28%
جـ1 · صـ572فصل
وكرهَ صومُ يومِ الشَّكِّ، وهو الثلاثونَ مِنْ شعبانَ، إذا لم يكن غيمٌ أو قَتَرٌ (¬١). ويحرمُ: صومُ العيدَينِ (¬٢)، وأيَّامِ التَّشريقِ (¬٣).
= ونحوه من كلام ابن حجر في فتح الباري في سياق كلامه عن صوم يوم الجمعة: (ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة). (¬١) وهذه من مفردات الحنابلة، فلم يوافقنا عليها أحد من المذاهب الأخرى. فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحواً، فلم يكن فيها غيم ولا قتر، ويُكره صوم اليوم الذي يليها تطوعا فهو يوم الشك، ويكره صومه بنية الرمضانية احتياطا ولا يجزئ إن ظهر منه. ويستثنى من كراهة صيام يوم الشك: ١ - إذا وافق عادةً، ٢ - أو صامه عن واجب كقضاء أو كفارة أو نذر فلا يكره؛ لأن صومه واجب إذن، ٣ - أو وَصَلَه بصيامٍ قبله بأكثر من يومين؛ للحديث: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين) متفق عليه، فلو صام ثلاثة أيام، زالت الكراهة. (¬٢) وهذا بالإجماع. وأما الحكم الوضعي، فالجمهور على عدم صحة الصوم فيهما. (¬٣) وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة. فيحرُم ولا يصح صيام أيام التشريق لحديث: (أيام منى أيام أكل وشرب) رواه مسلم، ويستثنى من ذلك: من كان =
جـ1 · صـ573فصل
ومَن دَخَلَ في تطوُّعٍ: لم يجب إتمامُهُ (¬١)، وفي فرضٍ: يجبُ، ما لم يقلِبهُ نفلاً (¬٢).
= متمتعاً أو قارناً، ولم يجد دماً، فيصح أن يصوم أيام التشريق. (¬١) فمن دخل في تطوع من صيام أو صلاة مثلاً، فلا يجب عليه أن يتمه، بل يسن، ويكره أن يقطعه بلا عذر. ويُستَثنى من ذلك: الحجّ والعمرة، فمن دخل في أحدهما، ولو تطوعاً، فإنه يحرم عليه قطعهما، ويجب عليه أن يتمهما. (¬٢) أي: من دخل في فرضٍ، فإنه يجب عليه أن يتمه. فمن شرع في صومِ يومٍ من قضاء رمضان أو من كفارة مثلاً، فلا يجوز له أن يقطع ذلك الصوم ويفطر بغير خلاف. وكذلك من أحرم بصلاة واجبة كالظهر، حرم عليه قطعها، ولو اتسع الوقت لأدائها مرة أخرى. لكن يجوز قلب الفرض الذي دخل فيه نفلاً كمن ابتدأ صيام يوم من قضاء رمضان، ثم قلبه نفلًا، فيصح، لكن يكره إذا كان لغير عذرٍ، وتقدم ذلك قريباً. وفي الغاية: (ويتجه احتمال: المنع حيلة ليتوصل للفطر) ووافقاه، أي: من قلب فرضه نفلا حيلة لكي يفطره بناء على عدم وجوب إتمام النفل فإنه يحرم قلبه.
جـ1 · صـ575كتاب الاعتكاف
كتاب الاعتكاف (¬١) وهوَ سُنَّةٌ (¬٢). ويجبُ بالنَّذرِ (¬٣). وشرطُ صحَّتِهِ ستَّةُ أشياءَ: النِّيَّةُ (¬٤)، والإسلامُ (¬٥)،
(¬١) الاعتكاف لغة: لزوم الشيء، وشرعاً: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، على صفة مخصوصة، من مسلم عاقلٍ - ولو مميزاً -، طاهرٍ مما يوجب غسلاً. وأقل مدة الاعتكاف على المذهب: ساعة، وهي: ما يسمى به معتكفاً لابثاً، ويستحب ألا ينقص اعتكافه عن يوم وليلة. (¬٢) أي: هو سُنة في كل وقت؛ لأن النبي ﷺ فعله وداوم عليه تقربا لله تعالى واعتكف أزواجه معه وبعده، لكنه في رمضان آكد، وآكده: العشر الأخير من رمضان. (¬٣) فالأصل أن الاعتكاف سنة، لكن إذا نذره، وجب عليه؛ لحديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري. (¬٤) يشترط لصحة الاعتكاف: (الشرط الأول) النية؛ لقوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات)، وإن كان الاعتكاف منذورا لزمه أن يعينه؛ ليتميز المنذور عن التطوع. (¬٥) (الشرط الثاني) الإسلام، فلا يصح من الكافر.
جـ1 · صـ576كتاب الاعتكاف
والعقلُ (¬١)، والتَّمييزُ (¬٢)، وعدمُ ما يوجبُ الغُسلَ (¬٣)، وكونُهُ بمسجدٍ (¬٤). ويُزادُ في حقِّ مَنْ تلزمُهُ الجماعةُ: أن يكونَ المسجدُ ممَّا تُقامُ فِيهِ (¬٥).
(¬١) (الشرط الثالث) العقل، فلا يصح الاعتكاف من المجنون. (¬٢) (الشرط الرابع) التمييز، فلا يصح الاعتكاف من الطفل الذي لم يميز، وهو من دون سبع سنين. (¬٣) (الشرط الخامس) عدم ما يوجب الغُسل، فلا يصح من الجنب، ولو توضأ، ولا من الحائض والنفساء. (¬٤) (الشرط السادس) كون الاعتكاف بمسجد، فلا يصح في غير مسجد بغير خلاف، قال البهوتي في شرح المنتهى: (لا يصح إلا بمسجد لقوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: ١٨٧] والمباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا فلولا اختصاصه بالمساجد لما قيد بها ولأن المقام فيه عون على ما يراد من العبادة لأنه مبني لها). (¬٥) أي: يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ولو من الْمُعْتَكِفِين، وهذا مقيد: بما إذا اعتكف مدة تتخللها صلاة، ولا يشترط كون المسجد مما تقام فيه الجمعة. قال في الإقناع وشرحه: (وإن لم يكن المعتكف رجلا تلزمه الصلاة جماعة، بأن كان امرأة أو عبدا أو صبيا أو معذورا أو لم يأت عليه زمن اعتكافه فعلُ صلاة، كما لو اعتكف من طلوع الشمس إلى الزوال (صح) اعتكافه (في كل مسجد) ..... =
جـ1 · صـ577كتاب الاعتكاف
ومِنَ المسجِدِ: ما زِيدَ فِيهِ (¬١)، ومِنهُ: سطحُهُ (¬٢)، ورَحبتُهُ المحوطَةُ (¬٣)،
= ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة). (¬١) فأي مسجد زيد في بنيانه، فإن الزيادة تأخذ أحكامَ المسجد، حتى في الثواب، فكل ما زيد في المسجد الحرام يأخذ حكمَه في الثواب، ومضاعفة الصلاة. وقد وقع الخلافُ فيما زيد في المسجد النبوي، والمعتمد في المذهب مضاعفةُ الصلاة فيما يزاد في المسجد النبوي، وذكر ابن رجب أنه لا يعلم عن السلف خلافاً في ذلك، وأنه لم يخالف فيه إلا بعض المتأخرين من أصحابنا كابن الجوزي وابن عقيل؛ لاستعماله ﷺ اسم الإشارة (هذا) في الحديث: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه)، فيتعين المسجد الذي أشار إليه ﷺ، على قولهم. لكن جمهور السلف، والمذهب المعتمد، أن ما زيد في المسجد النبوي فهو منه، حتى في الثواب. (¬٢) فهو من المسجد، ويأخذ أحكامه. (¬٣) المقصود بها: ساحة المسجد المنبسطة، أمامه أو حوله قال البهوتي في الكشاف: (المحوطة من المسجد فحكمها حكمه)، لكن بشرط أن تكون محوطة وعليها باب نصا، قال في الإقناع: (ورحبته المحوطة وعليها باب نصا)، كما هو الحال في المسجد النبوي، فتأخذ أحكامَ المسجد، بخلاف ساحات =