وإنْ مَلَكَهَا حَائِضًا لَمْ يَكْتَفِ بتِلْكَ الحَيْضَةِ (¬١). وإنْ مَلَكَ مَنْ تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ، اكْتُفِيَ بِهَا (¬٢).
وإنْ ادَّعَتِ الأَمَةُ المَوْرُوثَةُ تَحْرِيمَهَا علَى الوَارِثِ بِوَطْءِ مُوَّرِّثِه (¬٣)، أوِ ادَّعَتِ المُشْتَرَاةُ أنَّ لَهَا زَوْجًا، صُدِّقَتْ (¬٤).
(¬١) فلا بُدَّ أن تحيض مرة أخرى عنده، والأمة هنا كالحرة إذا طلقت في زمن الحيض لم تعتد بتلك الحيضة. (¬٢) كأن يملك أمة معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق، فلا يجب الاستبراء حينئذٍ اكتفاء بالعدة، وهذا مقيد بوجوب العدة عليها حال تملكها، أما لو تملكها بعد انقضاء عدتها فالذي يظهر أنه يلزمه استبراؤها، ويفيده قول المنتهى: (ومن ملك معتدة من غيره). (¬٣) كأمة توفي سيدها وقد ادعت أن سيدها قد وطئها، فإنها تصدق، وتصير محرمة على أولاده الورثة؛ لأنها موطوءة أبيهم. (¬٤) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها. والله أعلم.
(¬١) فلا بُدَّ أن تحيض مرة أخرى عنده، والأمة هنا كالحرة إذا طلقت في زمن الحيض لم تعتد بتلك الحيضة. (¬٢) كأن يملك أمة معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق، فلا يجب الاستبراء حينئذٍ اكتفاء بالعدة، وهذا مقيد بوجوب العدة عليها حال تملكها، أما لو تملكها بعد انقضاء عدتها فالذي يظهر أنه يلزمه استبراؤها، ويفيده قول المنتهى: (ومن ملك معتدة من غيره). (¬٣) كأمة توفي سيدها وقد ادعت أن سيدها قد وطئها، فإنها تصدق، وتصير محرمة على أولاده الورثة؛ لأنها موطوءة أبيهم. (¬٤) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها. والله أعلم.
كتابُ الرَّضَاعِ (¬١)
يُكْرَهُ اسْتِرْضَاعُ الفاجِرَةِ (¬٢)، والكَافِرَةِ، وسَيِّئةِ الخُلُقِ،
(¬١) الرضاع لغة: بفتح الراء وقد تُكسر: مص اللبن من الثدي، وشربه. وأما في الاصطلاح: هو مص لبنٍ أو شربه ونحوه، ثاب عن حملٍ من ثدي امرأةٍ. قولهم: (مص لبن أو شربه ونحوه) أي: كالسعوط في الأنف والوجور في الفم والتجبين كما سيأتي، وقولهم: (ثاب) أي: اجتمع من ثدي امرأة بسبب حملها وولادتها، بل قال الخلوتي: (ولو قبل الوضع، أو لم يبن فيه خلق إنسان)، قال الحفيد -كما في حاشية ابن عوض-: (ولو في الماضي، كأن حملت به وهي صغيرة، ثم رجع اللبن وهي بنت ستين سنة مثلا)، قلت ويؤيده قول الإقناع: (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر لم ينشر الحرمة نصا)، فقوله: (حمل تقدم) يدل على أن الاعتبار هو وجود اللبن من الحمل المتقدم، ولو لم يلِ اللبنُ الحملَ، كأن يكون اللبن بعد الحمل بسنوات كثيرة كما قرره الحفيد، وفي نفسي منه شيء. والله أعلم. قال البهوتي: (وأجمعوا على أن الرضاع محرِّمٌ في الجملة). (¬٢) وهي ضد العفيفة، لأنه يُخشى أن يصل أثر ذلك إلى الرضيع.
(¬١) الرضاع لغة: بفتح الراء وقد تُكسر: مص اللبن من الثدي، وشربه. وأما في الاصطلاح: هو مص لبنٍ أو شربه ونحوه، ثاب عن حملٍ من ثدي امرأةٍ. قولهم: (مص لبن أو شربه ونحوه) أي: كالسعوط في الأنف والوجور في الفم والتجبين كما سيأتي، وقولهم: (ثاب) أي: اجتمع من ثدي امرأة بسبب حملها وولادتها، بل قال الخلوتي: (ولو قبل الوضع، أو لم يبن فيه خلق إنسان)، قال الحفيد -كما في حاشية ابن عوض-: (ولو في الماضي، كأن حملت به وهي صغيرة، ثم رجع اللبن وهي بنت ستين سنة مثلا)، قلت ويؤيده قول الإقناع: (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر لم ينشر الحرمة نصا)، فقوله: (حمل تقدم) يدل على أن الاعتبار هو وجود اللبن من الحمل المتقدم، ولو لم يلِ اللبنُ الحملَ، كأن يكون اللبن بعد الحمل بسنوات كثيرة كما قرره الحفيد، وفي نفسي منه شيء. والله أعلم. قال البهوتي: (وأجمعوا على أن الرضاع محرِّمٌ في الجملة). (¬٢) وهي ضد العفيفة، لأنه يُخشى أن يصل أثر ذلك إلى الرضيع.
والجَذْمَاءِ (¬١)، والبَرْصَاءِ (¬٢).
وإذَا أرْضَعَتِ المَرْأَةُ طِفْلًا بلَبَنِ حَمْلٍ لاحِقٍ بالوَاطِئِ، صارَ ذلكَ الطِّفْلُ وَلَدُهُمَا (¬٣)،
وأوْلَادُهُ (¬٤) وإنْ سَفَلُوا أوْلَادَ وَلَدِهِمَا (¬٥)، وأوْلَاد ُكُلٍّ مِنْهمَا
(¬١) الجذام هو: مرض يصيب الجلد ويؤدي إلى تساقطه. (¬٢) لأنه يؤذي الرضيع، وكذا يكره استرضاع البهيمة؛ لأنه يكون فيه بلد البهيمة. (¬٣) أي: صار ذلك الطفل الذي أُرضِع هذا اللبن ولدهما، فيكون ولدا للمرضعة، وصاحب اللبن. وقوله: (لاحق بالواطئ) شمل الزوجَ، وملكَ اليمين، والواطئ بشبهة أو نكاح فاسد، كما قاله اللبدي، وأصله في الكشاف، أما إذا كان الولدُ ولدَ زنا أو نُفي بلعان فيصير ولدا للمرضعة فقط ولا تثبت حرمة الرضاع بحق الزاني والملاعن، لأن الولد لا يلحق بهما؛ لحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ولا نسب هنا. (تتمة): هل يجوز للزاني أن يتزوج بنت المزني بها؟ لا يجوز، قال اللبدي: (وحرم الطفل إن كان أنثى على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة؛ لأنها بنت موطوءته) وأصله في المنتهى وشرحه. (¬٤) أي: وصار أولادُ الطفل الرضيع. (¬٥) فيكون أولادُ الطفل المرتضع هم أولادٌ لهذه المرأة وهذا الزوج، أو الرجل الذي ثاب اللبن بسببه.
(¬١) الجذام هو: مرض يصيب الجلد ويؤدي إلى تساقطه. (¬٢) لأنه يؤذي الرضيع، وكذا يكره استرضاع البهيمة؛ لأنه يكون فيه بلد البهيمة. (¬٣) أي: صار ذلك الطفل الذي أُرضِع هذا اللبن ولدهما، فيكون ولدا للمرضعة، وصاحب اللبن. وقوله: (لاحق بالواطئ) شمل الزوجَ، وملكَ اليمين، والواطئ بشبهة أو نكاح فاسد، كما قاله اللبدي، وأصله في الكشاف، أما إذا كان الولدُ ولدَ زنا أو نُفي بلعان فيصير ولدا للمرضعة فقط ولا تثبت حرمة الرضاع بحق الزاني والملاعن، لأن الولد لا يلحق بهما؛ لحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ولا نسب هنا. (تتمة): هل يجوز للزاني أن يتزوج بنت المزني بها؟ لا يجوز، قال اللبدي: (وحرم الطفل إن كان أنثى على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة؛ لأنها بنت موطوءته) وأصله في المنتهى وشرحه. (¬٤) أي: وصار أولادُ الطفل الرضيع. (¬٥) فيكون أولادُ الطفل المرتضع هم أولادٌ لهذه المرأة وهذا الزوج، أو الرجل الذي ثاب اللبن بسببه.
مِنْ الآخَرِ، أوْ غَيْرِهِ، إخْوَتَهُ وأخَوَاتِهُ (¬١)، وقِسْ عَلَى ذَلِكَ (¬٢).
وتَحْرِيمُ الرَّضَاعِ فِي النِّكاحِ وثُبُوتُ المَحرمِيَّةِ كالنَّسَبِ (¬٣)،
(¬١) أي: وصار أولادُ المرضعة -سواء من الواطئ أو غيره- وأولادُ واطئها -سواء من المرضعة أو غيرها- إخوةً وأخواتٍ للمرتضع. (¬٢) ضابط انتشار الحرمة: ١ - في صاحب اللبن: يكون أبا للمرتضع وينتشر التحريم إلى أصوله وإن علوا، وإلى فروعه وإن سفلوا، وإلى حواشيه، ويقصد بالحواشي: الإخوة والأخوات، وينتشر التحريم للحواشي فقط دون فروعهم. ٢ - المرضعة: ينتشر التحريم إلى أصولها، وإلى فروعها، وإلى حواشيها دون فروعهم. ٣ - المرتضع: ينتشر التحريم في المرتضع إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه. وعليه: فيجوز لأبي المرتضع من النسب أن يتزوج مرضعة ابنه، لأن الحرمة لا تنتشر في أصول المرتضع. ولا يجوز لابن المرتضع أن يتزوج المرضعة لثبوت الحرمة في فروع المرتضع. (¬٣) لقول النبي ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فتحريم الرضاع في النكاح كما في النسب-فيحرم النكاح- ويتبع في ذلك توابعُ النكاح وهي ثلاثة: ١ - إباحة النظر. ٢ - والخلوة. ٣ - وكونه مَحرَماً، دون بقية أحكام النسب كالتوارث والعقل والنفقة والشهادة، فيجوز للابن من الرضاع أن يشهد لأبيه من الرضاع، ولا تجب عليه نفقة أبيه من الرضاع. =
(¬١) أي: وصار أولادُ المرضعة -سواء من الواطئ أو غيره- وأولادُ واطئها -سواء من المرضعة أو غيرها- إخوةً وأخواتٍ للمرتضع. (¬٢) ضابط انتشار الحرمة: ١ - في صاحب اللبن: يكون أبا للمرتضع وينتشر التحريم إلى أصوله وإن علوا، وإلى فروعه وإن سفلوا، وإلى حواشيه، ويقصد بالحواشي: الإخوة والأخوات، وينتشر التحريم للحواشي فقط دون فروعهم. ٢ - المرضعة: ينتشر التحريم إلى أصولها، وإلى فروعها، وإلى حواشيها دون فروعهم. ٣ - المرتضع: ينتشر التحريم في المرتضع إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه. وعليه: فيجوز لأبي المرتضع من النسب أن يتزوج مرضعة ابنه، لأن الحرمة لا تنتشر في أصول المرتضع. ولا يجوز لابن المرتضع أن يتزوج المرضعة لثبوت الحرمة في فروع المرتضع. (¬٣) لقول النبي ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فتحريم الرضاع في النكاح كما في النسب-فيحرم النكاح- ويتبع في ذلك توابعُ النكاح وهي ثلاثة: ١ - إباحة النظر. ٢ - والخلوة. ٣ - وكونه مَحرَماً، دون بقية أحكام النسب كالتوارث والعقل والنفقة والشهادة، فيجوز للابن من الرضاع أن يشهد لأبيه من الرضاع، ولا تجب عليه نفقة أبيه من الرضاع. =
بشَرْطِ أنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي العَامَيْنِ، فلَو ارتَضَعَ بَقِيةَ الخَمْسِ بعدَ العاميْن ِبلَحْظةٍ: لَمْ تَثْبُتِ الحُرْمَةُ (¬١).
= (تتمة): هل تجب الصلة في الرضاع، كصلة الابن أمه من الرضاع؟ في الحواشي السابغات: (ترددت فيه كثيراً، ثم رأيته مصرحاً به من كلام الشيخ منصور في الكشاف (١٥/ ٣١١) في باب موانع الشهادة وأنها لا تجب، قال ﵀: (فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع وعكسه؛ لعدم وجوب الإنفاق والصلة). (¬١) شروط التحريم من الرضاع: (الشرط الأول) أن تكون خمس رضعات فأكثر ولو متفرقات، لحديث عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن، ثم نُسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) رواه مسلم. (الشرط الثاني) كون الرضاع في العامين، أي: من حين ولادته، قال في الإقناع: (ولو كان فطم قبله) أي: قبل ذلك الرضاع؛ لقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فجعل تمام الرضاع حولين، ولو ارتضع بعدهما ولو بلحظة لم تثبت الحرمة، قال في الإقناع: (ولو قبل فطامه). (الشرط الثالث) أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه، فلا تحريم لمن احتقن به عن طريق الدبر، أو وصل إلى جوف لا يغذي كالذكر والمثانة؛ لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي. (الشرط الرابع) أن يكون اللبن ثاب عن حمل، فإن لم يكن عن حمل كلبن البكر والرجل والبهيمة فلا ينتشر به التحريم، وتقدم في =
= (تتمة): هل تجب الصلة في الرضاع، كصلة الابن أمه من الرضاع؟ في الحواشي السابغات: (ترددت فيه كثيراً، ثم رأيته مصرحاً به من كلام الشيخ منصور في الكشاف (١٥/ ٣١١) في باب موانع الشهادة وأنها لا تجب، قال ﵀: (فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع وعكسه؛ لعدم وجوب الإنفاق والصلة). (¬١) شروط التحريم من الرضاع: (الشرط الأول) أن تكون خمس رضعات فأكثر ولو متفرقات، لحديث عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن، ثم نُسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) رواه مسلم. (الشرط الثاني) كون الرضاع في العامين، أي: من حين ولادته، قال في الإقناع: (ولو كان فطم قبله) أي: قبل ذلك الرضاع؛ لقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فجعل تمام الرضاع حولين، ولو ارتضع بعدهما ولو بلحظة لم تثبت الحرمة، قال في الإقناع: (ولو قبل فطامه). (الشرط الثالث) أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه، فلا تحريم لمن احتقن به عن طريق الدبر، أو وصل إلى جوف لا يغذي كالذكر والمثانة؛ لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي. (الشرط الرابع) أن يكون اللبن ثاب عن حمل، فإن لم يكن عن حمل كلبن البكر والرجل والبهيمة فلا ينتشر به التحريم، وتقدم في =
تحميل صفحات أخرى…