وَلِلحَاكِمِ (¬١) تَغْلِيظُ اليَمِينِ فِيمَا لَهُ خَطَرٌ: كَجِنَايَةٍ لا تُوجِبُ قَوَدًا (¬٢)، وَعِتْقٍ (¬٣)، وَمَالٍ كَثِيرٍ قَدْرَ نِصَابِ الزَّكَاةِ (¬٤).
= أنه لا يجزيء الحلف بصفة من صفات الله، لكن الزركشي ذكر: أن حكم الحلف بصفات الله تعالى حكم الحلف بالله، ولم أر من صرح بذلك غيره. انتهى)، ولا يجزئ أيضا بالعتق والطلاق، ٢ - أن يكون الحالف مكلفا، بلا نيابة فلا تصح النيابة في اليمين، فلا يحلف أحد عن غيره، فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف ووقف الأمر إلى أن يكلف، وإن كان الحلف لغير مكلف، وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل قضي عليه بالنكول، وهل يحلف الوكيل عن موكله فيما باشره الوكيل؟ فليحرر. ٣ - ألا يصل حلفه بالمشيئة، ولا بشرط ولا بكلام غير مفهوم؛ لاحتمال أن يكون استثناء. ٤ - ألا يحلف قبل أن يطلب يمينه المدعي، ثم الحاكم بعده. ٥ - أن تكون اليمين على صفة جوابه كما تقدم. (¬١) فهو جائز، لا مستحب، كما في الإقناع، ومال شيخ الإسلام وابن مفلح في النكت إلى وجوبه إذا رآه الحاكم كما في الإنصاف. (¬٢) كما لو جنى فقطع من نصف اليد، وكذا الجائفة، أو المأمومة. (¬٣) أي: أنكر أنه أعتق. (¬٤) قال الحفيد: (أي: إذا ادعى بقدره) قلت: وهل هو قدر نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ الذي يظهر: أنه بنصاب الذهب؛ =
= أنه لا يجزيء الحلف بصفة من صفات الله، لكن الزركشي ذكر: أن حكم الحلف بصفات الله تعالى حكم الحلف بالله، ولم أر من صرح بذلك غيره. انتهى)، ولا يجزئ أيضا بالعتق والطلاق، ٢ - أن يكون الحالف مكلفا، بلا نيابة فلا تصح النيابة في اليمين، فلا يحلف أحد عن غيره، فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف ووقف الأمر إلى أن يكلف، وإن كان الحلف لغير مكلف، وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل قضي عليه بالنكول، وهل يحلف الوكيل عن موكله فيما باشره الوكيل؟ فليحرر. ٣ - ألا يصل حلفه بالمشيئة، ولا بشرط ولا بكلام غير مفهوم؛ لاحتمال أن يكون استثناء. ٤ - ألا يحلف قبل أن يطلب يمينه المدعي، ثم الحاكم بعده. ٥ - أن تكون اليمين على صفة جوابه كما تقدم. (¬١) فهو جائز، لا مستحب، كما في الإقناع، ومال شيخ الإسلام وابن مفلح في النكت إلى وجوبه إذا رآه الحاكم كما في الإنصاف. (¬٢) كما لو جنى فقطع من نصف اليد، وكذا الجائفة، أو المأمومة. (¬٣) أي: أنكر أنه أعتق. (¬٤) قال الحفيد: (أي: إذا ادعى بقدره) قلت: وهل هو قدر نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ الذي يظهر: أنه بنصاب الذهب؛ =
فَتَغْلِيظُ يَمِينِ المُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ (¬١): «واللَّهِ الَّذِي لا إلَهَ إلَّا هُوَ، عَالِمِ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الطَّالِبِ الغَالِبِ، الضَّارِّ النَّافِعِ، الَّذِي يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ».
وَيَقُولُ اليَهُودِيُّ: «واللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، وَفَلَقَ لَهُ البَحْرَ، وَنَجَّاهُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ».
وَيَقُولُ النَّصْرَانِيُّ: «وَاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الإنْجِيلَ عَلَى عِيسَى، وَجَعَلَهُ يُحْيِي المَوْتَى، وَيُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ» (¬٢).
وَمَنْ أَبَى التَّغْلِيظَ: لَمْ يَكُنْ نَاكِلًا (¬٣).
وَإِنْ رَأَى الحَاكِمُ تَرْكَ التَّغْلِيظِ، فَتَرَكَهُ: كَانَ مُصِيبًا (¬٤).
= لأنه كثير وأكثر من نصاب الفضة. فليحرر. (¬١) هذا التغليظ باللفظ. (¬٢) أما من يعبد غير الله، فلا يحلف إلا بالله فقط، ولا يجوز أن يحلف بغيره؛ لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله). (¬٣) كأن يأبى أن يحلف بهذه الصيغة، أو مستقبلَ القبلة، فلا يعد ناكلاً؛ لأنه قد بذل الواجب الذي عليه، فيجب الاكتفاء به، ويحرم التعرض له، ومال شيخ الإسلام -وتابعه ابن مفلح في النكت-: أنه يُعدُّ ناكلاً، وإلا لما كان فيه زجر، وذلك لأن امتناعه يدل على أنه ظالم. (¬٤) والأَولى للحاكم ألا يغلِّظ اليمين، لكن يجوز له ذلك. والله أعلم.
= لأنه كثير وأكثر من نصاب الفضة. فليحرر. (¬١) هذا التغليظ باللفظ. (¬٢) أما من يعبد غير الله، فلا يحلف إلا بالله فقط، ولا يجوز أن يحلف بغيره؛ لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله). (¬٣) كأن يأبى أن يحلف بهذه الصيغة، أو مستقبلَ القبلة، فلا يعد ناكلاً؛ لأنه قد بذل الواجب الذي عليه، فيجب الاكتفاء به، ويحرم التعرض له، ومال شيخ الإسلام -وتابعه ابن مفلح في النكت-: أنه يُعدُّ ناكلاً، وإلا لما كان فيه زجر، وذلك لأن امتناعه يدل على أنه ظالم. (¬٤) والأَولى للحاكم ألا يغلِّظ اليمين، لكن يجوز له ذلك. والله أعلم.
كِتابُ الإقْرَارِ (¬١)
لا يَصِحُّ الإقْرَارُ: إلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ (¬٢)، مُخْتارٍ (¬٣) - وَلَوْ هَازِلًا-
(¬١) الإقرار لغة: الاعتراف بالحق. وشرعاً: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظٍ أو كتابة أو إشارةِ أخرس، أو على موكله -فيما وكل فيه- أو موْلِيِّه -مما يملك إنشاءه كإقراره ببيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه-، أو مورثه بما يمكن صدقه. وأجمع العلماء على صحته؛ لقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين﴾ الآية [آل عمران، ٨١]، وقوله: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴾ [التوبة، ١٠٢]، وقد رجم النبي ﷺ ماعزاً والغامدية بإقرارهما، متفق عليه. قال الحفيد: (ويجب الإقرار بحق آدمي، وبحق لله تعالى الذي لا يسقط بالشبهة كالزكاة، والكفارة بخلاف الحد لله تعالى، فإنه يجب ستره، ولا يجب الإقرار به). (¬٢) شروط صحة الإقرار: (الشرط الأول) أن يكون مكلفا، وله مستثنى يأتي في كلام الماتن. (¬٣) (الشرط الثاني) أن يكون مختارا، فلا يصح من المكرَه، إلا أن يقر بغير ما أُكره عليه. تتمة: (الشرط الثالث) كون ما أَقر به ممكناً فلا يقبل إقراره بجناية من عشرين سنة، وسِنُّه دونها، (الشرط الرابع) أن يكون =
(¬١) الإقرار لغة: الاعتراف بالحق. وشرعاً: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظٍ أو كتابة أو إشارةِ أخرس، أو على موكله -فيما وكل فيه- أو موْلِيِّه -مما يملك إنشاءه كإقراره ببيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه-، أو مورثه بما يمكن صدقه. وأجمع العلماء على صحته؛ لقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين﴾ الآية [آل عمران، ٨١]، وقوله: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴾ [التوبة، ١٠٢]، وقد رجم النبي ﷺ ماعزاً والغامدية بإقرارهما، متفق عليه. قال الحفيد: (ويجب الإقرار بحق آدمي، وبحق لله تعالى الذي لا يسقط بالشبهة كالزكاة، والكفارة بخلاف الحد لله تعالى، فإنه يجب ستره، ولا يجب الإقرار به). (¬٢) شروط صحة الإقرار: (الشرط الأول) أن يكون مكلفا، وله مستثنى يأتي في كلام الماتن. (¬٣) (الشرط الثاني) أن يكون مختارا، فلا يصح من المكرَه، إلا أن يقر بغير ما أُكره عليه. تتمة: (الشرط الثالث) كون ما أَقر به ممكناً فلا يقبل إقراره بجناية من عشرين سنة، وسِنُّه دونها، (الشرط الرابع) أن يكون =
بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، لا: بِإشَارَةٍ، إلَّا مِنْ أخْرَسَ (¬١).
لَكِنْ: لَوْ أَقَرَّ صَغِيرٌ، أَوْ قِنٌّ، أُذِنَ لَهُمَا في تِجَارَةٍ، في قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُمَا فِيهِ: صَحَّ (¬٢).
وَمَنْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ بِدِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ بِدِينَارٍ، أَوْ لِيُقِرَّ لِزَيْدٍ، فَأَقَرَّ لِعَمْرٍو: صَحَّ وَلَزِمَهُ (¬٣).
وَلَيْسَ الإقْرَارُ: بِإِنْشَاءِ تَمْلِيكٍ (¬٤).
= المُقَرُّ به بيد المقِر، أو تحت ولايته -كأن يقر ولي اليتيم بأنه آجَر عقاره- أو تحت اختصاصه -كأن يقر ناظر الوقف أنه آجَر الوقف- فلا يصح أن يقر بشيء في يد غيره أو في ولاية غيره، (الشرط الخامس) أن يقر من يقدر على الكلام نطقاً وكتابة لا بالإشارة، ويصح الإقرار من الأخرس بإشارة مفهومة، (الشرط السادس) أن يقر على نفسه، فلا يصح الإقرار على غيره، ولا يُقبَل على غيره إلا في ثلاثة أحوال: ١ - إقرار الوكيل على موكِّله فيما وكله فيه، ٢ - وإقرار الولي على موليه، ٣ - وإقرار الوارث على مورِّثه. (الشرط السابع) أن يكون المقر غير محجور عليه، (الشرط الثامن) أن يكون الإقرار منجزا، فلا يصح الإقرار إن كان معلقا. (¬١) بشرط أن تكون إشارة الأخرس مفهومة؛ لقيامها مقام نطقه. (¬٢) هذا استثناء من الشرط الأول، كما لو أذن الولي لابنه المميز أن يبيع بألف ريال، فله أن يقر بأنه باعه بألف ريال. (¬٣) لأنه أقر بغير ما أكره عليه، وهذا مستثنى من الشرط الثاني. (¬٤) إنما يخبر عما في نفس الأمر، فهو إخبار عن شيء سابق، =
= المُقَرُّ به بيد المقِر، أو تحت ولايته -كأن يقر ولي اليتيم بأنه آجَر عقاره- أو تحت اختصاصه -كأن يقر ناظر الوقف أنه آجَر الوقف- فلا يصح أن يقر بشيء في يد غيره أو في ولاية غيره، (الشرط الخامس) أن يقر من يقدر على الكلام نطقاً وكتابة لا بالإشارة، ويصح الإقرار من الأخرس بإشارة مفهومة، (الشرط السادس) أن يقر على نفسه، فلا يصح الإقرار على غيره، ولا يُقبَل على غيره إلا في ثلاثة أحوال: ١ - إقرار الوكيل على موكِّله فيما وكله فيه، ٢ - وإقرار الولي على موليه، ٣ - وإقرار الوارث على مورِّثه. (الشرط السابع) أن يكون المقر غير محجور عليه، (الشرط الثامن) أن يكون الإقرار منجزا، فلا يصح الإقرار إن كان معلقا. (¬١) بشرط أن تكون إشارة الأخرس مفهومة؛ لقيامها مقام نطقه. (¬٢) هذا استثناء من الشرط الأول، كما لو أذن الولي لابنه المميز أن يبيع بألف ريال، فله أن يقر بأنه باعه بألف ريال. (¬٣) لأنه أقر بغير ما أكره عليه، وهذا مستثنى من الشرط الثاني. (¬٤) إنما يخبر عما في نفس الأمر، فهو إخبار عن شيء سابق، =
فيَصِحُّ: حَتَّى مَعَ إِضَافَةِ المِلْكِ لِنَفْسِهِ، كَقَوْلِهِ: كِتَابِي هَذَا لِزَيْدٍ (¬١).
وَيَصِحُّ إِقْرَارُ المَرِيضِ: بِمَالٍ لِغَيْرِ وَارِثٍ (¬٢)، وَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ المَالِ (¬٣)، وَبِأَخْذِ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَارِثٍ (¬٤). لا: إِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ، إلَّا بِبَيِّنَةٍ (¬٥).
= وليس إنشاء لحق مستأنف جديد من قبل المقر. (¬١) فيصح أن يقر لغيره حتى لو أضاف ما أقر به لنفسه. (¬٢) الأصل في إقرار الإنسان لأي أحد أنه يقبل بكل حال، إلا المريض ففي إقراره تفصيل، فيصح لأجنبي غير وارث ولو بأكثر من الثلث، بخلاف العطية في مرض الموت المخوف. (فرق فقهي). وسواء أقر له بعين أو دين، وسواء كان بعقد أو لا، كما لو أقر لزيد من الناس فقال: له علي ألف ريال، فيقبل إقراره ولو كان مرضُهُ مرضَا مخوفا، ولأن حالة المرض أقرب للاحتياط لنفسه مما يراد منه. (¬٣) فيكون من رأس مال المقِر، فلا يكون وصية من الثلث. (¬٤) أي: يصح إقرار المريض بأنه أخذ دينا من غير وارث. (تتمة): يصح الإقرار من المريض مرض الموت المخوف في ثلاثة أمور: ١ - أن يقر بوارث، ٢ - أو يقر بأنه أَخَذ ديناً من غير وارث، ٣ - أو يقر بمال لغير وارث. (¬٥) فإن أقر المريض لوارث بدين أو عين، فلا يقبل إقراره إلا ببينة أو إجازة من الورثة. كما لو أقر أن البيت الفلاني لابنه فلان، فلا بد من البينة أو إجازة من الورثة، لكن يلزمه الإقرار بحق =
= وليس إنشاء لحق مستأنف جديد من قبل المقر. (¬١) فيصح أن يقر لغيره حتى لو أضاف ما أقر به لنفسه. (¬٢) الأصل في إقرار الإنسان لأي أحد أنه يقبل بكل حال، إلا المريض ففي إقراره تفصيل، فيصح لأجنبي غير وارث ولو بأكثر من الثلث، بخلاف العطية في مرض الموت المخوف. (فرق فقهي). وسواء أقر له بعين أو دين، وسواء كان بعقد أو لا، كما لو أقر لزيد من الناس فقال: له علي ألف ريال، فيقبل إقراره ولو كان مرضُهُ مرضَا مخوفا، ولأن حالة المرض أقرب للاحتياط لنفسه مما يراد منه. (¬٣) فيكون من رأس مال المقِر، فلا يكون وصية من الثلث. (¬٤) أي: يصح إقرار المريض بأنه أخذ دينا من غير وارث. (تتمة): يصح الإقرار من المريض مرض الموت المخوف في ثلاثة أمور: ١ - أن يقر بوارث، ٢ - أو يقر بأنه أَخَذ ديناً من غير وارث، ٣ - أو يقر بمال لغير وارث. (¬٥) فإن أقر المريض لوارث بدين أو عين، فلا يقبل إقراره إلا ببينة أو إجازة من الورثة. كما لو أقر أن البيت الفلاني لابنه فلان، فلا بد من البينة أو إجازة من الورثة، لكن يلزمه الإقرار بحق =
تحميل صفحات أخرى…