66%
جـ2 · صـ647باب أحكام أم الولد
وإن اجتمعت أُروشٌ (¬١) قبلَ إعطاءِ شيءٍ منها (¬٢): تعلَّقَ الجميعُ برقبتِها، ولم يكن على السَّيِّدِ إلا الأقلُّ من أرشِ الجميعِ، أو قيمتِها (¬٣). ويتحاصُّونَ بقدرِ حقوقِهم (¬٤). وإن أسلمت أُمُّ ولدٍ لكافرٍ: مُنعَ من غشيانِها (¬٥)، وحِيلَ بينَهُ وبينَها (¬٦)، وأُجبِرَ على نفقتِها، إن عُدمَ كسبُها. فإن أسلمَ: حلَّت لَهُ. وإن ماتَ كافراً: عتقت (¬٧).
= لزم السيد الأقل منهما، وهو ألف ريال. (¬١) من جنايات عدة منها. (¬٢) أي: من الأروش. (¬٣) فإذا كان مجموع الأروش عشرة آلاف، وكانت قيمتها ألفين، فإنه يدفع ألفين فقط. (¬٤) أي: يدخل النقص على أرباب الجنايات بقدر حقوقهم. (¬٥) فيمنع من وطئها، ويمنع من التلذذ بها أيضاً. (¬٦) فيمنع منها، ويفرق بينه وبينها. (¬٧) لأنها أم ولده، وهي تعتق بموت سيدها. والله أعلم.
جـ3 · صـ5كتاب النكاح
كتاب النكاح (¬١) يُسنُّ: لذي شهوةٍ لا يخافُ الزِّنى (¬٢).
(¬١) النكاح لغة: الوطء والضم، وشرعاً: حقيقةٌ في عقد التزويج، مجازٌ في الوطء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]. وقال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة، فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»، رواه الشيخان. وحكى الإجماعَ على مشروعية النكاح أئمةٌ، منهم ابن حزم، وابن المنذر، وابن القطان. (¬٢) للنكاح عدة أحكام: (الحكم الأول) السنية. فيسن النكاح للرجال والنساء، ولو كان الرجل فقيراً عاجزاً عن الإنفاق، بشرط: ١ - أن يكون عنده شهوة، ٢ - وألا ترقى تلك الشهوة إلى أن يخاف الوقوع في الزنا -. وقولنا (ولو كان أحدهم فقيراً): احتج له الإمام أحمد ﵀ بأن النبي ﷺ كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء. رواه مسلم، وهذا يدل على أنه قدم الزواج على شهوة البطن، ومن الأدلة أيضاً: أنه ﷺ زوَّج رجلاً على خاتم من حديد. رواه البخاري.
جـ3 · صـ6كتاب النكاح
ويجبُ: على من يخافُهُ (¬١). ويُباحُ: لمن لا شهوةَ لَهُ (¬٢).
(¬١) (الحكم الثاني) الوجوب. فيجب الزواج على من يخاف الوقوع في الزنا، سواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء كان خوفه عن علم أو ظن. والوجوب إنما هو على القادر على النكاح -كالقدرة على المهر- فقط. أما غير القادر، فعليه أن يستعفف؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]. (تتمة) أما من يخاف الوقوع في محظورٍ دون الزنا، كالنظر الحرام، والاستمناء باليد، لكنه لا يخاف الوقوع في الزنا، فهل يجب عليه أن يتزوج أو لا؟ الجواب: تعبير الإقناع والمنتهى والغاية بالخوف من الزنى، وعبارة المقنع: (إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه، فيجب عليه)، فعبّر ب (المحظور) - أي: المحرم - بدل (الزنا)، خلافاً لغيره، وقد ذكر الشيخ عثمان أن عبارته أعم؛ لشمولها حتى الاستمناء باليد. وذكروا أيضاً أنه: ١ - لا يكتفى بمرة، فلا يكفي أن يتزوج ويفارق، بل لا بُدَّ أن يكون في مجموع العمر متزوجاً، ٢ - وأنه لا يكتفى بالعقد فقط، فلا بُدَّ أن يعقد ويستمتع؛ لأن خشية المحظور لا تندفع إلا به. (¬٢) (الحكم الثالث) الإباحة، وذلك لمن لا شهوة له، كالعنين، فالزواج في حقه مباح، وليس مستحباً، ولا واجباً.
جـ3 · صـ7كتاب النكاح
ويحرُمُ: بدارِ الحربِ، لغيرِ ضرورةٍ (¬١).
(¬١) (الحكم الرابع) التحريم. فيحرم الزواج على من كان في دار الحرب؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يؤسَر أولاده عند الكفار، لكن من كان مضطراً، فإنه يجوز له أن ينكح إلا إذا كان أسيرا فلا يجوز، ومتى حرم النكاح في دار الحرب أو جاز كما استظهره البهوتي في الكشاف: وجب عليه أن يعزل؛ حتى لا تحمل زوجته ما قد يؤدي إلى استرقاق أولاده. (تتمة) ذكر السفاريني للنكاح: (الحكم الخامس)، وهو الكراهة، وعبارته: (وقد قيل عندنا: إنّ النكاح لغير ذي شهوة مكروه، والمذهب خلافه، قال المكرهون له: إنما كُره لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، وإضرارها بحبسها على نفسه، وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله لا يقوم بجميعها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه. وقد ذكرت في "شرح منظومة الآداب": أنه يفصل بين الفقير الذي لا يجد ما ينفق، وليس بذي كسب، وهو مع ذلك ليس بذي شهوة، فيُكره في حقه النكاح، لعدم قدرته على مؤنه، وعدم إحصانه لزوجته، مع عدم حاجته إليه، ثم رأيت العلّامة تقي الدين بن قندس البعلي ذكر ذلك في "حواشي الفروع" رواية عن الإمام أحمد ﵁.) كشف اللثام (٥/ ٢٤٣). (تتمة) فإن تزوج في دار الحرب مع عدم الضرورة حرم وصح؛ لأنه تصرف من أهله في محله، لكن لا يتزوج منهم.
جـ3 · صـ8كتاب النكاح
ويُسنُّ نكاحُ ذاتِ الدِّينِ (¬١)، الولودِ (¬٢)، البكرِ (¬٣)، الحسيبةِ (¬٤)،
(¬١) أي: الدَّيِّنة؛ لقوله ﷺ: «تُنكح المرأةُ لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، ترِبت يداك»، رواه البخاري ومسلم، قال ابن عوض: (قوله: لمالها: قدم الغنية؛ لأن صاحبة المال قنوعة، وهي رأس الأمور، وقوله: فاظفر: أي: تمسك، وقوله: تربت يداك: أي: افتقرت إن لم تفعل، واستغنيت إن فعلت، وفسره في المصباح بقوله: لصقت يده بالتراب إن لم يفعل). (¬٢) فيستحب أن تكون المرأة ولوداً؛ لقوله ﷺ: «تزوجوا الودودَ الولودَ، فإني مكاثر بكم الأمم»، رواه أبو داود والنسائي. فإن قيل: كيف يُعلم أن المرأة البكر ولودٌ أو لا؟ الجواب: يُعلم ذلك بكونها من نساء يُعرفن بكثرة الأولاد. (¬٣) يُسن في المرأة التي يتزوجها أن تكون بكراً، لم توطأ من قبل، إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح، فيقدمها على البكر كما قاله في الإقناع، كما لو كان عنده عيال لا تتحملهم البكر مثلاً، فالأفضل له إذن أن يتزوج ثيباً. (¬٤) فيُسن أن تكون أيضاً حسيبة، وهي النسيبة، والمراد بها: طيبة الأصل قاله في الإقناع، وأصل الحسب: الشرف بالآباء، وما يعده الإنسان من مفاخرهم، ويقولون في تعليل ذلك: لكي يكون ولدها نجيباً، وإن لم يلزم من كونها طيبة الأصل والنسب أن يكون الولد نجيباً. وذكروا أيضاً: أنه يُسن أن =