55%
جـ2 · صـ434كتاب الوقف
يحصُلُ بأحدِ أمرَينِ: بالفِعلِ مَعَ دَليلٍ يَدُلُّ عليه (¬١)؛ كأنْ يَبْنِيَ بُنيانًا على هَيئَةِ المَسجدِ، وَيأذنَ إذنًا عَامًّا بالصَّلاةِ فيه (¬٢)، أو يَجعَلَ أرضَه
= متمول مالًا) متفق عليه، وكذلك قوله تعالى: ﴿إنّا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم﴾؛ ومن آثار الموتى: الوقف. وفي شرح المنتهى: (وأركانه: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، والصيغة، وهي: فعلية، وقولية). (¬١) الأمر الأول الذي يحصل به الوقف: الفعل: ويشترط لصحة الوقف بالفعل: أن يقترن به ما يدل على الوقف عرفًا، وأمثلته: قوله: " كأن يبني … " إلخ. (¬٢) لأنَّ الإذن الخاص قد يقع على غير موقوف، فلا يدل على الوقف، فمتى بنى بناء على هيئة مسجد وأذن فيه إذنا عاما صار وقفا ولو لم ينوه وقفا، قال في الإقناع وشرحه: (أو يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما) لما تقدم (أو أذن وأقام فيه) أي فيما بناه على هيئة المسجد بنفسه أو بمن نصبه لذلك، لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في الصلاة فيه قال الشيخ تقي الدين: ولو نوى خلافه نقله أبو طالب انتهى أي أن نيته خلاف ما دل عليه الفعل لا أثر لها)، وأصله لابن النجار في شرحه للمنتهى. قال ابن رجب في فتح الباري: (ومتى كان المسجد يؤذن فيه ويقام ويجتمع فيه الناس عموما، فقد صار مسجدا مسبلا، وخرج عن ملك صاحبه بذلك عند الإمام أحمد، وعامة العلماء، =
جـ2 · صـ435كتاب الوقف
مقبَرَةً، ويأذَنَ إذنًا عامًا بالدَّفنِ فيها (¬١). وبالقَولِ: وله صَريحٌ (¬٢)، وكِنَايَةٌ (¬٣). فصَرِيحُه: وَقفْتُ، وحَبَّستُ، وسَبَّلتُ.
= ولو لم ينو جعله مسجدا مؤبدا). (¬١) أي: كمن بنى أرضه مسجدًا وأذِن للناس إذنًا عامًا أن يصلوا فيه ولو بفتح الأبواب، أو التأذين، أو بنى سورًا حول أرضه وهيأها مقبرة وأَذِنَ إذْنًا عامًا أن يدفنوا فيها. أما الإذن الخاص فلا يؤخذ منه الوقف؛ لأنه قد يقع على غير الموقوف، فلا يفيد دلالة الوقف، وتقدم. (¬٢) الأمر الثاني الذي يحصل به الوقف: القول: وله صريح وكناية، فالصريح في الوقف: هو القول الذي لا يحتمل غيرَ الوقف. (تتمة) قال الشارح: (والإشارة المفهمة من الأخرس كالقول)، كما ذكر ذلك في المعونة، وشرح المنتهى للبهوتي. (¬٣) الكناية: هي اللفظ الذي يحتمل الوقف وغيره. (تتمة) وهل يصح الوقف بالكتابة؟ ظاهر كلامهم في أن الوقف يصح بالقول أنه لا يصح بالكتابة، لكن تجويزهم وتصحيحهم الوقف بالفعل الدال عليه يؤيد صحته بالكتابة، وقد تقدم كلام ابن نصر الله في الوكالة هنا صفحة (٢٥٢) وأنه إذا صح انعقاد الوكالة بالفعل الدال عليها صحت الوكالة بالكتابة؛ لأن الكتابة فعل، فلعل ما هنا يقاس على ما تقدم في كلام ابن نصر الله في الوكالة، وأن الوقف يصح بالكتابة والله أعلم.
جـ2 · صـ436كتاب الوقف
وكنايتُه: تصدَّقتُ، وحرَّمتُ، وأبَّدتُ (¬١). فلا بدَّ فِيها مِنْ نيَّةِ الوَقفِ (¬٢)، ما لَمْ يقُلْ: على قَبيلَةِ كَذا، أو طَائِفَةِ كَذا (¬٣).
(¬١) لأنها ألفاظ مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات. (¬٢) يشترط لصحة الوقف بالكناية ما يلي: أولا: أن يتلفظ بأحد ألفاظ الكناية ناويا الوقف، ويرجع إليه في نيته الوقف أو عدم نيته له؛ لأنه أعلم بما في ضميره. (¬٣) ثانيا: يصح الوقف بالكناية: إذا اقترن بالكناية حكم الوقف كتصدقت بصدقة لا تباع أو لا تورث ونحو ذلك، وكذا لو قال: "تصدقت على طائفة كذا"، أو: "قبيلة كذا"، كذا مثل في الإقناع والمنتهى والغاية بهما في اقتران الكناية بحكم الوقف، قال في المنتهى وشرحه: (أو) قرن الكناية (بحكم الوقف ك) قوله: تصدقت به صدقة (لا تباع أو) صدقة (لا توهب أو) صدقة (لا تورث أو) تصدقت بداري (على قبيلة) كذا (أو) على (طائفة كذا) ; لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فانتفت الشركة). (تتمة) ثالثا: يصح الوقف بالكناية: إذا أتى مع الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الأخرى، كأن يقول: تصدقت صدقة مؤبدة، أو محبسة، أو مسبلة، أو موقوفة، أو محرّمة.
جـ2 · صـ437فصل
فَصْلٌ وشُرُوطُ الوَقفِ سَبْعةٌ (¬١): أحدُها: كونُه مِنْ مالِكٍ جَائزِ التَّصرُّفِ (¬٢)، أو مِمَّنْ يَقومُ مقَامَهُ (¬٣). الثَّانِي: كَونُ المَوقُوفِ عَينًا (¬٤)
(¬١) أي: شروط صحته سبعة. (¬٢) (الشرط الأول) كون الواقف مالكًا للعين التي يريد وقفها، وجائزَ التصرف -وهو: الحر المكلف الرشيد-؛ لأن الوقف تبرع، فلا يصح من صغير وسفيه كسائر تصرفاته المالية. (¬٣) أي: من يقوم مقام جائز التصرف كالوكيل. (تنبيه) قول المؤلف هنا: (أو من يقوم مقامه) لم أره لغيره إلا في غاية المنتهى للمؤلف، قال شارح الغاية: (كوكيله، لا الولي، فلا يصح منه لعدم المصلحة للمحجور عليه فيه). (¬٤) (الشرط الثاني) كونه في عين يصح بيعها غير مصحف، وينتفع بها مع بقائها غير الماء. وقول المصنف: (عينا): يخرج: الوقف في الذمة، كقوله: وقفت دارًا؛ لأنها مبهمة غير معينة، ويخرج أيضًا: وقف المنافع كقوله: وقفت منفعة هذه العمارة، لكن عين العمارة تبقى ملكًا لي، فلا يصح. (تتمة) يشترط في العين: أن تكون معلومة -ولم يذكره المؤلف-، فلا يصح وقف عين مجهولة، كقوله: وقفت أحد بيوتي.
جـ2 · صـ438فصل
يصِحُّ بيعُها (¬١)، ويُنتَفَعُ بِها نَفعًا مُباحًا مَعَ بقَائِهَا (¬٢). فلا يَصِحُّ وَقفُ: مَطعُومٍ، ومَشرُوبٍ غَيرَ المَاءِ (¬٣)، ولا وَقفُ دُهْنٍ، وشَمعٍ، وأثمَانٍ (¬٤)، وقَنادِيلِ نَقْدٍ عَلى المَساجِدِ، ولا
(¬١) ولو منقولًا، كالعقار، والحيوان، والأثاث، والسلاح، وكتب العلم، وما لا يصح بيعه لا يصح وقفه كالكلب والخنزير وغيرهما مما لا يصح بيعه. (¬٢) أي: ينتفع بالعين بما يعد انتفاعًا عرفًا، ويكون نفعًا مباحًا، ولا تستهلك أجزاؤه بالاستعمال بل تبقى كالعقار، والشجر، والمنقول كالحيوان والأثاث. (تتمة) ما يؤخذ من الوقف إما أن يكون منفعة أو عينًا، قال البهوتي في الكشاف: (المنتفعُ به تارة يراد منه: ما ليس عينًا كسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض، وتارة يراد منه: حصول عينٍ كالثمرة من الشجر، والصوف، والوبر، والألبان، والبيض من الحيوان). (¬٣) فلا يصح وقف المطعوم والمشروب؛ لأنهما لا تبقى عينهما بالانتفاع بهما، ويستثنى: وقف الماء للشرب، فيصح إجماعا. (¬٤) فلا يصح على المذهب وقف الأثمان -الذهب والفضة والنقود-، كوقف النقود ليُقترض منها كما تفعل بعض الجمعيات الخيرية؛ لأن من اقترض نقودًا مَلَكَها ويرد بدلها لا عينها، وبذلك تستهلك عينها؛ إلا إذا وقف حُليا للبس والعارية فيصح، قال في الإقناع وشرحه: (ويصح وقف الحلي للبس والعارية) لما روى نافع "أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا =