29%
جـ1 · صـ582كتاب الاعتكاف
ولا يبطُلُ الاعتكافُ إن خرجَ مِنَ المسجدِ: لبولٍ، أو غائطٍ، أو طهارةٍ واجبةٍ، أو لإزالةِ نجاسةٍ، أو لجمعةٍ تلزمُهُ (¬١)،
= وقول صاحب المتن: (استأنفه) هي: عبارة الإقناع والغاية، ولعلهم قصدوا: يستأنف - في المثال السابق - في اليوم الرابع بانيا على ما مضى، وعليه كفارة يمين لإفساده اليوم الثالث. (¬١) يجوز للمعتكف الذي نذر أن يعتكف متتابعا أن يخرج لما لابد منه شرعاً أو حسًّا. ومثال ما لا بد منه شرعاً: الطهارة الواجبة كالوضوء، ولم يجد مواضئ إلا خارج المسجد، وإزالة النجاسة، ولصلاة جمعة تلزمه، وشهادة تلزمه، والخروج لمريض وجنازة تعين خروجه إليهما. ومثال ما لا بد منه حسًّا: كالبول والغائط، وما لا يستغنى عنه كالأكل والشرب؛ لعدم من يأتيه بهما. قالوا: ومثل ما لابد له منه في جواز الخروج: تعين نفير، وإنقاذ غريق، ومرض شديد لا يمكن معه البقاء في المسجد. (تتمة) الاشتراط في الاعتكاف: وهو على ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يشترط الخروج لقربة لا تجب كزيارة صديق وصلة رحم وجمعة لا تلزمه، وشهود جنازة، فهذا جائز. القسم الثاني: أن يكون الاشتراط لما له منه بد وليس بقربة كالعشاء والمبيت بمنزله فهذا جائز. القسم الثالث: أن يكون الاشتراط للخروج إلى تجارة أو الخروج لما شاء فهذا لا يجوز؛ لأنه ينافي الاعتكاف. وهل يجوز اشتراط الخروج للوظيفة؟ يحتاج لتحرير.
جـ1 · صـ583كتاب الاعتكاف
ولا إن خرجَ للإتيانِ بمأكلٍ ومشرَبٍ لعَدَمِ خادِمٍ (¬١). ولَهُ المشيُ على عادتِهِ (¬٢). وينبغي لمَن قَصَدَ المسجدَ: أن ينويَ الاعتكافَ مدَّةَ لُبثِهِ فيهِ، لا سيَّمَا إن كانَ صائماً (¬٣).
(¬١) يُفهم منه أنه إذا كان عنده خادم يأتي له بالأكل والشراب، فليس له أن يخرج. (¬٢) أي: إذا خرج لما لابد منه فله المشي على عادته من غير عجلة. (¬٣) سواء قصد المسجد للصلاة أو غيرها، كما في الإقناع؛ لأن أقل الاعتكاف ساعة. فينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد؛ ليحصل على الثواب، لا سيما إن كان صائماً، حتى يجمع بين الصوم والاعتكاف، إذ الحسنات تتضاعف بالأزمنة الفاضلة، وقوله: (لاسيما إن كان صائماً) زيادة من الإقناع. والله أعلم.
جـ1 · صـ585كتاب الحج
كتاب الحج (¬١) وهُوَ واجبٌ معَ العمرةِ في العُمُرِ مرَّةً (¬٢). وشرطُ الوجوبِ خمسةُ أشياءَ: الإسلامُ (¬٣)، والعقلُ (¬٤)،
(¬١) الحج -بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان- لغة: القصد، وحكي عن الخليل أنه: كثرة القصد إلى من تعظمه قاله في المطلع، واصطلاحًا: قصد مكة، لعمل مخصوص، في زمن مخصوص. والعمرة لغة: الزيارة، وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص. (¬٢) لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت)، ومرة؛ لقوله ﷺ: (الحج مرة فمن زاد فهو تطوع) رواه أحمد والنسائي، وكذلك العمرة واجبة في العمر مرة على المذهب، وأقوى دليل حديث: (عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) رواه أحمد وابن ماجه، وتدخل في قوله تعالى: (ولله على الناس … ) وهي الحج الأصغر، والوجوب على الفور. (¬٣) يشترط لوجوب الحج شروط: (الشرط الأول) الإسلام، فلا يجب على الكافر، لكنه يعاقب في الآخرة على ما تركه من فروع الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: ٤٣]، مع كونهم كفارًا. (¬٤) (الشرط الثاني) العقل: فلا يصح الحج من المجنون، ولو =
جـ1 · صـ586كتاب الحج
والبلوغُ (¬١)، وكمالُ الحرِّيَّةِ (¬٢). لكن يصحَّانِ مِنَ الصَّغيرِ والرَّقيقِ (¬٣)، ولا يجزئَانِ عن حجَّةِ الإسلامِ وعمرتِهِ (¬٤).
= عقده له وليه. وقلة من العلماء يقولون بصحة حجه إن عقده له وليه قياسًا على الصبي، لكن ابن جاسر ذكر أن حج الصغير الذي عقده له وليه إنما صحَّ للنص الوارد في المرأة التي رفعت صبيها للرسول ﷺ، وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك أجر) متفق عليه. (¬١) (الشرط الثالث) البلوغ، فإذا بلغ الإنسانُ، وجب عليه الحج. (¬٢) (الشرط الرابع) كمال الحرية، فلا يجب الحج على العبد، ولا المبعض. فهذه أربعة شروط، وسيأتي الشرط الخامس - وهو الاستطاعة - قريبًا إن شاء الله. (تتمة) يقسم الشارحُ وغيرُه الشروطَ إلى أقسام: قسم للوجوب والصحة وهي الإسلام والعقل، وقسم للوجوب والإجزاء وليس للصحة وهي البلوغ وكمال الحرية، وقسم يشترط للوجوب دون الإجزاء وهو الاستطاعة. (¬٣) ولا يجبان عليهما. (¬٤) فإذا حجَّ الرقيق أو الصغير، صحَّ ذلك منه، وله ثواب - كما ذكر في الإقناع -، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل إذا بلغ لزمه أن يحج حجة أخرى ومثله العبد إذا عتق؛ لقول ابن عباس إن النبي ﷺ قال: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» رواه =
جـ1 · صـ587كتاب الحج
فإن بلغَ الصَّغيرُ، أو عَتَقَ الرَّقيقُ قبلَ الوقوفِ، أو بعدَهُ إن عادَ فوقَفَ في وقتِهِ، أجزأَهُ عن حجَّةِ الإسلامِ، ما لم يكن أحرمَ مفرِدًا أو قارِنًا، وسعى بعدَ طوافِ القدومِ (¬١).
= الشافعي والبيهقي، قال البهوتي في الكشاف: (ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت، وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذا، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا). (¬١) لو بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة، وكذا لو بلغ أو عتق بعد الوقوف وكان وقت الوقوف باقيًا، فإنه يجب عليه الرجوع إن كان متمكنًا قاله في الإقناع؛ لأن الحج واجب على الفور قاله البهوتي وابن جاسر، ويشترط ليجزئه حجه عن حجة الإسلام: ١ - أن يقف بعرفة في وقته، ٢ - وألا يكون قد سعى بعد طواف القدوم إن كان مفردًا أو قارنًا؛ لأن السعي لا يشرع تكراره، ولا يجوز التطوع به في غير حج أو عمرة، وقال الشيخ مرعي: (ويتجه: ولو بعد سعي إن فسخ حجه عمرة ولم يسق هديا أو يقف بعرفة) ووافقاه وابن جاسر، والمراد: أنه يسن على المذهب لمن أحرم مفردا أو قارنا وطاف طواف القدوم، وسعى سعي الحج أن يقلب هذا الإحرام عمرة ثم يحرم بالحج لكي يكون متمتعا - بشرط عدم سوق الهدي، ولم يقف بعرفة - وهو أفضل الأنساك كما سيأتي، فإذا كان الصبي قد أحرم مفردا أو قارنا فيصح منه أن يفسخ هذا الإحرام إلى عمرة ويحرم بالحج لكن ما لم يسق هديا أو يقف بعرفة وهنا عدة مسائل: المسألة الأولى: إن وقف بعرفة ودفع منها ووقت الوقوف باق =