22%
جـ1 · صـ442فصل
وتشميتُ العاطسِ - إذا حَمِدَ -: فرضُ كفايةٍ (¬١)، وردُّهُ: فرضُ عينٍ (¬٢).
= ٢ - وتُزاد الواو وجوباً في رد السلام جزم به في الإقناع، وتعقبه البهوتي، وخالفه في الغاية بأنه لا يجب وقال: (خلافا له)، ٣ - ومن سلّم على آخر كتابة، وجب على المسلَّم عليه أن يرد، لكن لا يجب أن يكون الرد بالكتابة، بل يكفي باللسان، وإلا لأوجب مشقة عظيمة على الناس في الأزمنة الماضية، ومن فروع ذلك السلام المكتوب في مجموعات التواصل الاجتماعي، والله أعلم، ٤ - يُكره ابتداء السلام في أحوال، منها: السلام في الحمام، وعلى الآكل، وتالي القرآن، والمقاتل، والذاكر، والملبي، والمحدث، والخطيب، والواعظ، ومكرر الفقه، والمدرس، ومن يبحث في العلم، ومن يؤذِّن أو يُقيم، ومن هو على حاجته، ومشتغلٍ بالقضاء ونحوهم. والقاعدة أن كل حال يُكره فيها ابتداء السلام، لا يستحق المُسلِّم فيها الرد. فلا يجب مثلاً على القاضي المشغول بقضية أن يرد السلام حتى لو سمعه. (¬١) إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، ويشترط لوجوب التشميت أن يسمع العاطسَ يحمد الله. (تتمة) يُكره أن يُشمت الإنسان من لم يحمد الله، قال في شرح المنتهى: (ومن عطس فلم يحمد فلا بأس بتذكيره)، وكذا الصغير يُعلَّم كما ذكر العلماء. (¬٢) أي: ردُّ العاطسِ على من شمته فرض عين، فيقول: =
جـ1 · صـ443فصل
ويَعرفُ الميِّتُ زائرَهُ يومَ الجُمعةِ، قبلَ طلوعِ الشمسِ (¬١). ويتأذَّى بالمنكرِ عندَهُ، وينتفعُ بالخيرِ (¬٢).
= «يهديكم الله، ويصلح بالكم». وكون الرد فرض عين إن كان المشمت واحدا فصحيح، وإن كان العاطس قد شُمِّت من جمع فلا يلزمه أن يرد على كل واحد بل يكفيه أن يرد مرة واحدة فقط فيقول: (يهديكم الله ويصلح بالكم)، قال في المنتهى وشرحه: (كتشميت عاطس حمد) الله تعالى، (و) ك (إجابته) أي العاطس لمن شمته، فكل منهما فرض كفاية لأن التشميت تحية فحكمه كالسلام)، وكذا لو عطس جماعة وشمتهم واحد دفعة واحدة، فلا يجب أن يجيب الجميع بل يكفي أن يجيبه أحدهم، هذا ما ظهر لي والله أعلم. (مخالفة الماتن) (¬١) قاله الإمام أحمد ﵀، وفي شرح المنتهى بعد ذكره هذا: (وقال في الغنية يعرفه كل وقت وهذا وقت آكد، وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه، وأنس به ورد عليه، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك) قال في الغاية عن كلام صاحب الغنية: (وهو الصواب بلا ريب). (¬٢) أي: يتأذى الميت بالمنكر الذي يفعل عنده، وينتفع بالخير الذي يكون عنده، ولعل المراد: الدعاء له، والله أعلم.
جـ1 · صـ445كتاب الزكاة
كتاب الزكاة (¬١) شرطُ وجوبِها خمسةُ أشياءَ (¬٢): أحدُها: الإسلامُ، فلا تجبُ على الكافرِ، ولو مرتداً (¬٣).
(¬١) الزكاة لغة: من الزكاء، وهو النماء والزيادة، كما في المطلِع. أما في الاصطلاح فهي: حقٌ واجبٌ، في مالٍ خاص، لطائفةٍ مخصوصة، بوقتٍ مخصوص. والمراد ب «حق واجب»: العُشر أو نصفه، وب «مال خاص»: الأموال المخصوصة التي تجب فيها الزكاة وسيذكرها المؤلف، وب «طائفة مخصوصة»: الأصناف الثمانية المذكورة في الآية التي تُدفع إليهم الزكاة، وب «وقت مخصوص»: حولان الحول، وبدُو الصلاح، وسيأتي. والأصل في وجوبها: الكتاب، والسنة، والإجماع. (¬٢) ليس من الشروط - كما في المنتهى وشرحه -: البلوغُ، ولا العقل؛ فتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وسيذكره الماتن، ولا تجب في المال المنسوب للجنين كما في شرح المنتهى. (¬٣) (الشرط الأول): الإسلام، فلا تجب على الكافر، أي: لا يجب عليه أن يؤديها حال كفره؛ لعدم القبول منه؛ لقوله تعالى: (قل أنفقوا طوعا أو كرها … )، ولا أن يقضيها إذا أسلم، =
جـ1 · صـ446كتاب الزكاة
الثَّاني: الحريةُ، فلا تجبُ على الرَّقيقِ - ولو مكاتبًا -، لكن تجبُ على المبعَّضِ بقدرِ مِلكِهِ (¬١). الثَّالثُ: مِلكُ النِّصابِ تقريبًا في الأثمانِ، وتحديدًا في غيرِها (¬٢).
= لكن إذا مات على الكفر عُوقب عليها في الآخرة؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة، وهذا المراد بقولهم: «لا يجب كذا على الكافر» هنا وفي سائر فروع الإسلام كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم. (¬١) (الشرط الثاني): الحرية، فلا تجب على الرَّقيق، لكن تجب على المبعَّض بقدر ملكه من مال زكوي، والمبعَّض: هو الذي بعضه حرّ، وبعضه عبد.، وفي الحديث: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) رواه أبو داود. (¬٢) (الشرط الثالث): ملك النصاب، ويكون في الأثمان تقريبًا لا تحديدًا، فلو نقص وزن الأثمان عن النصاب يسيرا - كحبة وحبتين هكذا يقررون - فإنه لا يمنع وجوبَ الزكاة فيها، وكذا في قِيَمِ عروض التجارة، أما غير الأثمان والعروض كالأنعام والحبوب والثمار، فإنها لو نقصت عن النصاب - ولو نقصا يسيرا -، فلا تجب فيها الزكاة، كتسع وثلاثين شاة، فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين. (تنبيه) يدخل في قول صاحب المتن: (وتحديدا في غيرها): عروض التجارة، مع أن المذهب المعتمد أن نصاب عروض التجارة تقريب كالنقدين كما نص عليه المصنف في غاية =
جـ1 · صـ447كتاب الزكاة
الرَّابعُ: المِلكُ التَّامُ (¬١)، فلا زكاةَ على السَّيِّدِ في دَينِ
= المنتهى، فإما أن يقال بأن صاحب المتن خالف المذهب، أو يقال: بأن عروض التجارة ملحقة بالأثمان؛ لأن الإخراج سيكون منهما. والله أعلم (مخالفة الماتن) (¬١) (الشرط الرابع): المِلك التام، فيشترط: ١ - كون الإنسان مالكًا للمال، فلا زكاة في المال الذي ليس له مالك معيّن، كالذي في بيت المال - وهو في عصرنا: أموال الدولة -، والأوقاف على الجهات كالمساجد والمستشفيات، وصدقات الجمعيات الخيرية. ٢ - وكون مِلكه للمال مِلكًا تامًا، وعرّفه الشيخ منصور - نقلا عن أبي المعالي - بقوله: «هو المال الذي يكون بيده، لم يتعلق به حق غيره، ويتصرف فيه حسب اختياره، وفوائده حاصلةٌ له»، وعكسه الملك الناقص، وسيذكر له المصنف مثالَين، قالوا: العلة في اشتراط هذا الشرط: أن الزكاة في مقابلة تمام النعمة والملك الناقص ليس بنعمة تامة. (تنبيه) ومما يدخل في الملك التام الأوقاف التي على معين، فالملك فيها، وفي غلتها تامٌّ، فيخرج الموقوفُ عليه من غلتها، ويدخل في هذا: ١ - غلة الأرض الموقوفة على معين: والمراد الزروع التي فيها مما تجب زكاته البر والأرز ونحوهما إذا بلغت نصابا. ٢ - وغلة الشجر الموقوفة على معين: فيخرج من ثمرها الزكاة مما تجب زكاته منها كالتمر والزبيب إذا بلغت نصابا. والعلة: أن الزرع والثمرة ليسا وقفا بدليل جواز بيعهما، هكذا يعللون. =