74%
جـ3 · صـ181كتاب الخلع
السابعُ: أن لا ينويَ بِهِ الطلاقَ (¬١). فمتى توَّفرتِ الشُّروطُ: كانَ فسخاً بائناً، لا ينقُصُ بِهِ عددُ الطلاقِ (¬٢).
(¬١) (الشرط السابع) أن لا ينوي بأي لفظ من ألفاظ الخلع الطلاقَ، فإن نوى الطلاقَ به؛ فيقع مع بذل العوض طلاقا بائنا، ولم يصح الخلع، فإن لم يكن بعوض فيكون طلاقا رجعيا، وفي كلام ابن عوض والمقدسي هنا نظر. (تتمة) (الشرط الثامن) أن يقع بصيغة منهما وهي: الإيجاب والقبول، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يصح) الخلع (بمجرد بذل المال وقبوله) من غير لفظ الزوج ..... (بل لا بد من الإيجاب والقبول في المجلس) بأن يقول: خلعتك ونحوه على كذا، فتقول رضيت أو نحوه). (الشرط التاسع) أن يقع من جادين لا هازلين، قال في الإقناع وشرحه: ((وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح) الطلاق لما يأتي (وإلا) بأن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا نيته (فلا) يصح الخلع لخلوه عن العوض). (الشرط العاشر) كون العوض مباحاً، فإن كان محرماً كخمر والزوجان يعلمان تحريمه لم يصح الخلع؛ لأن وجود العوض هنا كعدمه، وإن لم يعلما تحريمه كأن خالعته على بيت فظهر مستحقًّا؛ صح الخلع وللزوج بدل العوض. (الشرط الحادي عشر) ألا يكون عاضلاً لزوجته. (¬٢) فإذا استكمل الشروطَ، صح الخلع، ويكون فسخاً، ولا ينقص =
جـ3 · صـ182كتاب الخلع
وصيغتُهُ الصريحةُ لا تحتاجُ إلى نيةٍ، وهي: خلعتُ، و: فسختُ، و: فاديتُ. والكنايةُ: باريتُكِ، و: أبرأتُكِ، و: أَبَنتُكِ (¬١). فمَعَ سؤالِ الخلعِ، وبذلِ العوضِ: يصحُّ بلا نيةٍ (¬٢)، وإلا:
= به عدد الطلاق، فلو عقد عليها بعد ذلك، فإنه يرجع بجميع الطلقات التي كان يملكها قبل الخلع؛ قال في شرح المنتهى: (وروي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن ابن عباس، وروي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه، وقال: ليس في الباب لنا شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: ٢٢٩] ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩] ثم قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠] فذكر تطليقتين، والخلع، وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته؛ فكانت فسخا كسائر الفسوخ). (¬١) فهذه الألفاظ التي هي كناية للخلع، ولا بد معها من نية حتى يقع بها الخلع، سواء صدرت من الزوج أو الزوجة، وكذا لو وجدت قرينة كما سيذكره المؤلف بقوله: (فمع .... إلخ)، والظاهر هذه القرينة هي التي تقوم مقام النية، ولم أر غيرها. (¬٢) ولو كان بلفظ الكناية، فلو سألته الخلع بلفظه الصريح، أو الكناية مع القرينة ففعل صح الخلع، فلو قالت له: خالعني، =
جـ3 · صـ183كتاب الخلع
فلا بُدَّ منها (¬١). ويصح بكلِّ لغةٍ مِنْ أهلِها، كالطَّلاقِ (¬٢).
= أو أَبِنّي وهذه أربعون ألفاً، صح الخلع، ولو لم ينوه، وهل يشترط أن يأتيا -مع سؤالها وبذل العوض- بصيغة الخلع؟ الظاهر: لا؛ لأنهم قالوا: صح الخلع، فليحرر. (¬١) أي: إن لم تكن هناك دلالة حال، فلا بُدَّ من النية، وهذا في الكناية فقط، أما في الصريح فلا حاجة للنية. (¬٢) قال في الغاية: (ولو أحسن العربية) ووافقاه، ووافقه الخلوتي حيث قال: (وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها)، قلت: بخلاف النكاح، فإنَّه لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية. والله أعلم. (فرق فقهي)
جـ3 · صـ185كتاب الطلاق
كِتَابُ الطَّلاقِ (¬١) يُباحُ لسُوءِ عِشْرَةِ الزَّوجةِ (¬٢)، ويُسنُّ إن تركتِ الصلاةَ ونحوَها (¬٣)،
(¬١) الطلاق لغة: التخلية. وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه، و (حل قيد النكاح) بإيقاع نهاية عدده، بأن يطلق ثلاثا، سواء كانت الطلقات متتابعة أو متفرقة، وحل (بعضه) بأن يوقع ما دون الثلاث وهي الرجعية، وكتاب الطلاق من أدق الأبواب وأصعبها، والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال البهوتي في الكشاف: (وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١] وقوله ﷺ «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي إلى ضرر عظيم فبقاؤه إذن مفسدة محضة فشرع ما يزيل النكاح لنزول المفسدة الحاصلة منه). (¬٢) الطلاق تتخلله الأحكام التكليفية الخمسة، (الحكم الأول) يكون مباحا لسوء العشرة بين الزوجين، أو لسوء عشرة الزوجة بالنسبة للزوج، وللتضرر بها من غير حصول الغرض بها. (¬٣) (الحكم الثاني) يسن إن تركت الزوجة الصلاة -قال النجدي: =
جـ3 · صـ186كتاب الطلاق
ويُكرهُ من غيرِ حاجةٍ (¬١)، ويَحرمُ في الحيضِ ونحوِه (¬٢)، ويجبُ على المُولِي بعدَ التربُّصِ (¬٣)، قيلَ: وَعلى مَنْ يَعلمُ
= أي: بتأخيرها عن وقتها- ونحوها، لكن قيده في الإقناع بما إذا لم يتمكن الزوج من إجبارها على الصلاة، أما إذا تمكن من إجبارها فلا يسن له، وكذلك يسن للزوج أن يطلق زوجته إذا تضررت من بقاء النكاح لقوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وكذا يسن في الحال التي تحوج الزوجة إلى الخلع؛ ليزيل عنه الضرر. تتمة: زاد في المنتهى (وعفة)، أي: يسن أن يطلق الزوج زوجته إذا تركت الصلاة والعفة لتفريطها في حقوق الله تعالى، قالوا: وله عضلها إذن والتضييق عليها؛ لتفتدي منه؛ لقوله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). (¬١) (الحكم الثالث) يكره في حال استقامة السيرة بينهما؛ لحديث «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق» وراه أبو داود وابن ماجه. (¬٢) (الحكم الرابع) يحرم أن يطلق زوجته وهي حائض، وقوله: (ونحوه) كالطهر الذي جامعها فيه. ففي كلا الحالتين يحرم، ويقع، وهو الطلاق البدعي، وسيأتي إن شاء الله (¬٣) (الحكم الخامس) المولي هو: الذي حلف ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. وقوله (بعد التربص)، أي: بعد الأربعة أشهر، وسيأتي في =