35%
جـ2 · صـ38فصل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، ولو بعوض مِنَّا أو منهم. فلا بأس بإعطاء عوض لبلاد كافرة - ولو من الزكاة -؛ لكف شرها عن بلاد المسلمين. والأصل فيها: قوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)، ولأن النبي صلى الله عليه صالح قريشا على وضع القتال عشر سنين. رواه البخاري وغيره، وشروط الهدنة: ١ - أن تكون في حال يجوز فيها تأخير الجهاد، فمتى رأى الإمام المصلحة في عقدها؛ لضعف المسلمين عن القتال، أو لمشقة الغزو قاله في الإقناع، ٢ - وأن تكون صادرة من الإمام أو نائبه فقط؛ لأنه يتعلق بنظر واجتهاد، ٣ - وأن تكون لمدة معلومة وإن طالت، فلا تكون مطلَقَة بلا مدة، ولا بمدة مجهولة. أما شيخ الإسلام فاختار صحة الهدنة غير المقيدة بزمن، لكنها تكون جائزة لا لازمة. حكمها: العقد لازم لا يبطل بموت الإمام أو عزله. ما يؤخذون به: قال في المنتهى وشرحه: (ويؤاخذون) أي المهادنون زمن هدنة (بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد) قذف وسرقة لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض ولا يحدون لحق الله تعالى لأنهم لم يلتزموا حكمنا). يجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم كأهل الحرب. =
جـ2 · صـ39كتاب البيع
كتاب البيع (¬١)
= متى ينتقض عهدهم: قال في الإقناع وشرحه: (وإن نقضوا) أي: المهادنون (العهد بقتال أو مظاهرة) أي: معاونة عدونا علينا (أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم)؛ لأنه ﷺ " قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم " ولما هادن قريشا فنقضوا عهده حل له منهم ما كان حرم عليه منهم)، والله أعلم. (¬١) البيع لغة: مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للآخر أخذًا وإعطاءً. وأمَّا في الاصطلاح فهو: مبادلة عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقا، بإحداهما أو بمال في الذمة، للملك على التأبيد غير ربا وقرض. وأركانه: العاقد، والمعقود عليه، والصيغة. (تتمة) في مقدمات في العقود: المقدمة الأولى: في معنى العقد في اللغة والاصطلاح: لم أر تعريفا للحنابلة للعقد إلا ما ذكره ابن عقيل الحنبلي في =
جـ2 · صـ40كتاب البيع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الواضح في أصول الفقه، وفي الحقيقة كلامه رائع متقن متين، وحاصله: أن العقد: ارتباط بين اثنين في معاملةٍ ما، فالارتباط في البيع بين البائع والمشتري في المبيع والثمن، وفي القرض بين المقرض والمقترض في القرض، وفي الضمان بين الضامن والمضمون له في الدين الذي على المضمون، وفي الشركة بين الشريكين في مال الشركة، ونحو ذلك. قال ابن عقيل الحنبلي ﵀ في كتاب الواضح في أصول الفقه: (فصل في العَقْدِ: هو في أصلِ اللغة عبارةٌ عن: ارتباطِ طرفينِ أحدهما بالآخرِ، ومنه: عَقْدُ ما بين طَرَفَي الحَبْلِ، أو عَقْدُ ما بين حَبْلَيْنِ. وهو في الفقهِ: عبارةٌ عن ارتباطِ عَهْدَيْنِ وعِدَتَيْنِ فيما وقعَ العهد به بين متعاهدَيْنِ أو متعاقدَيْنِ- وهما المتلافظانِ - بما قَصداه من صِلَهٍ ما بين شخصينِ بنكاحٍ، أو بَيْعٍ، أو شَركَةٍ، أو إجارةٍ. فالإِيجاب: قولُ الباذلِ، والقَبول: قول القابل، والقَبُولُ عِنوانُ الرضى، واللزومُ حكمُ ما تأكَدَ منها، والجوازُ حَكم ما تُرِكَ منها. فصل: واللزومُ: وصفٌ للعقد، وهو عِبارة عن وقوعِه على وجه لا يُمكن لواحدٍ منهما الخروجُ عنه، ولا فَسْخُه، وذلك كعقدِ النَكاحِ، والبيعِ المُطْلَقِ بعد التَفَرقِ، والإِجارةِ، والخُلْعِ. فصل: والجوازُ: وَصفٌ في العَقْدِ، وهو أن يقعَ على وجهٍ لكل واحد منهما الخروجُ عن حكمِه؛ كالشَرِكةِ والمضَارَبةِ، =
جـ2 · صـ41كتاب البيع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والوَكالَةِ في أصل الوَضْعِ، والبيعِ مع خيارِ الشَّرْطِ، والكِتابةِ في جانب العَبْدِ. والوصفانِ لُطْفانِ من اللهِ سبحانه للتخليصِ من الإِضْرارِ والضرَرِ. فصل: وقد يقعُ العَقْدُ بوصفِ اللُّزُوم، فيَعْتَرِضُ سببُ الجوازِ للتخلُّصِ؛ كالعثورِ على عَيْبِ في المبِيع والَمَنْكُوحَةِ، فيملِكُ المستضِرُّ بالعيب فسخَ العقدِ. وقد يَعْتَرِضُ اللزومُ بَعدَ الجوازِ بانقضاء مُدةِ الاستدراكِ في خِيارِ الثلاثِ، والتفرُّقِ عن المَجْلِسِ، أو بحصولِ الرضى بإسقاطِ حَقِّ الاستدراكِ، وهو التصريحُ بالإِلزامِ. ويدخلُ في ذلك عقدُ الذَمَّةِ والهُدْنَةَ بين أُمةٍ وأُمةٍ أو نائِبيهما، وهو على ما ذكرنا من الحدً والشروطِ. فصل: ومن جُمْلَةِ ذلك عَقْدٌ بينَ العبدِ وبين اللهِ سبحانه، وهو النَّذْرُ، فالوفاءُ به لازمٌ، إما بوجودِ الشرطِ، إن كان مشروطاً بأمرٍ قد يحصلُ، أو كان مُطْلَقاً، فيلْزَمُ بإطلاقِ العقدِ. ومن جملةِ ذلك عقدُ الِإحرام، والصلاةِ، والصِّيامِ، وذلك يَلْزَمُ الوفاءُ به بالشروعِ فيه، وهو كالَنَّذْرِ عند قومٍ، وهو جائزٌ كالعقودِ الجائزةِ عند قومٍ). المقدمة الثانية: في العقود التي يذكرها العلماء الحنابلة في كتاب المعاملات: ١ - البيع، ويدخل فيه: الصرف، وبيع الأصول والثمار، والسلم. =
جـ2 · صـ42كتاب البيع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ٢ - وعقد القرض، ٣ - والرهن، ٤ - والضمان، ٥ - والكفالة، ٦ - والحوالة، ٧ - والصلح، ٨ - والوكالة، ٩ - والمساقاة والمزارعة، ١٠ - والإجارة، ١١ - والمسابقة، ١٢ - والعارية، ١٣ - والشفعة، ١٤ - والوديعة، ١٥ - والجعالة. ويلحق بها عقد الوقف، والهبة والوصايا، والنكاح. المقدمة الثالثة: العقود التي تنقل الملك: البيع والسلم والقرض والهبة والوقف والوصية، والعقد الذي يراد للملك هو الرهن كما ذكروه في باب أحكام أمهات الأولاد. المقدمة الرابعة: تقسيم العقود من حيث اللزوم والجواز ثلاثة أقسام: القسم الأول: العقود اللازمة وهي التي لازمة للعاقدين =