78%
جـ3 · صـ263فصل
فإنْ لَمْ يَسْتَطِع الصَّوْمَ لكِبَرٍ، أوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه (¬١)، أطْعَمَ سِتِّينَ مسكينًا (¬٢) مُسْلِمًا، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ، أوْ نِصْفُ صاعٍ مِنْ غَيْرِه ولا يُجْزِئُ الخُبْزُ (¬٣)، ولا غيرُ مَا يُجْزِئُ في الفطرة (¬٤).
(¬١) أي: إن لم يستطع الصوم لكونه كبيرا، أو لمرض لا يرجى برؤه انتقل إلى الإطعام، وقوله: (لا يرجى برؤه) هو ما ذهب إليه الموفق في الكافي، والمذهب سواء كان المرض مرجو البرء أو لا؛ اعتبارا بوقت الوجوب كما قاله البهوتي في شرح المنتهى، فلو كان مريضا يخاف زيادته، أو تطاوله انتقل إلى الصيام، وقد أشار في المنتهى إلى الخلاف فقال: (فإن لم يستطع صوما لكبر، أو مرض ولو رجي زواله … إلخ)، ونحوه في الإقناع وزاد: (أو لضعفٍ عن معيشة)، وزادها البهوتي في شرح المنتهى منسوبة للإقناع، وأصلها في الفروع. (مخالفة الماتن) (¬٢) يشترط في المسكين: أن يكون ١ - مسلماً ٢ - حراً ٣ - وأن يكون ممن يعطى الزكاة لحاجة وهم أربعة: المسكين والفقير وابن السبيل والغارم لنفسه، ويشترط تمليك المعطى القدر الواجب من الكفارة؛ فلا يجزئ لو غداهم أو عشاهم. (تتمة) لا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام، وكذا أثناء عتق، لكنه محرم كما تقدم نبه عليه البهوتي هنا في شرح المنتهى. (¬٣) لأنه لا يدخر ولا يُحتفظ به ولا يكال أيضًا. (¬٤) والذي يجزئ في الفطرة: البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، =
جـ3 · صـ264فصل
ولا يُجْزِئُ العِتْقُ والصَّوْمُ والإطعامُ، إلا بالنِّيَّةِ (¬١).
= فإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء الخمسة، فينتقل إلى كل حب وثمر يقتات كما مر معنا في زكاة الفطر، واختار أبو الخطاب والموفق وغيرهما إجزاء إخراج قوت البلد، ولو وجدت الأصناف الخمسة، لقوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم)، والمذهب القول الأول. (¬١) لقوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات)، وتكون النية مع التكفير أو قبله بيسير كالصلاة والزكاة.
جـ3 · صـ265كتاب اللعان
كتابُ اللِّعانِ (¬١)
(¬١) اللعان لغة: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة. وشرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب، قائمة مقام حد قذف -إن كانت محصنة- أو تعزير- إن كانت غير محصنة- وقائمة مقام حبس في جانبها؛ لأنها إذا لم تلاعن تحبس حتى تقر أو تلاعن، واللعان هو من أشد الأشياء التي تكون بين الزوجين، والأصل في اللعان من الكتاب قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ الآيات [النور، ٦ - ١٠]، ومن السنة: حديث سهل بن سعد ﵁: أن عويمرا العجلاني أتى رسول اللّه ﷺ فقال: يا رسول اللّه، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللّه ﷺ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها»، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللّه ﷺ، فلما فرغا، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها! فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول اللّه ﷺ، متفق عليه، والظاهر أن اللعان حصل مرتين في عهد رسول الله ﷺ، ثم لم يحصل إلا في عهد عمر بن عبد العزيز ﵀.
جـ3 · صـ266كتاب اللعان
إذَا رمَى الرجُلُ زَوْجتَهُ بالزنَا (¬١)، فعلَيْهِ حَدُّ القَذْفِ (¬٢)، أو التَّعْزِيرُ (¬٣) إلَّا أنْ يُقيمَ البَيِّنَةَ، أو يُلاعِنَ (¬٤).
(¬١) سواء كان في القُبل أو الدُبر. (¬٢) فالزوج إذا قذف زوجته بالزنا فعليه حد القذف إن طلبت الزوجة ذلك، ولم يكن للزوج بينة، وللزوج أن يلاعن زوجتَه حتى يُسقط عن نفسه حدَّ القذفِ، والزوجة التي تستحق المطالبة بحد القذف هي الزوجة المحصنة وهي التي توفرت بها خمس صفات: ١ - أن تكون مسلمة ٢ - حرة ٣ - عاقلة ٤ - عفيفة عن الزنا ٥ - التي يوطأ مثلها، وهي التي استكملت تسع سنين. (¬٣) فعليه التعزير إذا كانت زوجته غير محصنة، وهي التي اختل فيها أحد شروط المحصنة، فمن قذف زوجته الكتابية ولا بينة لديه؛ فإن الحاكم يعزره، أو يطلبُ الزوج اللعان ليسقط عنه التعزير. (¬٤) الأصل فيه حديث ابن عباس ﵄: «أن هلال بن أمية قذف امرأته، فقال النبي ﷺ: البينة وإلا حد في ظهرك) رواه البخاري، والبينة بأن يأتي بأربعة شهود على ما يأتي تفصيله في حد الزنا، وهذا أمر صعب، فإذا أقام بينة حدت المرأة حد الزنى، وإن لم يقم بينة فله إسقاط حد القذف عن نفسه أو التعزير باللعان، فإن لاعن ولو وحده سقطا عنه كما في الإقناع. فائدة: اللعان لا يكون إلا إذا كان بينهما ولد يريد الزوج نفيه، فإذا لم يكن بينهما ولد، فليس له أن يلاعن بغير خلاف، كما قاله الشيخ منصور في الكشاف.
جـ3 · صـ267كتاب اللعان
وصِفَةُ اللِّعانِ: أنْ يَقولَ الزُّوْجُ أرْبَعَ مَرَّاتٍ: أشْهَدُ باللهِ إنِّي لَمِن الصَّادقِينَ فيمَا رَمَيْتُها بِهِ مِنْ الزنَا، ويُشِيرُ إلَيْها (¬١)، ثُمَّ يَزيدُ فِي الخامِسَةِ: أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِين (¬٢). ثُمَّ تَقولُ الزَّوْجَةُ (¬٣) أربعًا: أشْهَدُ باللهِ إنَّه لَمِنَ الكاذِبينَ فيمَا
(¬١) يشير إليها بيده، وإذا كانت غائبة فإنه يسميها، ومنه يؤخذ أنه لا يشترط أن يتلاعنا معا، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يشترط حضورهما) أي المتلاعنين (معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل: أن لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعذر) كالحيض (جاز) لعموم الأدلة). (¬٢) ظاهر كلام المصنف في قوله: (ثم يزيد في الخامسة)، أنه عند الخامسة يعيد لفظة: (أشهد بالله .. ) ثم يزيد عليها: (وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)، وهو موافق لظاهر المنتهى والغاية، لكن الصحيح أن يقتصر في الخامسة على قوله: (وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) بدون إعادة لما قبله، وقد ذكر عثمان النجدي أن هذا الظاهر غير مراد في المنتهى، كما في المحرر والإقناع. (مخالفة الماتن) (تنبيه): وظاهر كلام المؤلف أيضا: أنه لا يشترط أن يقول في الخامسة: (فيما رميتها به من الزنى)، وهو صحيح كما في المعونة وقال على الأصح، ونقله البهوتي عنه في الكشاف، وجزم به في شرح المنتهى، لكن اشترطه الإقناع في حق الرجل واستحبه في حق المرأة. (مخالفة الماتن) (¬٣) فيُشترط لصحة اللعان: أن يلاعن الزوج أولا ثم تلاعن =