرام، والاستمناء باليد، لكنه لا يخاف الوقوع في الزنا، فهل يجب عليه أن يتزوج أو لا؟ الجواب: تعبير الإقناع والمنتهى والغاية بالخوف من الزنى، وعبارة المقنع: (إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه، فيجب عليه)، فعبّر ب (المحظور) - أي: المحرم - بدل (الزنا)، خلافاً لغيره، وقد ذكر الشيخ عثمان أن عبارته أعم؛ لشمولها حتى الاستمناء باليد. وذكروا أيضاً أنه: ١ - لا يكتفى بمرة، فلا يكفي أن يتزوج ويفارق، بل لا بُدَّ أن يكون في مجموع العمر متزوجاً، ٢ - وأنه لا يكتفى بالعقد فقط، فلا بُدَّ أن يعقد ويستمتع؛ لأن خشية المحظور لا تندفع إلا به. (¬٢) (الحكم الثالث) الإباحة، وذلك لمن لا شهوة له، كالعنين، فالزواج في حقه مباح، وليس مستحباً، ولا واجباً.
ويحرُمُ: بدارِ الحربِ، لغيرِ ضرورةٍ (¬١).
(¬١) (الحكم الرابع) التحريم. فيحرم الزواج على من كان في دار الحرب؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يؤسَر أولاده عند الكفار، لكن من كان مضطراً، فإنه يجوز له أن ينكح إلا إذا كان أسيرا فلا يجوز، ومتى حرم النكاح في دار الحرب أو جاز كما استظهره البهوتي في الكشاف: وجب عليه أن يعزل؛ حتى لا تحمل زوجته ما قد يؤدي إلى استرقاق أولاده. (تتمة) ذكر السفاريني للنكاح: (الحكم الخامس)، وهو الكراهة، وعبارته: (وقد قيل عندنا: إنّ النكاح لغير ذي شهوة مكروه، والمذهب خلافه، قال المكرهون له: إنما كُره لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، وإضرارها بحبسها على نفسه، وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله لا يقوم بجميعها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه. وقد ذكرت في "شرح منظومة الآداب": أنه يفصل بين الفقير الذي لا يجد ما ينفق، وليس بذي كسب، وهو مع ذلك ليس بذي شهوة، فيُكره في حقه النكاح، لعدم قدرته على مؤنه، وعدم إحصانه لزوجته، مع عدم حاجته إليه، ثم رأيت العلّامة تقي الدين بن قندس البعلي ذكر ذلك في "حواشي الفروع" رواية عن الإمام أحمد ﵁.) كشف اللثام (٥/ ٢٤٣). (تتمة) فإن تزوج في دار الحرب مع عدم الضرورة حرم وصح؛ لأنه تصرف من أهله في محله، لكن لا يتزوج منهم.
(¬١) (الحكم الرابع) التحريم. فيحرم الزواج على من كان في دار الحرب؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يؤسَر أولاده عند الكفار، لكن من كان مضطراً، فإنه يجوز له أن ينكح إلا إذا كان أسيرا فلا يجوز، ومتى حرم النكاح في دار الحرب أو جاز كما استظهره البهوتي في الكشاف: وجب عليه أن يعزل؛ حتى لا تحمل زوجته ما قد يؤدي إلى استرقاق أولاده. (تتمة) ذكر السفاريني للنكاح: (الحكم الخامس)، وهو الكراهة، وعبارته: (وقد قيل عندنا: إنّ النكاح لغير ذي شهوة مكروه، والمذهب خلافه، قال المكرهون له: إنما كُره لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، وإضرارها بحبسها على نفسه، وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله لا يقوم بجميعها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه. وقد ذكرت في "شرح منظومة الآداب": أنه يفصل بين الفقير الذي لا يجد ما ينفق، وليس بذي كسب، وهو مع ذلك ليس بذي شهوة، فيُكره في حقه النكاح، لعدم قدرته على مؤنه، وعدم إحصانه لزوجته، مع عدم حاجته إليه، ثم رأيت العلّامة تقي الدين بن قندس البعلي ذكر ذلك في "حواشي الفروع" رواية عن الإمام أحمد ﵁.) كشف اللثام (٥/ ٢٤٣). (تتمة) فإن تزوج في دار الحرب مع عدم الضرورة حرم وصح؛ لأنه تصرف من أهله في محله، لكن لا يتزوج منهم.
تحميل صفحات أخرى…