78%
جـ3 · صـ246فصل
فلَوْ طَلَّقَها الثانِي، وادَّعَتْ أنَّه وَطِئَها، وكذَّبها (¬١)، فالقولُ قولُه في تَنْصِيفِ المَهْرِ، وقولُهَا فِي إبَاحَتِهَا للأوَّلِ (¬٢).
= فتحل كما لو وُطئت في وقتٍ يضيق فعل صلاة الفرض فيه، أو لكونها مريضة فتحل بذلك الوطء. (¬١) أي: ادعت أن زوجها الثاني وطئها وكذبها في الوطء، فأنكره. (¬٢) فالقول قول الزوج الثاني في أنه لم يطأها، ولم يخل بها، وعليه بذلك نصف المهر؛ لكونه طلقها قبل الوطء، لأن الزوج إذا فارق الزوجةَ قبل الوطء والخلوة ثبت للزوجة نصف المهر، ولا يقبل عليه قولها بأنه وطأها، فلا يثبت عليه كل المهر، لكنه يقبل قولها في أنه وطأها؛ لأنها مؤتمنة على نفسها، فتحل لزوجها الأول، وهذا مثال على تبعيض الأحكام.
جـ3 · صـ247كتاب الإيلاء
كتابُ الإيلاءِ (¬١) وهُوَ حَرَامٌ كَالظِّهَارِ (¬٢). ويَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلاقُهُ (¬٣)، سِوَى عاجِزٍ عَنْ الوَطء، إمَّا لِمَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه، أوْ لجَبٍّ كَامِلٍ، أوْ شَلَلٍ (¬٤).
(¬١) الإيلاء لغة: الحلف، وفي الاصطلاح: حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قُبل، أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر، ويكون باللفظ كأن يقول: والله لا أطأُكِ خمسة أشهر، أو يكون بالنية، كأن يحلف على ترك الوطء وينوي أربعة أشهر، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ*وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، وكان أبي بن كعب، وابن عباس ﵄ يقرآن: للذين يقسمون، وقال ابن عباس: للذين يقسمون أي: يحلفون. حكاه عنه الإمام أحمد. (¬٢) فالإيلاء حرام كما يحرم الظهار؛ لما في الإيلاء من الإضرار بالزوجة؛ لأنه يمين على ترك واجب. (¬٣) شروط صحة الإيلاء: (الشرط الأول) أن يكون الإيلاء من زوج يصح طلاقه، وهو: كل زوج عاقل مميز يعقل الطلاق. (¬٤) (الشرط الثاني) أن يكون من زوج يمكنه الوطء، وهو من =
جـ3 · صـ248كتاب الإيلاء
فإذَا حَلَف الزَّوْجُ باللَّهِ تعالَى، أوْ بصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ (¬١)، أنَّه لا يَطَأ زَوْجَتَه أَبَدًا، أوْ مُدَّةً تَزِيدُ علَى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ (¬٢)، صارَ مُؤلِيًّا.
= استكمل عشر سنين، فالعنين والمجبوب جباً كاملاً والمشلول لا يصح الإيلاء منهم. (¬١) (الشرط الثالث) أن يكون الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، فلو حلف بالنذر، أو بالطلاق، أو العتاق فلا يصح. (¬٢) (الشرط الرابع) أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر أو أبدا، إما باللفظ، أو ينويها. (تتمة) بقية شروط صحة الإيلاء: (الشرط الخامس) أن يحلف أن لا يطأ زوجته في قبلها، أما إذا حلف على عدم وطئها في غير قبلها فليس بإيلاء. (الشرط السادس) أن تكون الزوجة يمكن وطؤها، بخلاف نحو الرتقاء وهي التي فرجها مسدود، فلا يكون الزوج مولياً إذا حلف على ترك وطئها. قال ابن النجار في المعونة: (الإيلاء يشترط له شروط ستة: الأول: أن يكون الحالف زوجا لمن حلف على ترك وطئها. الثانى: أن يكون ممن يمكنه الجماع. الثالث: أن يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته. الرابع: أن يكون حلفه على ترك وطء زوجته في القبل. الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها. السادس: أن لا يكون حلفه مقيدا بأربعة أشهر فأقل، بلفظ أو نية. فلو فقد منها شرطا لم يكن موليا). =
جـ3 · صـ249كتاب الإيلاء
ويُؤَجِّلُ لَهُ الحاكِمُ إنْ سَأَلَتْ زَوْجَتُه ذلكَ (¬١) أربعةَ أشْهُرٍ مِنْ حينِ يَمِينِه (¬٢)، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَعْدَهَا بينَ أنْ يُكفِّرَ ويطأَ (¬٣)، أو
= (تتمة): لو حلف ألا يطأ امرأة أجنبية، ثم تزوجها بعد سنة، فإنه لا يكون مولياً؛ لأنها لم تكن في عصمته، لكن عليه كفارة يمين لأنه حنث. (¬١) فإن لم تسأل تُرك. (¬٢) تبدأ المدة من حين يمينه لا من حين سؤال الزوجة الحاكم، وإنما تبدأ مدة التأجيل من حين يمينه لقوله تعالى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾، ولا تفتقر المدة إلى ضرب الحاكم؛ لكونها ثبتت بالنص والإجماع. (تتمة) في الحواشي السابغات: (اثنان يُلحقان بالمولي ويأخذان حكمه: ١ - من ترك وطء زوجته إضرارًا بها وليس لديه عذر، فإن حكمه حكم المولي ولو لم يحلف على ترك الوطء، فتضرب له المدة من حين ترك الوطء -هذا ما يظهر لي، ولم أقف على نص في ابتداء ضرب المدة في هذه المسألة-، فإذا مضت أُمر بالرجوع، وهكذا كالمولي. ٢ - ومن ظاهر من زوجته ولم يكفِّر، والظاهر: أن ابتداء المدة من حين الظهار، ولم أقف على شيء في هذا، فليحرر فيهما. والله أعلم). (¬٣) فيُكفِّر كفارة يمين إن وطئ في مدةٍ حَلَف ألا يطأها فيها، ويجوز أن يطأ قبل أن يكفر، بخلاف الظهار فلا بد أن يكفر ثم يطأ، لأنه يجوز في اليمين أن يحنث قبل أن يُكفِّر، أو يُكفِّر قبل أن يحنث، لأنه حلف ألا يطأ زوجته قبل أربعة أشهر. (فرق فقهي). =
جـ3 · صـ250كتاب الإيلاء
يُطَلِّقَ (¬١). فإنِ امْتَنَعَ مِنْ ذلكَ، طلَّقَ علَيْه الحَاكِمُ (¬٢).
= كذلك الكفارة متعلقة بما لو كان الأمر بالوطء في حدود المدة الزمنية التي حلف ألا يطأ فيها، فلو حلف ألا يطأ أربعة أشهر ويومين فمضت المدة، فحينئذٍ يؤمر بالفيئة بالوطء، ولا يؤمر بالتكفير. (¬١) إن مضت الأربعة أشهر فلا يخلو الحال: إن كان قادرًا على الجماع وجب عليه، وأدنى ما يكفي مولياً في الفيء: تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره، أو حصل حال نومه، أو نسيانه، أو جنونه، وإن لم يقدر على الجماع كما لو كان محبوسًا أو مريضًا لا يستطيع أن يطأ فيلزمه أن يفيء بلسانه ويقول: متى قدرتُ جامعتها، فإن أبى الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق. (¬٢) وليس للحاكم أن يفسخ أو يطلق حتى تطلب الزوجة ذلك، فإذا طلبت فالحاكم هنا مخير، فيفعل ما فيه المصلحة، إما أن يطلق طلقة، أو يطلق ثلاثا، أو يفسخ النكاح، هكذا يقررون في المنتهى والإقناع، لكن قال البهوتي في شرح المنتهى -متعقبا-: (وقد سبق أن الوكيل المطلق لا يملك أكثر من واحدة، إلا أن يحمل على وكيل قيل له: طلق ما شئت مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة فكيف تجوز لغيره؟)، وقال في الغاية: (ويتجه باحتمال لا تحرم الثلاث هنا، ومقتضى ما مر الحرمة). (تتمة) إن طلق المولي، أو طلق عليه الحاكم فللزوج رجعتها إن كانت مدخولا بها كما في الإقناع، وكيفية تفريق الحاكم أن يقول: فرقت بينكما، وهذا التفريق إذا لم ينوه الحاكم =