والمرسلين، وعلى آل كلٍّ (¬١) وصحبِه (¬٢) أجمعين.
وبعد، فهذا مختصر (¬٣) في الفقه، على المذهب (¬٤) الأحمدِ، مذهب الإمام أحمدَ (¬٥)، بالغتُ في إيضاحه رجاء الغفران، وبيَّنتُ فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعِرفان (¬٦)، وعليه الفتوى فيما بَين أهل الترجيح والإتقان، وسميته ب:
(¬١) أي: آل جميع الأنبياء والمرسلين. وآل النبي ﷺ على المذهب -: أتباعه على دينه، لا أهل بيته فقط. (¬٢) الصحابي: قال ابن النجار في المعونة: (من لقي النبي ﷺ مؤمنا ولو ارتد ثم أسلم ومات على إيمانه). (¬٣) المختصر - كما قال الشيخ منصور وغيره -: ما قلّ لفظه، وكثُر معناه. (¬٤) المذهب لغة: من الذهاب، ثم أُطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به، وكذا ما أُجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه، وقال الدنوشري: (وقد يطلق عند المتأخرين على ما به الفتيا من إطلاق الشيء على جزئه الأهم). وإذا ذكرنا المذهب في هذا الشرح، فإنا نقصد به المذهب عند متأخري الحنابلة مما رجحه أهل التصحيح والعِرفان، وسيأتي ذكرهم. (¬٥) وهو من كبار أئمة أهل السنة، وُلد سنة (١٦٤ هـ) في بغداد خلال الدولة العباسية، وتوفي سنة ٢٤١ هـ. (¬٦) أهل التصحيح والعِرفان - كما ذكر الشيخ سلطان العيد، وكما =
(¬١) أي: آل جميع الأنبياء والمرسلين. وآل النبي ﷺ على المذهب -: أتباعه على دينه، لا أهل بيته فقط. (¬٢) الصحابي: قال ابن النجار في المعونة: (من لقي النبي ﷺ مؤمنا ولو ارتد ثم أسلم ومات على إيمانه). (¬٣) المختصر - كما قال الشيخ منصور وغيره -: ما قلّ لفظه، وكثُر معناه. (¬٤) المذهب لغة: من الذهاب، ثم أُطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به، وكذا ما أُجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه، وقال الدنوشري: (وقد يطلق عند المتأخرين على ما به الفتيا من إطلاق الشيء على جزئه الأهم). وإذا ذكرنا المذهب في هذا الشرح، فإنا نقصد به المذهب عند متأخري الحنابلة مما رجحه أهل التصحيح والعِرفان، وسيأتي ذكرهم. (¬٥) وهو من كبار أئمة أهل السنة، وُلد سنة (١٦٤ هـ) في بغداد خلال الدولة العباسية، وتوفي سنة ٢٤١ هـ. (¬٦) أهل التصحيح والعِرفان - كما ذكر الشيخ سلطان العيد، وكما =
«دليل الطالب (¬١) لنيل المطالب (¬٢)»
واللهَ أسألُ أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين.
= جاء مبيَّناً في الغاية - هم: إمام المذهب الشيخ علاء الدين المرداوي (ت ٨٨٥ هـ)، وابن النجار الفتوحي (ت ٩٧٢ هـ)، وموسى الحجاوي (ت ٩٦٨ هـ) ﵏. (¬١) الأصل في الدليل: ما يُستدل به من الكتاب والسنة، هذا بحسب الأصل وإلا فالآن فقد أصبح علمًا على هذا المختصر، والطالب: هو القاصد. (¬٢) المطالب: جمع مطلب، وهو - كما قال ابن عوض ﵀: الشيء المتباعد الذي لم يُنل إلا بطلب.
= جاء مبيَّناً في الغاية - هم: إمام المذهب الشيخ علاء الدين المرداوي (ت ٨٨٥ هـ)، وابن النجار الفتوحي (ت ٩٧٢ هـ)، وموسى الحجاوي (ت ٩٦٨ هـ) ﵏. (¬١) الأصل في الدليل: ما يُستدل به من الكتاب والسنة، هذا بحسب الأصل وإلا فالآن فقد أصبح علمًا على هذا المختصر، والطالب: هو القاصد. (¬٢) المطالب: جمع مطلب، وهو - كما قال ابن عوض ﵀: الشيء المتباعد الذي لم يُنل إلا بطلب.
كتاب الطهارة (¬١)
وهي: رفع الحدث (¬٢)
(¬١) الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسيّة - كالبول -، والمعنويّة - كالحسد -. وسيأتي تعريفها اصطلاحاً في كلام المؤلف. (¬٢) الحَدَث: وصف يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة ونحوها، وهو باختصار - كما في المنتهى -: ما أوجب وضوءاً أو غسلاً. وما يوجب الوضوء هو: نواقض الوضوء، وما يوجب الغسل هو: موجبات الغسل. وقوله: (رفع الحدث): خالف به جمهور المصنفين من الحنابلة، فإنهم يقولون: ارتفاع الحدث - كما في الأصول الثلاثة: الإقناع والمنتهى والغاية -؛ ليحصل التطابق بين المفسِّر - وهو الارتفاع -، والمفسَّر - وهو الطهارة -. والتعبير بالرفع - كما قال الشيخ منصور -: هو تعريف للتطهير لا للطهارة، لكنه إنما استعمل ذلك الأسلوب؛ لأن الطهارة أثر ذلك الرفع وناشئة عنه، لكن الأَولى ما مشى عليه الجمهور؛ لأن الحدث وصف معنويٌّ لا يملك الشخص رفعه بنفسه، وإنما هو أثر للوضوء أو الغسل. (مخالفة الماتن) =
(¬١) الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسيّة - كالبول -، والمعنويّة - كالحسد -. وسيأتي تعريفها اصطلاحاً في كلام المؤلف. (¬٢) الحَدَث: وصف يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة ونحوها، وهو باختصار - كما في المنتهى -: ما أوجب وضوءاً أو غسلاً. وما يوجب الوضوء هو: نواقض الوضوء، وما يوجب الغسل هو: موجبات الغسل. وقوله: (رفع الحدث): خالف به جمهور المصنفين من الحنابلة، فإنهم يقولون: ارتفاع الحدث - كما في الأصول الثلاثة: الإقناع والمنتهى والغاية -؛ ليحصل التطابق بين المفسِّر - وهو الارتفاع -، والمفسَّر - وهو الطهارة -. والتعبير بالرفع - كما قال الشيخ منصور -: هو تعريف للتطهير لا للطهارة، لكنه إنما استعمل ذلك الأسلوب؛ لأن الطهارة أثر ذلك الرفع وناشئة عنه، لكن الأَولى ما مشى عليه الجمهور؛ لأن الحدث وصف معنويٌّ لا يملك الشخص رفعه بنفسه، وإنما هو أثر للوضوء أو الغسل. (مخالفة الماتن) =
وزوال الخبث (¬١).
وأقسام الماء ثلاثة (¬٢):
أحدها: طَهور، وهو الباقي على خِلقته، يرفعُ الحدث ويزيلُ الخَبَث (¬٣).
= (تتمة) التيمم طهارة لكنه لا يرفع الحدث على المذهب، بل هو مبيح لفعل العبادات التي يشترط لها الطهارة كالصلاة ونحوها. (¬١) الخَبَث: هو النجاسة الطارئة على محل طاهر سواء زالت بفعل فاعل أو بنفسها كزوال تغيّر الماء الكثير بنفسه. أما النجاسة العينيّة كالبول والدم، فلا يمكن تطهيرها. (¬٢) يُقسم الحنابلة المياه - باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع - إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، ويقولون: إن هذه قسمة عقلية: فالماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فالأول هو الطهور، والآخر إما أن يجوز تناوله وشربه أو لا، فالأول طاهر، والآخر نجس. وهذا هو المذهب المعتبر. والقول الآخر في المذهب: انقسام الماء إلى قسمين: طهور ونجس، وهو اختيار شيخ الإسلام، وذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. (¬٣) المراد بالطهور: الطاهر في نفسه المطهّرُ لغيره. وتعريفه: الباقي على خِلقته، أي: التي خلقه الله عليها إما حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء، وإما حُكماً كالمتغير بسبب طول المكث. وحُكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولا يحصل أحدُهما بغير =
= (تتمة) التيمم طهارة لكنه لا يرفع الحدث على المذهب، بل هو مبيح لفعل العبادات التي يشترط لها الطهارة كالصلاة ونحوها. (¬١) الخَبَث: هو النجاسة الطارئة على محل طاهر سواء زالت بفعل فاعل أو بنفسها كزوال تغيّر الماء الكثير بنفسه. أما النجاسة العينيّة كالبول والدم، فلا يمكن تطهيرها. (¬٢) يُقسم الحنابلة المياه - باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع - إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، ويقولون: إن هذه قسمة عقلية: فالماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فالأول هو الطهور، والآخر إما أن يجوز تناوله وشربه أو لا، فالأول طاهر، والآخر نجس. وهذا هو المذهب المعتبر. والقول الآخر في المذهب: انقسام الماء إلى قسمين: طهور ونجس، وهو اختيار شيخ الإسلام، وذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. (¬٣) المراد بالطهور: الطاهر في نفسه المطهّرُ لغيره. وتعريفه: الباقي على خِلقته، أي: التي خلقه الله عليها إما حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء، وإما حُكماً كالمتغير بسبب طول المكث. وحُكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولا يحصل أحدُهما بغير =
وهو أربعةُ أنواع (¬١):
١ - ماء يحرم استعمالُهُ (¬٢)، ولا يرفع الحدثَ (¬٣)، ويزيل الخبثَ (¬٤)، وهو: ما ليس مباحاً (¬٥).
٢ - وماء يرفع حدثَ الأنثى لا الرجلِ البالغِ والخنثى، وهو: ما خلت به (¬٦)
= الماء الطهور. أما التيمم بالتراب فلا يرفع الحدث، كما تقدم. (¬١) وكذا في غاية المنتهى، قال ابن عوض عن هذه القسمة للماء الطهور: (هذا تقسيم باعتبار الأوصاف … وهذا السبك والتلخيص على هذا الأسلوب لم يُر لغيره). قلت: وهو تقسيم صحيح مبني على استقرائه للإقناع والمنتهى. (¬٢) مطلقاً سواء للأكل أو الشرب أو إزالة الخبث. (¬٣) أي: لو توضأ به مثلاً لم يرتفع حدثه؛ لأن النهي يقتضي الفساد. (¬٤) أي: لو غسل به محل متنجس حكم بطهارته مع حرمة الاستعمال. (¬٥) كالمسروق والمنهوب؛ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ويُلحق به الحنابلة الماء الموقوف للشرب - كالماء الذي في البرادات التي في الشوارع -، فلا يجوز الوضوء والغسل به، ولا يرتفع به الحدث؛ لأنه موضوع لجهة معينة، فلا يجوز صرفها في غيرها. والظاهر أن ذلك لا يشمل ماء البرادات في الحرم، فيصح الوضوء منها. (¬٦) أهمل المؤلف قيداً مهماً: وهو كونه ماءً قليلاً كما في الإقناع =
= الماء الطهور. أما التيمم بالتراب فلا يرفع الحدث، كما تقدم. (¬١) وكذا في غاية المنتهى، قال ابن عوض عن هذه القسمة للماء الطهور: (هذا تقسيم باعتبار الأوصاف … وهذا السبك والتلخيص على هذا الأسلوب لم يُر لغيره). قلت: وهو تقسيم صحيح مبني على استقرائه للإقناع والمنتهى. (¬٢) مطلقاً سواء للأكل أو الشرب أو إزالة الخبث. (¬٣) أي: لو توضأ به مثلاً لم يرتفع حدثه؛ لأن النهي يقتضي الفساد. (¬٤) أي: لو غسل به محل متنجس حكم بطهارته مع حرمة الاستعمال. (¬٥) كالمسروق والمنهوب؛ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ويُلحق به الحنابلة الماء الموقوف للشرب - كالماء الذي في البرادات التي في الشوارع -، فلا يجوز الوضوء والغسل به، ولا يرتفع به الحدث؛ لأنه موضوع لجهة معينة، فلا يجوز صرفها في غيرها. والظاهر أن ذلك لا يشمل ماء البرادات في الحرم، فيصح الوضوء منها. (¬٦) أهمل المؤلف قيداً مهماً: وهو كونه ماءً قليلاً كما في الإقناع =
تحميل صفحات أخرى…