وإذا قالَ له: ضَعْ ثُلُثَ مالِي حيثُ شِئتَ، أو أعطِهِ، أو تصدَّقَ به عَلَى مَنْ شِئتَ: لم يَجُزْ له أخذُهُ، ولا دَفعُه إلى أقارِبِه الوَارِثينَ، ولا إلى وَرَثَةِ المُوصِي (¬١).
ومَنْ مَاتَ ببريَّةٍ ونَحوِهَا، ولا حَاكِمَ، ولا وَصِيَّ: فلِكُلِّ مُسلِمٍ أخذُ تَرِكَتِهِ، وبيعُ ما يَراهُ (¬٢)، ويُجَهِّزُهُ مِنها إنْ كانَتْ (¬٣)،
= للفقراء فقام الأجنبي بإعطائها لأحد الفقراء فإنه يضمن؛ لأنه لا أهلية ولا نظر له في تعيين واحد من الفقراء، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى - بعد تقرير المسألة المتقدمة -: (وظاهره: أيضا أن الموصى به لغير معين كالفقراء إذا صرفه الأجنبي في جهته ضمنه؛ لأن المدفوع إليه لم يتعين مستحقا ولا نظر للدافع في تعيينه). (¬١) أي: لا يجوز للوصي أن يدفعه إلى أقاربه الوارثين؛ لأنه متهم في حقهم، ولا يجوز أيضا دفعه إلى ورثة الموصي؛ لأنه وصى بإخراجه، فلا يرجع إلى ورثته فقراء كانوا أو أغنياء، وكذا لو وكله وقال له: تصدق به على من شئت كما في الإقناع. (¬٢) أي: يجوز -كما في الإقناع- لمسلم أخذ تركة الميت وفعل الأصلح لحفظها، كبيع ما يسرع إليه الفساد، وإبقاء ما عداه قال في الكشاف: (وحملها -أي: بعد البيع- للورثة؛ لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له). (¬٣) أي: يجهز الميتَ حاضرُهُ من تركته إن كانت له تركة.
= للفقراء فقام الأجنبي بإعطائها لأحد الفقراء فإنه يضمن؛ لأنه لا أهلية ولا نظر له في تعيين واحد من الفقراء، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى - بعد تقرير المسألة المتقدمة -: (وظاهره: أيضا أن الموصى به لغير معين كالفقراء إذا صرفه الأجنبي في جهته ضمنه؛ لأن المدفوع إليه لم يتعين مستحقا ولا نظر للدافع في تعيينه). (¬١) أي: لا يجوز للوصي أن يدفعه إلى أقاربه الوارثين؛ لأنه متهم في حقهم، ولا يجوز أيضا دفعه إلى ورثة الموصي؛ لأنه وصى بإخراجه، فلا يرجع إلى ورثته فقراء كانوا أو أغنياء، وكذا لو وكله وقال له: تصدق به على من شئت كما في الإقناع. (¬٢) أي: يجوز -كما في الإقناع- لمسلم أخذ تركة الميت وفعل الأصلح لحفظها، كبيع ما يسرع إليه الفساد، وإبقاء ما عداه قال في الكشاف: (وحملها -أي: بعد البيع- للورثة؛ لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له). (¬٣) أي: يجهز الميتَ حاضرُهُ من تركته إن كانت له تركة.
وإلَّا جَهَّزَهُ مَنْ عِندَهُ (¬١)، ولهُ الرُّجوُعُ بمَا غَرِمَه (¬٢)، إن نَوَى الرُّجوعَ (¬٣).
(¬١) أي: يجوز أن يجهز الميت من تركته التي معه، ومع عدم التركة يجهزه من مال نفسه -أي: المسلم الذي مع الميت- وجوبًا، فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه، وإن كان أكثر من واحد كان فرض كفاية. (¬٢) أي: ويرجع بما أنفقه لتجهيزه على التركة إن وُجدت، فإن لم توجد له تركة رجع على من يلزمه كفن الميت. وعبارة المنتهى: (على من تلزمه نفقته)، فيدخل فيها الزوج، ويُرجع عليه بكفن امرأته، وقالوا في الجنائز إنه لا يلزم الزوج كفن امرأته، ففي عبارة المنتهى والغاية خلل؛ لأنه لا بد من استثناء الزوج؛ وأَولى - كما قاله البهوتي في الكشاف- من عبارتهما عبارة الإقناع وهي: (يرجع على من يلزمه كفنه)، فأخرج الزوج؛ لأنه لا يلزمه كفن زوجته، ويُرجع في كفنها على الأب ونحوه، والمؤلف هنا تحاشى عبارة المنتهى؛ فلا يلزمه الاعتراض، والله أعلم. (بحث) (¬٣) وعبارة المؤلف أقرب إلى عبارة الإقناع حيث قال: (ويرجع عليها أو على من يلزمه كفنه إن نواه مطلقًا أو استأذن حاكمًا ما لم ينو التبرع)، وفسر البهوتي قوله: (إن نواه مطلقًا) فقال: (سواء استأذن حاكمًا أو لا)، ويكون الرجوع على كلام البهوتي في شرح الإقناع: بأنه إذا نوى الرجوع رجع، سواء استأذن الحاكم أو لم يستأذنه، وكذلك يرجع إن استأذن =
(¬١) أي: يجوز أن يجهز الميت من تركته التي معه، ومع عدم التركة يجهزه من مال نفسه -أي: المسلم الذي مع الميت- وجوبًا، فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه، وإن كان أكثر من واحد كان فرض كفاية. (¬٢) أي: ويرجع بما أنفقه لتجهيزه على التركة إن وُجدت، فإن لم توجد له تركة رجع على من يلزمه كفن الميت. وعبارة المنتهى: (على من تلزمه نفقته)، فيدخل فيها الزوج، ويُرجع عليه بكفن امرأته، وقالوا في الجنائز إنه لا يلزم الزوج كفن امرأته، ففي عبارة المنتهى والغاية خلل؛ لأنه لا بد من استثناء الزوج؛ وأَولى - كما قاله البهوتي في الكشاف- من عبارتهما عبارة الإقناع وهي: (يرجع على من يلزمه كفنه)، فأخرج الزوج؛ لأنه لا يلزمه كفن زوجته، ويُرجع في كفنها على الأب ونحوه، والمؤلف هنا تحاشى عبارة المنتهى؛ فلا يلزمه الاعتراض، والله أعلم. (بحث) (¬٣) وعبارة المؤلف أقرب إلى عبارة الإقناع حيث قال: (ويرجع عليها أو على من يلزمه كفنه إن نواه مطلقًا أو استأذن حاكمًا ما لم ينو التبرع)، وفسر البهوتي قوله: (إن نواه مطلقًا) فقال: (سواء استأذن حاكمًا أو لا)، ويكون الرجوع على كلام البهوتي في شرح الإقناع: بأنه إذا نوى الرجوع رجع، سواء استأذن الحاكم أو لم يستأذنه، وكذلك يرجع إن استأذن =
كتاب الفرائض
وهِيَ: العلمُ بقسمةِ المواريثِ (¬١).
= الحاكم بشرط نية الرجوع، فنية الرجوع لا بد منها، فإن لم ينو الرجوع مع استئذان الحاكم فلا يرجع، وهو قياس مسألة (من قام عن غيره بدين واجب) ففيها لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، كذا حققه البهوتي في كشاف القناع، وأما عبارة المنتهى والغاية فظاهرها أنه يرجع في حالتين: (الأولى) إذا نوى الرجوع ولو لم يستأذن حاكمًا، (الثانية) إذا استأذن الحاكم ولو لم ينو الرجوع، وما في الإقناع أَولى مما يظهر من عبارتهم. والله أعلم. (بحث) (¬١) الفرائض لغة: جمع فرض، وهو القطع. والفرائض شرعاً: العلم بقسمة المواريث - كما ذكر المؤلف -، ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. والمواريث: جمع ميراث، وهو: الحق الموروث عن الميت. وموضوع الفرائض: هو التركات، كما ذكره في الإقناع؛ لأنها التي يبحث فيها عن عوارضها، لا العدد؛ فإنه موضوع علم الحساب. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل تعلم الفرائض، منها =
= الحاكم بشرط نية الرجوع، فنية الرجوع لا بد منها، فإن لم ينو الرجوع مع استئذان الحاكم فلا يرجع، وهو قياس مسألة (من قام عن غيره بدين واجب) ففيها لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، كذا حققه البهوتي في كشاف القناع، وأما عبارة المنتهى والغاية فظاهرها أنه يرجع في حالتين: (الأولى) إذا نوى الرجوع ولو لم يستأذن حاكمًا، (الثانية) إذا استأذن الحاكم ولو لم ينو الرجوع، وما في الإقناع أَولى مما يظهر من عبارتهم. والله أعلم. (بحث) (¬١) الفرائض لغة: جمع فرض، وهو القطع. والفرائض شرعاً: العلم بقسمة المواريث - كما ذكر المؤلف -، ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. والمواريث: جمع ميراث، وهو: الحق الموروث عن الميت. وموضوع الفرائض: هو التركات، كما ذكره في الإقناع؛ لأنها التي يبحث فيها عن عوارضها، لا العدد؛ فإنه موضوع علم الحساب. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل تعلم الفرائض، منها =
وإذا ماتَ الإنسانُ، بُدِئَ مِنْ تركتِهِ: بكفنِهِ، وحَنوطِهِ، ومؤنةِ تجهيزِهِ مِنْ رأسِ مالِهِ، سواءٌ كانَ قد تعلَّقَ بِهِ حقُّ رهنٍ، أو أرشُ جنايةٍ، أو لا (¬١).
وما بقيَ بعدَ ذلكِ: يُقضَى منهُ ديونُ اللهِ تعالى، وديونُ الآدميِّينَ (¬٢).
وما بقيَ بعدَ ذلكَ: تنفَّذُ وصاياهُ مِنْ ثُلثِهِ (¬٣).
= قوله ﷺ: «تعلموا الفرائض، وعلموها الناس؛ فإنها نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول علم ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه، وقد ضعفه جماعة. (¬١) فإذا مات الإنسان، يكون التصرف في تركته على أربعة مراتب: (المرتبة الأولى) يُبدأُ بكفنه، وحنوطه - وهو: مجموعة أخلاط من الطيب تجعل للميت -، ومؤنة تجهيزه، فتؤخذ هذه كلها من جميع ماله، لا من الثلث، ولو تعلق بالمال شيء مرهون، أو أرش جناية جناها الميت. (¬٢) ما بقي بعد تجهيز الميت: (المرتبة الثانية) تُقضى ديون الله تعالى - كصدقة المال، وزكاة الفطر، والكفارة، والحج الواجب - وديون الآدميين، فهما في مرتبة واحدة، ولا تُقدم ديون الآدميين على ديون الله. لكن يُبدئ: ١ - بالديون المرهونة وهي التي برهن، وكذا بالديون التي هي أروش للجنايات إذا كانت متعلقة برقبة العبد الجاني الموروث، ٢ - ثم ينتقل إلى الديون المرسلة في الذمة، وهي التي ليست متعلقة بشيء أي: ليست برهن. (¬٣) فما بقي بعد ما سبق: (المرتبة الثالثة) تُخرج الوصايا من ثلث =
= قوله ﷺ: «تعلموا الفرائض، وعلموها الناس؛ فإنها نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول علم ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه، وقد ضعفه جماعة. (¬١) فإذا مات الإنسان، يكون التصرف في تركته على أربعة مراتب: (المرتبة الأولى) يُبدأُ بكفنه، وحنوطه - وهو: مجموعة أخلاط من الطيب تجعل للميت -، ومؤنة تجهيزه، فتؤخذ هذه كلها من جميع ماله، لا من الثلث، ولو تعلق بالمال شيء مرهون، أو أرش جناية جناها الميت. (¬٢) ما بقي بعد تجهيز الميت: (المرتبة الثانية) تُقضى ديون الله تعالى - كصدقة المال، وزكاة الفطر، والكفارة، والحج الواجب - وديون الآدميين، فهما في مرتبة واحدة، ولا تُقدم ديون الآدميين على ديون الله. لكن يُبدئ: ١ - بالديون المرهونة وهي التي برهن، وكذا بالديون التي هي أروش للجنايات إذا كانت متعلقة برقبة العبد الجاني الموروث، ٢ - ثم ينتقل إلى الديون المرسلة في الذمة، وهي التي ليست متعلقة بشيء أي: ليست برهن. (¬٣) فما بقي بعد ما سبق: (المرتبة الثالثة) تُخرج الوصايا من ثلث =
ثمَّ يُقسمُ ما بقيَ بعدَ ذلكَ على ورثتِهِ (¬١).
= ذلك الباقي، فتنفيذ الوصايا يكون قبل قسمة التركة على الورثة. (¬١) (المرتبة الرابعة) يُقسم ما بقي بعد المراتب السابقة على ورثة الميت؛ لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين).
= ذلك الباقي، فتنفيذ الوصايا يكون قبل قسمة التركة على الورثة. (¬١) (المرتبة الرابعة) يُقسم ما بقي بعد المراتب السابقة على ورثة الميت؛ لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين).
تحميل صفحات أخرى…