59%
جـ2 · صـ513فصل
وإن لَمْ يَمُت، فكالصَّحِيحِ (¬١).
= وجودها من المعطي - وهو هنا: المريض مرضًا مخوفًا -، أما الوصية فلا حكم لقبولها في حياة الموصي، وإنما يصح قبولها بعد موته، ٤ - يثبت الملك في العطية من حينها، أي: وقت العطية، أما الوصية فلا يثبت الملك فيها إلا بقبولها بعد الموت. (تتمة) الملك في العطية من حين الإعطاء؛ لكنه ملك مراعى؛ لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت المخوف أم لا؟، ولا نعلم هل يستفيد المعطي مالًا أو يتلف شيء من ماله، فإذا مات وخرجت العطية من ثلثه عند موت المعطي تبينا أن الملك كان ثابتًا من حين العطية لعدم المانع. (تتمة) ما تتفق فيه الوصية والعطية: قال البهوتي في الكشاف: (حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة، ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة، ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة، ومنها: أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا، ومنها: أن خروجها من الثلث يُعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده). (¬١) أي: وإن لم يمت من مرضه المخوف بل تعافى، فتصرفه كتصرف الصحيح فينفذ من كل ماله. والله أعلم.
جـ2 · صـ515كتاب الوصية
كِتابُ الوَصيَّةِ (¬١)
(¬١) الوصية لغة: الأمر، وفي الاصطلاح: نوعان: (النوع الأول) الوصية بالتصرف المطلق: وهو الأمر بالتصرف بعد الموت كوصيته إلى من يغسِّله أو يصلي عليه، وقولنا: (بعد الموت): لإخراج الوكالة. (النوع الثاني) الوصية بالمال: وهي التبرع به بعد الموت، وقولنا: (بعد الموت): لإخراج الهبة؛ لأنها تبرع قبل الموت. وأركان الوصية أربعة: الموصي، والصيغة، والموصى به، والموصى له. ويشترط في الموصي: ١ - أن يكون عاقلًا رشيدا سواء كان عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا كما في الإقناع، ٢ - أن يكون مكلفا، أو مميزًا، قال في المعونة: (والمراد يعقل الوصية؛ لأنها تصرفٌ تمحض نفعاً للصغير. فصح منه؛ كالإسلام والصلاة، وذلك لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن ملكه وماله، فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه. بخلاف الهبة والعتق المنجز فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليه، وإذا ردت رجعت إليه)، ٣ - أن يوصي قبل أن =
جـ2 · صـ516كتاب الوصية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= تصل روحُهُ الحلقوم، أي: لم يعاين الموت، وإلا لم تصح، وستأتي الشروط في كلام المؤلف. ويشترط في الصيغة: ١ - أن تكون بلفظ مسموع من الموصي، وتصح من أخرس بإشارةٍ مفهومةٍ، وإلا فلا، ٢ - وإن كانت مكتوبة: يشترط ثبوت خطه إما بإقرار وارثه، وإما ببينة تشهد أنه خطه، ويعمل بها وجوبًا ما لم يُعلم رجوعه عنها. ما تصح به الوصية غير الكتابة واللفظ: قال شيخ الإسلام في الاختيارات: (وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها، إقرارا كانت أو إنشاء؛ لقصة ثابت بن قيس التي نفذها الصديق ﵁، وقد اختلف في الكشف: هل هو طريق للأحكام؟ فنفاه ابن حامد والقاضي وأكثر الفقهاء، وقال القاضي: إن في كلام أحمد في ذم المتكلمين على الوسواس والخطرات إشارة إلى هؤلاء، وأثبته طائفة من الصوفية وبعض الفقهاء، والمقصود: أن التصرف بناء على ذلك جائز، وإن لم يجز الرجوع إليه في الأحكام؛ لأن عمدة التصرف على غلبة الظن بأي طريق كان، بخلاف الأحكام فإن طرقها مضبوطة) انتهى كلامه ﵀. والأصل في الوصية من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب﴾ [البقرة: ١٣٢]. ومن السنة: حديث ابن عمر ﵄: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»، متفق عليه، وأجمع العلماء على جوازها.
جـ2 · صـ517كتاب الوصية
تَصِحُّ الوَصيَّةُ مِنْ كُلِّ: عَاقِلٍ (¬١) لَمْ يُعَايِنِ المَوتَ (¬٢)، ولَو مُمَيِّزًا، أو سَفِيهًا (¬٣). فَتُسَنُّ بخُمُسِ مَنْ تَرَكَ خَيرًا، وهُوَ المَالُ الكَثيرُ عُرفًا (¬٤).
(¬١) فيشترط في الموصِي شرطان: (الشرط الأول) أن يكون عاقلًا، فلا تصح من مجنون، ولا سكران، ولا مغمى عليه. (¬٢) (الشرط الثاني) أن يوصي قبل أن تصل روحُهُ الحلقوم. (¬٣) ولو مميزا: أي: يعقل الوصية كما تقدم عن المعونة؛ وتصح منه ومن السفيه؛ لأنها تصرف في المال بعد الموت، فليس فيه ضرر عليه؛ لأنهما لا يحتاجان إلى المال بعد الموت وإنما يحتاجان الثواب، وقد حصلاه، فتمحض النفع لهما. وأيضا أنهما إنما مُنِعا من التصرف لحفظ مالهما، وليس في وصيتهما إضاعة له؛ لأنهما إن عاشا فهو لهما، وإن ماتا فكما سبق. (¬٤) تجري في الوصية الأحكامُ الخمسة: (الحكم الأول) السنية: فيسن لمن ترك مالًا كثيرًا عرفًا أن يوصي بخمسه، وقد قال النبي ﷺ لسعد ﵁ حين أراد أن يوصي بالثلث: «الثلث، والثلث كثير»، متفق عليه، ولهذا نزل الحنابلة إلى الخمس، وقد روي ذلك عن أبي بكر وعلي ﵄ كما في شرح المنتهى والكشاف، وقوله: (الكثير عرفًا): تحديد له بالعرف لا بمبلغ معين. ويسن أن يوصي: للفقير القريب غير الوارث، وإلا فلِمسكين أو عالم ديّنين ونحوهما.
جـ2 · صـ518كتاب الوصية
وتُكرَهُ: لفَقيرٍ لَهُ ورَثَةٌ (¬١). وتُباحُ: له إن كَانُوا أغنياء (¬٢). وتَجِبُ: على مَنْ عَليهِ حَقٌّ بلا بيِّنَةٍ (¬٣). وتَحرُمُ: على مَنْ له وَارِثٌ بزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ، ولِوارِثٍ بشَيءٍ (¬٤)،
(¬١) (الحكم الثاني) الكراهة؛ فيكره للفقير الذي له ورثة محتاجون -كما قاله في المغني- أن يوصي بشيء من ماله. (¬٢) (الحكم الثالث) الإباحة: فتباح في صورتين: ١ - لمن له ورثة أغنياء، ٢ - -ولم يذكرها المؤلف- من لا وارث له، وتصح بجميع ماله. (¬٣) (الحكم الرابع) الوجوب: فيجب على مَنْ عليه دينٌ أو عنده وديعة بلا بينة أن يوصي بهما. (¬٤) (الحكم الخامس) التحريم؛ فيحرم: ١ - أن يوصي لوارث بشيء ولو قلَّ؛ لحديث: «لا وصية لوارث»، رواه الخمسة إلا النسائي، ويستثنى منه: أ- إذا أوصى بوقف ثلث ماله على بعض ورثته فيجوز وتصح ولو لم يجز الورثة، ب- أو أوصى بمعيّن لكل وارث على قدر إرثه فيصح بلا إجازة، ٢ - ويحرم أيضا على من يرثه غير أحد الزوجين: أن يوصي لغير وارث - وهو: الأجنبي - بأكثر من الثلث؛ لقول النبي ﷺ لسعد لما أراد أن يوصي بكل ماله، قال له: (الثلث والثلث كثير) متفق عليه. أما إن كان رجلًا لا يرثه إلا زوجته، أو امرأة لا يرثها إلا =