55%
جـ2 · صـ431فصل
خَبَرِه (¬١)، بشَرطِ كونِه مُكلَّفًا، ذَكَرًا (¬٢)، عَدلًا (¬٣)، حُرًّا، مُجرَّبًا في الإصَابَةِ (¬٤).
(¬١) فلا يشترط التعدد، ولا لفظ الشهادة. (¬٢) لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال؛ فاعتبرت فيها الذكورة كالقضاء. (¬٣) لأن الفاسق لا يقبل خبره، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى قاله البهوتي في شرح المنتهى. (¬٤) قال الشيخ منصور في الكشاف -عند قوله: "مجربا في الإصابة"-: (فمن عرف مولوداً بين نسوة ليس فيهن أمه، ثم وهي فيهن فأصاب كل مرة فقائف)، أي: يعرض عليه الطفل مرة ليس فيهن أمه، ثم يعرض مرة أخرى وفيهن أمه. والله أعلم. =
جـ2 · صـ432فصل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=
جـ2 · صـ433كتاب الوقف
كِتابُ الوَقفِ (¬١)
(¬١) الوقف: مصدر وَقَفَ الشيء، إذا حبّسه. وهو شرعًا: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف -وهو: الحر المكلف الرشيد- مالَه المنتفعَ به مع بقاء عينه، يصرف ريعه في جهة برٍّ تقربًا إلى الله تعالى، فيُشترط في الواقف أمران: أن يكون مالكًا وأن يكون جائز التصرف. وذكر الإمام الشافعي ﵀: أن الوقف من خصائص أهل الإسلام، ولم يحبس أهل الجاهلية شيئًا. والأصل في الوقف: حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث … » وذكر منها «صدقة جارية»، رواه مسلم، وكذلك حديث ابن عمر ﵄ قال: (أصاب عمر ﵁ أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها»، قال: فتصدق بها عمر ﵁، أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا، غير =
جـ2 · صـ434كتاب الوقف
يحصُلُ بأحدِ أمرَينِ: بالفِعلِ مَعَ دَليلٍ يَدُلُّ عليه (¬١)؛ كأنْ يَبْنِيَ بُنيانًا على هَيئَةِ المَسجدِ، وَيأذنَ إذنًا عَامًّا بالصَّلاةِ فيه (¬٢)، أو يَجعَلَ أرضَه
= متمول مالًا) متفق عليه، وكذلك قوله تعالى: ﴿إنّا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم﴾؛ ومن آثار الموتى: الوقف. وفي شرح المنتهى: (وأركانه: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، والصيغة، وهي: فعلية، وقولية). (¬١) الأمر الأول الذي يحصل به الوقف: الفعل: ويشترط لصحة الوقف بالفعل: أن يقترن به ما يدل على الوقف عرفًا، وأمثلته: قوله: " كأن يبني … " إلخ. (¬٢) لأنَّ الإذن الخاص قد يقع على غير موقوف، فلا يدل على الوقف، فمتى بنى بناء على هيئة مسجد وأذن فيه إذنا عاما صار وقفا ولو لم ينوه وقفا، قال في الإقناع وشرحه: (أو يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما) لما تقدم (أو أذن وأقام فيه) أي فيما بناه على هيئة المسجد بنفسه أو بمن نصبه لذلك، لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في الصلاة فيه قال الشيخ تقي الدين: ولو نوى خلافه نقله أبو طالب انتهى أي أن نيته خلاف ما دل عليه الفعل لا أثر لها)، وأصله لابن النجار في شرحه للمنتهى. قال ابن رجب في فتح الباري: (ومتى كان المسجد يؤذن فيه ويقام ويجتمع فيه الناس عموما، فقد صار مسجدا مسبلا، وخرج عن ملك صاحبه بذلك عند الإمام أحمد، وعامة العلماء، =
جـ2 · صـ435كتاب الوقف
مقبَرَةً، ويأذَنَ إذنًا عامًا بالدَّفنِ فيها (¬١). وبالقَولِ: وله صَريحٌ (¬٢)، وكِنَايَةٌ (¬٣). فصَرِيحُه: وَقفْتُ، وحَبَّستُ، وسَبَّلتُ.
= ولو لم ينو جعله مسجدا مؤبدا). (¬١) أي: كمن بنى أرضه مسجدًا وأذِن للناس إذنًا عامًا أن يصلوا فيه ولو بفتح الأبواب، أو التأذين، أو بنى سورًا حول أرضه وهيأها مقبرة وأَذِنَ إذْنًا عامًا أن يدفنوا فيها. أما الإذن الخاص فلا يؤخذ منه الوقف؛ لأنه قد يقع على غير الموقوف، فلا يفيد دلالة الوقف، وتقدم. (¬٢) الأمر الثاني الذي يحصل به الوقف: القول: وله صريح وكناية، فالصريح في الوقف: هو القول الذي لا يحتمل غيرَ الوقف. (تتمة) قال الشارح: (والإشارة المفهمة من الأخرس كالقول)، كما ذكر ذلك في المعونة، وشرح المنتهى للبهوتي. (¬٣) الكناية: هي اللفظ الذي يحتمل الوقف وغيره. (تتمة) وهل يصح الوقف بالكتابة؟ ظاهر كلامهم في أن الوقف يصح بالقول أنه لا يصح بالكتابة، لكن تجويزهم وتصحيحهم الوقف بالفعل الدال عليه يؤيد صحته بالكتابة، وقد تقدم كلام ابن نصر الله في الوكالة هنا صفحة (٢٥٢) وأنه إذا صح انعقاد الوكالة بالفعل الدال عليها صحت الوكالة بالكتابة؛ لأن الكتابة فعل، فلعل ما هنا يقاس على ما تقدم في كلام ابن نصر الله في الوكالة، وأن الوقف يصح بالكتابة والله أعلم.