70%
جـ3 · صـ94فصل
فصل وإن أسلمَ الكافرُ وتحتهُ أكثرُ من أربعٍ، فأسلمنَ، أو لَا وكنَّ كتابياتٍ: اختارَ منهنَّ أربعاً (¬١) إن كانَ مكلَّفاً (¬٢)، وإلَّا فحتَّى يُكلَّفَ (¬٣). فإن لم يختر: أُجبِرَ بحبسٍ، ثُمَّ تعزيرٍ. وعليهِ نفقتُهنَّ إلى أن يختارَ (¬٤). ويكفي في الاختيارِ: «أمسكتُ هؤلاءِ، وتركتُ هؤلاءِ».
(¬١) لما روى قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ذلك قال: (اختر منهن أربعا) رواه أبوداود وابن ماجه وهو ضعيف. (¬٢) ولو كان مُحْرِما؛ لأن الاختيار استدامة للنكاح، وتعيين للمنكوحة، فصح من المحرم، كالرجعة بخلاف ابتداء النكاح. في المنتهى وشرحه: (ويعتزل) وجوبا (المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات) إن كانت المفارقات أربعا فأكثر وإلا اعتزل من المختارات بعددهن؛ لئلا يجمع ماءه في رحم أكثر من أربع نسوة). (¬٣) قال في الإقناع: (وليس لوليه الاختيار له؛ لأن ذلك يرجع إلى الشهوة، فلا تدخله الولاية). (¬٤) أي: يجب عليه نفقة الجميع؛ لأنهن زوجاته إلى أن يختار منهن أربعا.
جـ3 · صـ95فصل
ويحصُلُ الاختيارُ بالوطءِ، فإن وطئَ الكُلَّ: تعيَّنَ الأُوَلُ (¬١). ويحصُلُ بالطَّلاقِ، فمن طلَّقَها فهي مختارةٌ (¬٢). وإن أسلمَ الحرُّ وتحتَهُ إماءٌ (¬٣)، فأسلمنَ في العدَّةِ: اختارَ ما يُعِفُّهُ إن جازَ لَهُ نكاحُهُنَّ (¬٤) وقتَ اجتماعِ إسلامِهِ بإسلامِهِنَّ (¬٥). وإن لم يجزُ لَهُ: فَسَدَ نكاحُهنَّ (¬٦). وإن ارتدَّ أحدُ الزَّوجينِ، أو هما معاً (¬٧)، قبلَ الدُّخولِ: انفسخَ النِّكاحُ. ولها نصفُ المهرِ إن سبقَها، وبعدَ الدُّخولِ: تقفُ الفرقةُ على انقضاءِ العِدَّةِ (¬٨).
(¬١) أي: أول أربع نساء وطئهن، فإنهن يكنَّ زوجاته. (¬٢) أي: من طلقتها، فقد اختارها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة، فهو قد اختارها ثم طلقها، ويبقى له ثلاث بعد ذلك. (¬٣) المراد: إماء زوجات، لا ملك اليمين. (¬٤) لأن الأصل أنه لا يجوز للحر أن ينكح أمة إلا إن عجز عن مهر حرة، وخاف على نفسه العنت، وتقدم. (¬٥) تنزيلا له منزلة ابتداء العقد، فيختار منهن واحدة إن كانت تعفه، فإن لم تعفه اختار من يعفُّه منهن إلى أربع. (¬٦) أي: إن لم يجز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن؛ فسد نكاحهن. (¬٧) أي: في نفس اللحظة. (¬٨) فإن عاد المرتد إلى الإسلام في أثناء العدة استمر النكاح، وإلا بان فسخه منذ ارتد الأول.
جـ3 · صـ97كتاب الصداق
كتاب الصداق (¬١) تُسنُّ تسميتُهُ في العقدِ (¬٢).
(¬١) الصداق -بفتح الصاد وكسرها-: هو العِوض المسمى في عقد نكاحٍ ونحوه -كوطء الشبهة والزنى بمكرهة- وبعده لمن لم يسم لها فيه. وهو مشروع في الكتاب؛ لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، والسنة وسيأتي، والإجماع حكاه ابن حزم وابن عبد البر. (¬٢) يُسن في الصداق ثلاثة أشياء: ١ - تسميته في العقد، فيذكر في العقد أنه تزوَّجها على كذا من المال؛ لأن النبي ﷺ كان يزوج ويتزوج، ولم يكن يخل ذلك من صداق، ولأنه أقطع للنزاع، ويُكره ترك التسمية كما نقله في الإقناع عن التبصرة، ٢ - ويسن تخفيفه؛ لقوله ﷺ: (أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة) رواه الإمام أحمد، ٣ - ويسن أن يكون من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ درهم فضة، وإن زاد فلا بأس، ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم كما في الإقناع في الحواشي السابغات: (لأنه صداق النبي ﷺ لزوجاته ﵅ رواه مسلم، والدرهم يساوي ٣ جم تقريباً، فإن كان الجرام يقوم ب ٢ ريال مثلاً، فتكون قيمة =
جـ3 · صـ98كتاب الصداق
ويصحُّ بأقلِّ متمَوَّلٍ (¬١).
= الدرهم ٦ ريال، وتكون إذَن قيمة ٥٠٠ درهم = ٣٠٠٠ ريال). (تنبيه) نحن واقعون في إشكال رخص الفضة عما كانت عليه في السابق كثيرا، فقيمة الدينار في السابق إما عشرة دراهم أو اثنا عشر درهما، وقد رخصت الفضة كثيرا، وهذا يجعلنا نجهل قيم كثير من الأشياء في السابق كالمهر، وقد قال بعضهم: ينبغي أن يكون النظر في قيمة الفضة في وقتنا منسوبة إلى الذهب، فكل ما كان من الذهب فهو عشرة من الفضة، مهما كان سعر الذهب، فمثلا (٥٠٠) درهم تقسم على عشرة: (٥٠٠) درهم ÷ (١٠) = (٥٠) فالخمسمائة درهم في السابق تساوي خمسين دينارا، ووزن الدينار (٤، ٢٥) غراما: (٥٠) × (٤، ٢٥) = (٢١٢، ٥) غراما، وإذا كان سعر الغرام في يومنا هذا الأربعاء ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤ هـ هو (٢١٨، ٧٢) ريال، نضرب هذا في عدد الغرامات: (٢١٢، ٥) غراما× (٢١٨، ٧٢) ريالا= (٤٦، ٤٧٨) ستة وأربعين ألف ريال، وأربعمائة وثمانية وسبعين ريالا. وهذا تقريب لقيمة ال (٥٠٠) درهم بالريالات، والله أعلم (¬١) لا يتقدر الصداق، بل كل ما صح ثمنا في بيع، أو أجرة في عقد الإجارة؛ صح أن يكون مهرا؛ لحديث: (التمس ولو خاتما من حديد) متفق عليه، ويصح أن يكون عينا أو دينا، ويصح أيضا أن يكون منفعة معلومة كرعاية غنمها، أو على عمل معلوم من الزوج أو من غيره كخياطة ثوبها ونحوه. =
جـ3 · صـ99كتاب الصداق
فإن لم يُسمِّ، أو سمَّى فاسداً: صحَّ العقدُ، ووَجَبَ مهرُ المثلِ (¬١). وإن أصدقَها تعليمَ شيءٍ مِنَ القرآنِ: لم يصحَّ (¬٢). وتعليمَ مُعَيَّنٍ مِنْ فقهٍ، أو حديثٍ، أو شِعرٍ مباحٍ، أو صنعةٍ: صحَّ (¬٣).
= ويشترط لصحة الصداق شروط: (الشرط الأول) أن يكون متموَّلاً، أي: أن تكون له قيمة مالية عرفا، أما ما لا يتمول كقشرة جوزة وحبة حنطة؛ فلا يصح أن يكون صداقا. (¬١) لا يشترط لصحة عقد النكاح أن يسمى الصداق في العقد، فإن لم يسموا صداقاً، أو سموا صداقاً فاسداً كخنزير أو خمر: صح العقد، ووجب مهر المثل. (¬٢) لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، ولأن تعلم القرآن قربة، فلا يصح أن يكون صداقاً، أما قصة تزويج النبي ﷺ أحدَ الصحابة بما معه من القرآن. متفق عليه، فقد قال في الكشاف: (أبو طلحة فتزوجها على إسلامه " وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل ويؤيده «أن النبي زوج غلاما على سورة من القرآن ثم قال لا تكون بعدك مهرا» رواه سعيد والنجاد). (¬٣) فيصح أن يجعل صداق المرأة: أن يدرسها من الفقه كتابَ الطهارة مثلاً من كتاب زاد المستقنع، أو من الحديث كتابَ الجنايات من بلوغ المرام، أو شعراً مباحاً أو صنعة، فيعلمها =