فتَلفَتْ تَحتَهُ (¬١).
ومَنْ اسْتَعَارَ لِيَرْهَنْ (¬٢)
= ضمنها، في كشاف القناع: (قال ابن نصر الله: .... لو تلفت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان)، وجاء في هامش هداية الرغب: (فرق بين التلف في الانتفاع، والتلف بسببه، فلا ضمان في الثاني؛ لأن الإذن في شيء إذن فيما ينشأ عنه). وإن استعملها المستعير بغير معروف فتلفت ضمن، كمن استعار قميصا وحمل به فانخرم. (¬١) (المسألة الرابعة) أن يُركب شخصٌ دابتَه منقطعًا - أي: ابن السبيل، المسافر المنقطع به - لله تعالى، أي: يبتغي بذلك وجه الله لا الأجرة. فلو تلفت الدابة تحت ذلك الراكب لم يضمن، ويُقيد ذلك: بأن يسير صاحبها معه ولم ينفرد الراكبُ بحفظها، وإلا ضمن مطلقًا. وذكر صاحب الغاية اتجاهًا بعدم خصوصية المنقطع ووافقه الشارح والمُحشي، قال في الغاية وشرحها: (ويتجه) أنه (لا خصوصية للمنقطع) كما لو أركبها لشخص توددا؛ ولم ينفرد بحفظها، فتلفت من غير تعد ولا تفريط؛ فلا ضمان على ذلك الشخص؛ لأنه لا فرق بينه وبين المنقطع بجامع أن كلا منهما لم يتعرض للطلب، وإنما أركبه المالك من قبل نفسه، وهو متجه). (¬٢) فإذا استعار عينا ليرهنها بإذن ربها فتلفت فيضمنها المستعير، وهذه المسألة ذكرها في الإقناع في باب الرهن، قال في الإقناع وشرحه: (فلو تلف) الرهن المؤجر، أو المستعار بغير تعد ولا تفريط (ضمن) الراهن (المستعير فقط)؛ لأن العارية =
= ضمنها، في كشاف القناع: (قال ابن نصر الله: .... لو تلفت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان)، وجاء في هامش هداية الرغب: (فرق بين التلف في الانتفاع، والتلف بسببه، فلا ضمان في الثاني؛ لأن الإذن في شيء إذن فيما ينشأ عنه). وإن استعملها المستعير بغير معروف فتلفت ضمن، كمن استعار قميصا وحمل به فانخرم. (¬١) (المسألة الرابعة) أن يُركب شخصٌ دابتَه منقطعًا - أي: ابن السبيل، المسافر المنقطع به - لله تعالى، أي: يبتغي بذلك وجه الله لا الأجرة. فلو تلفت الدابة تحت ذلك الراكب لم يضمن، ويُقيد ذلك: بأن يسير صاحبها معه ولم ينفرد الراكبُ بحفظها، وإلا ضمن مطلقًا. وذكر صاحب الغاية اتجاهًا بعدم خصوصية المنقطع ووافقه الشارح والمُحشي، قال في الغاية وشرحها: (ويتجه) أنه (لا خصوصية للمنقطع) كما لو أركبها لشخص توددا؛ ولم ينفرد بحفظها، فتلفت من غير تعد ولا تفريط؛ فلا ضمان على ذلك الشخص؛ لأنه لا فرق بينه وبين المنقطع بجامع أن كلا منهما لم يتعرض للطلب، وإنما أركبه المالك من قبل نفسه، وهو متجه). (¬٢) فإذا استعار عينا ليرهنها بإذن ربها فتلفت فيضمنها المستعير، وهذه المسألة ذكرها في الإقناع في باب الرهن، قال في الإقناع وشرحه: (فلو تلف) الرهن المؤجر، أو المستعار بغير تعد ولا تفريط (ضمن) الراهن (المستعير فقط)؛ لأن العارية =
فالمُرْتَهِنُ أمينٌ، ويضْمَنُ المُستعِيرُ (¬١).
ومَنْ سَلَّمَ لِشَريْكِهِ الدَّابَةَ ولمْ يَسْتعْمِلْهَا، أو استعمَلَهَا في مقابَلَةِ عَلَفِهَا بإذْنِ شَرِيْكِهِ (¬٢)، وتَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيْطٍ لمْ يَضْمَنْ (¬٣).
= مضمونة مطلقا)، قال في نيل المآرب: (سواء تلفت تحت يد المستعير، أو يد المرتهن). (¬١) فيضمن ما تلف تحت يده أو تحت يد المرتهن، أما إن تلفت بتفريط المرتهن رجع عليه المستعير بقيمتها. (¬٢) هذه من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام فاعتمدت مذهبا، والمراد: إذا سلم شريك لشريكه الدابة المشتركة ولم يستعملها المستلِم فتلفت بلا تفريط لم يضمن، أو استعملها في مقابلة إنفاقه عليها بالعلف ونحوه بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط ولا تعد فلا يضمنها، فإن استعملها بلا إذنه فكغصب. (¬٣) لأنها أمانة بيده كما لو سرقت من حرز مثلها. (تتمة) في رد العارية، ومتى يجب؟ قال في الإقناع: (ويبرأ من ضمانها ويجب الرد: ١ - بمطالبة المالك، ٢ - وبانقضاء الغرض من العين، ٣ - وبانتهاء التأقيت، ٤ - وبموت المعير، ٥ - أو المستعير، وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه أجرة المثل؛ لصيرورته كالمغصوب قاله الحارثي، وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها: كمغصوب لا مؤنتها عنده، وعليه ردها إليه إلى الموضع الذي أخذها منه: إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره)
= مضمونة مطلقا)، قال في نيل المآرب: (سواء تلفت تحت يد المستعير، أو يد المرتهن). (¬١) فيضمن ما تلف تحت يده أو تحت يد المرتهن، أما إن تلفت بتفريط المرتهن رجع عليه المستعير بقيمتها. (¬٢) هذه من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام فاعتمدت مذهبا، والمراد: إذا سلم شريك لشريكه الدابة المشتركة ولم يستعملها المستلِم فتلفت بلا تفريط لم يضمن، أو استعملها في مقابلة إنفاقه عليها بالعلف ونحوه بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط ولا تعد فلا يضمنها، فإن استعملها بلا إذنه فكغصب. (¬٣) لأنها أمانة بيده كما لو سرقت من حرز مثلها. (تتمة) في رد العارية، ومتى يجب؟ قال في الإقناع: (ويبرأ من ضمانها ويجب الرد: ١ - بمطالبة المالك، ٢ - وبانقضاء الغرض من العين، ٣ - وبانتهاء التأقيت، ٤ - وبموت المعير، ٥ - أو المستعير، وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه أجرة المثل؛ لصيرورته كالمغصوب قاله الحارثي، وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها: كمغصوب لا مؤنتها عنده، وعليه ردها إليه إلى الموضع الذي أخذها منه: إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره)
كِتابُ الغَصبِ
وهو: الاستِيلاءُ عُرفًا على حَقِّ الغَيرِ عُدوَانًا (¬١).
ويلزَم الغَاصِبَ ردُّ ما غَصَب بنمائِه (¬٢)، ولو غَرِمَ على ردِّهِ
(¬١) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، وشرعًا؛ فقد عرفه المصنف بقوله: هو الاستيلاءُ عرفا على حق الغير عدوانا، وقوله: (الاستيلاء عرفا) أي: فعل يعد استيلاء عرفا، وقوله: (حق الغير): يشمل المالَ كالسيارة، والاختصاصَ كالكلب، وقوله (عدوانا): أي قهرًا بغير حق، ويستثنى من قولهم: (الاستيلاء): ١ - استيلاء الحربي على مالنا فإنه ليس غصبا؛ لأنه يملكه بذلك، قال ابن عوض - نقلا عن الحفيد -: (فإنه لا خلاف في أنه لا يضمن بالتلف ولا بالإتلاف، وإنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه، ومذهبنا: لا يجب الرد). ٢ - السرقة والنهب والاختلاس ليست غصبا؛ لعدم القهر، ٣ - استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبا؛ لأنه بحق. والغصب حرام بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) رواه ابن ماجه والدارقطني. (¬٢) أي: يلزم الغاصب رد ما غصبه - إن كان باقيا - بنمائه سواء =
(¬١) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، وشرعًا؛ فقد عرفه المصنف بقوله: هو الاستيلاءُ عرفا على حق الغير عدوانا، وقوله: (الاستيلاء عرفا) أي: فعل يعد استيلاء عرفا، وقوله: (حق الغير): يشمل المالَ كالسيارة، والاختصاصَ كالكلب، وقوله (عدوانا): أي قهرًا بغير حق، ويستثنى من قولهم: (الاستيلاء): ١ - استيلاء الحربي على مالنا فإنه ليس غصبا؛ لأنه يملكه بذلك، قال ابن عوض - نقلا عن الحفيد -: (فإنه لا خلاف في أنه لا يضمن بالتلف ولا بالإتلاف، وإنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه، ومذهبنا: لا يجب الرد). ٢ - السرقة والنهب والاختلاس ليست غصبا؛ لعدم القهر، ٣ - استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبا؛ لأنه بحق. والغصب حرام بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) رواه ابن ماجه والدارقطني. (¬٢) أي: يلزم الغاصب رد ما غصبه - إن كان باقيا - بنمائه سواء =
أضعافَ قيمَتِهِ (¬١).
وإن سَمَرَ (¬٢) بالمَسَامِيرِ بابًا، قلَعَها وردَّها (¬٣)، وإن زَرَعَ الأَرضَ، فليسَ لربِّها بعدَ حَصدِه إلَّا الأُجرَةُ (¬٤)، وقَبلَ الحَصدِ: يُخيَّرُ بينَ تَركِه بأُجرَتِه، أو تَملُّكِهِ بنَفقَتِه (¬٥)، وهَي: مِثلُ البَذْرِ وعِوَض لواحِقِه (¬٦).
= كان متصلا أو منفصلا؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (إذا أخذ أحدكم عصا غيره فليردها عليه) رواه أبو داود. (¬١) أي: يلزمه الرد حتى لو غرم على الرد أضعاف قيمة المغصوب لكونه بنى عليه أو جعل في مكان بعيد؛ لأنه هو المتعدي. (¬٢) بالتخفيف على وزن ضرب، أي: شد بها بابا كما في المطلع، أي: شد بالمسامير المغصوبة بابا. (¬٣) اي: يجب عليه قلع المسامير وردها لمالكها؛ لحديث: "لا يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفسه" رواه ابن ماجه. (¬٤) من وقت غصبها إلى وقت تسليمها، وكذلك يجب على الغاصب أن يدفع أرشَ النقص إن نقصت قيمتها بسبب الزرع. (¬٥) أي: إن أدرك المالكُ الغاصبَ قد زرع الأرض قبل حصده، فإنه يخير المالكُ بين أن يترك الزرعَ مقابل أجرةٍ إلى وقت تسليم الأرض، وأن يتملكه بنفقته وليس بقيمته، ولا أجرة للمالك على الغاصب إن اختار تملك الزرع. (¬٦) أي: النفقة التي سيدفعها المالكُ للغاصب - إن اختار تملكَ الزرعِ - هي مثل البذر الذي وضعه الغاصب في الأرض، وعوض لواحقه من حرث وسقي ونحوه؛ لحديث رافع أن =
= كان متصلا أو منفصلا؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (إذا أخذ أحدكم عصا غيره فليردها عليه) رواه أبو داود. (¬١) أي: يلزمه الرد حتى لو غرم على الرد أضعاف قيمة المغصوب لكونه بنى عليه أو جعل في مكان بعيد؛ لأنه هو المتعدي. (¬٢) بالتخفيف على وزن ضرب، أي: شد بها بابا كما في المطلع، أي: شد بالمسامير المغصوبة بابا. (¬٣) اي: يجب عليه قلع المسامير وردها لمالكها؛ لحديث: "لا يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفسه" رواه ابن ماجه. (¬٤) من وقت غصبها إلى وقت تسليمها، وكذلك يجب على الغاصب أن يدفع أرشَ النقص إن نقصت قيمتها بسبب الزرع. (¬٥) أي: إن أدرك المالكُ الغاصبَ قد زرع الأرض قبل حصده، فإنه يخير المالكُ بين أن يترك الزرعَ مقابل أجرةٍ إلى وقت تسليم الأرض، وأن يتملكه بنفقته وليس بقيمته، ولا أجرة للمالك على الغاصب إن اختار تملك الزرع. (¬٦) أي: النفقة التي سيدفعها المالكُ للغاصب - إن اختار تملكَ الزرعِ - هي مثل البذر الذي وضعه الغاصب في الأرض، وعوض لواحقه من حرث وسقي ونحوه؛ لحديث رافع أن =
وإن غَرَسَ أو بَنَى في الأرضِ، أُلزِمَ بقَلعِ غَرسِه وبنائِه (¬١)، حتَّى ولو كانَ أحدُ الشَّريكَين وفَعَلَه بغيرِ إذنِ شَريكِهِ (¬٢).
= النبي ﷺ قال: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته) رواه أو داود والترمذي وحسنه، وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه يدفع إليه قيمة الزرع وليس النفقة؛ أي يشتريه منه. (مسألة) على من تجب الزكاة إن اختار المالكُ تملكَ الزرعِ؟ إن تملكه ربُّ الأرض قبل وجوب الزكاة فالزكاة عليه، وإن تملكه بعد وجوب الزكاة ففيه خلاف؟ اختار في الإقناع أن الغاصب هو الذي يزكي؛ لأنه المالك له وقت الوجوب، وقد صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع، ومقتضى كلامه في التنقيح والمنتهى في الزكاة أن المذهب: يزكيه المالك؛ لأنه لما تملكه رب الأرض فقد استند ملكه إلى أول وجوده قاله البهوتي في الكشاف. (مخالفة) (¬١) إذا غرس الغاصبُ في الأرض نخلا أو شجرا، أو بنى فيها، فيلزمه أربعة أمور: ١ - قلع البناء والغرس، ٢ - وأرش النقص الذي يلحق الأرض بسبب تصرف الغاصب فيها، ٣ - وتسوية الأرض، ٤ - والأجرة مدة مقامه في الأرض. (¬٢) أي: حتى لو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض المغصوبة وهو يملك جزءًا منها مشاعا فإنه يُلزم بقلع الغرس والبناء، وفي هذه الحالة ليس لشريكه أخذ الغراس والبناء بقيمته؛ لأنه عين مال الغاصب.
= النبي ﷺ قال: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته) رواه أو داود والترمذي وحسنه، وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه يدفع إليه قيمة الزرع وليس النفقة؛ أي يشتريه منه. (مسألة) على من تجب الزكاة إن اختار المالكُ تملكَ الزرعِ؟ إن تملكه ربُّ الأرض قبل وجوب الزكاة فالزكاة عليه، وإن تملكه بعد وجوب الزكاة ففيه خلاف؟ اختار في الإقناع أن الغاصب هو الذي يزكي؛ لأنه المالك له وقت الوجوب، وقد صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع، ومقتضى كلامه في التنقيح والمنتهى في الزكاة أن المذهب: يزكيه المالك؛ لأنه لما تملكه رب الأرض فقد استند ملكه إلى أول وجوده قاله البهوتي في الكشاف. (مخالفة) (¬١) إذا غرس الغاصبُ في الأرض نخلا أو شجرا، أو بنى فيها، فيلزمه أربعة أمور: ١ - قلع البناء والغرس، ٢ - وأرش النقص الذي يلحق الأرض بسبب تصرف الغاصب فيها، ٣ - وتسوية الأرض، ٤ - والأجرة مدة مقامه في الأرض. (¬٢) أي: حتى لو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض المغصوبة وهو يملك جزءًا منها مشاعا فإنه يُلزم بقلع الغرس والبناء، وفي هذه الحالة ليس لشريكه أخذ الغراس والبناء بقيمته؛ لأنه عين مال الغاصب.
تحميل صفحات أخرى…