وَتَسَاقَطَتَا (¬١)، فَيَتَحالَفَانِ وَيَتَنَاصَفَانِ مَا بِأَيْدِيهِمَا (¬٢)، وَيَقْتَرِعَانِ فِيمَا عَدَاهُ (¬٣)، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ القُرْعَةُ، فَهُو لَهُ بِيَمِينِهِ (¬٤).
وَإِنْ كَانَتْ العَيْنُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا (¬٥): فَهُوَ دَاخِلٌ، وَالآخَرُ خَارِجٌ (¬٦). وَبَيِّنَةُ الخَارِجِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ (¬٧).
لَكِنْ (¬٨) لَوْ أَقَامَ الخَارِجُ بَيِّنَةً أنَّها مِلْكُهُ، وَالدَّاخِلُ بَيِّنَةً أنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ: قُدِّمَتِ بَيِّنَتُه (¬٩) هُنَا؛ لِمَا مَعَهَا مِنْ زِيَادَةِ العِلْمِ.
(¬١) كأن لم تكن بينة. (¬٢) لحديث أبي موسى ﵁ المتقدم: (فجعلها بينهما نصفين). (¬٣) أي: في الذي ليس بيدهما، إذا أقام كل واحد منهما بينة. وهي عبارة الإقناع، والمنتهى، والتنقيح. (¬٤) هكذا في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية، وتعقبهم الشيخُ منصور في شرحيه وذكر أنه عند تساوي البينتين وتساقطهما، فإنهما يتحالفان ويتناصفان، قال في الكشاف: (نص عليه في رواية صالح وحنبل وقدمه في الفروع وتقدم في أول القسم الثاني أنهما يتناصفاها)، ونحوه قرر النجدي. (¬٥) وأقام كل واحد بينة أنها له. (¬٦) أي: يسمى من بيده العين داخل، والذي ليست بيده العين خارج. (¬٧) لأن الخارج مدعي، وفي الحديث: (البينة على المدعي)، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة من الخارج، فوجب تقديمها. (¬٨) هذا الاستثناء الأول من تقديم بينة الخارج. (¬٩) أي: الداخل؛ لأنه الخارج معنى؛ لإثبات البينة أن المدعي =
(¬١) كأن لم تكن بينة. (¬٢) لحديث أبي موسى ﵁ المتقدم: (فجعلها بينهما نصفين). (¬٣) أي: في الذي ليس بيدهما، إذا أقام كل واحد منهما بينة. وهي عبارة الإقناع، والمنتهى، والتنقيح. (¬٤) هكذا في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية، وتعقبهم الشيخُ منصور في شرحيه وذكر أنه عند تساوي البينتين وتساقطهما، فإنهما يتحالفان ويتناصفان، قال في الكشاف: (نص عليه في رواية صالح وحنبل وقدمه في الفروع وتقدم في أول القسم الثاني أنهما يتناصفاها)، ونحوه قرر النجدي. (¬٥) وأقام كل واحد بينة أنها له. (¬٦) أي: يسمى من بيده العين داخل، والذي ليست بيده العين خارج. (¬٧) لأن الخارج مدعي، وفي الحديث: (البينة على المدعي)، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة من الخارج، فوجب تقديمها. (¬٨) هذا الاستثناء الأول من تقديم بينة الخارج. (¬٩) أي: الداخل؛ لأنه الخارج معنى؛ لإثبات البينة أن المدعي =
أوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أنَّه اشْتَرَاهَا مِنْ فُلانٍ، وَأَقَامَ الآخَرُ بَيِّنَةً كَذلِكَ: عُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا (¬١).
الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ بِيَدِ ثَالِثٍ.
فَإِنِ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ: حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا وأخَذَهَا (¬٢).
فَإِنْ نَكَلَ: أَخَذَاهَا مِنْهُ مَعَ بَدَلِهَا (¬٣)، وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا (¬٤).
= صاحب اليد، وأن يد الداخل نائبة عنه. قاله في شرح المنتهى. (¬١) هذا الاستثناء الثاني: أي: يعمل بأسبقهما في اليوم، فلو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها يوم الأحد، والآخر أنه اشتراها يوم الاثنين، فتقدم بينة المتقدم الذي اشتراها يوم الأحد، سواء كان هو الداخل أو الخارج. (تنبيه) لم أقف على هذه المسألة في الإقناع والمنتهى والغاية، بل قد صرح في الإقناع بأنهما سواء ولا تقدم الأسبق تاريخا، قال في الإقناع وشرحه (١٥/ ٢٣٤): (وإن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أسبقها تاريخا بل) هما (سواء) خلافا للقاضي قال يقدم أسبقهما)، ونحوه في المنتهى وشرحه (٦١٣/ ٦)، وفي الإنصاف: (وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما، وهو المذهب .. ). (مخالفة الماتن) (¬٢) أي: يمينا واحدة لكل واحد، وبقيت العين بيده. (¬٣) لأن كل واحد منهما سيأخذ منه واحدة، والبدل -كما قال الشارح-: المثل إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كان متقومة. (¬٤) أي: يقترعان على العين والبدل؛ لأن أحدهما قد لا يريد العين، أو لا يريد البدل.
= صاحب اليد، وأن يد الداخل نائبة عنه. قاله في شرح المنتهى. (¬١) هذا الاستثناء الثاني: أي: يعمل بأسبقهما في اليوم، فلو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها يوم الأحد، والآخر أنه اشتراها يوم الاثنين، فتقدم بينة المتقدم الذي اشتراها يوم الأحد، سواء كان هو الداخل أو الخارج. (تنبيه) لم أقف على هذه المسألة في الإقناع والمنتهى والغاية، بل قد صرح في الإقناع بأنهما سواء ولا تقدم الأسبق تاريخا، قال في الإقناع وشرحه (١٥/ ٢٣٤): (وإن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أسبقها تاريخا بل) هما (سواء) خلافا للقاضي قال يقدم أسبقهما)، ونحوه في المنتهى وشرحه (٦١٣/ ٦)، وفي الإنصاف: (وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما، وهو المذهب .. ). (مخالفة الماتن) (¬٢) أي: يمينا واحدة لكل واحد، وبقيت العين بيده. (¬٣) لأن كل واحد منهما سيأخذ منه واحدة، والبدل -كما قال الشارح-: المثل إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كان متقومة. (¬٤) أي: يقترعان على العين والبدل؛ لأن أحدهما قد لا يريد العين، أو لا يريد البدل.
وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا: اقْتَسَمَاهَا (¬١)، وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (¬٢)، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ.
وَإِنْ قَالَ: هِي لأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ، فصَدَّقَاهُ: لَمْ يَحْلِفْ، وإلَّا (¬٣) حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً (¬٤)، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (¬٥). فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا.
(¬١) أي: نصفين. (¬٢) لأنه أقر بها لهما، فيحلف يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه. (¬٣) أي: إن لم يصدقاه. (¬٤) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما. (¬٥) في حالة التصديق والتكذيب، كما قال الشيخ النجدي. أما التصديق، فكقوله في المتن: (فصدقاه، ولم يحلف)، ثم يقرع. وأما لو كذباه، فهي الحالة التي نحن فيها.
(¬١) أي: نصفين. (¬٢) لأنه أقر بها لهما، فيحلف يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه. (¬٣) أي: إن لم يصدقاه. (¬٤) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما. (¬٥) في حالة التصديق والتكذيب، كما قال الشيخ النجدي. أما التصديق، فكقوله في المتن: (فصدقاه، ولم يحلف)، ثم يقرع. وأما لو كذباه، فهي الحالة التي نحن فيها.
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ (¬١)
(¬١) واحدها شهادة، وهي مشتقة من المشاهدة؛ لإخبار الشاهد عما يشاهده، واصطلاحاً: الإخبار بما علمه بلفظِ خاص وهو: «أشهد» أو «شهدت». والأصل فيها الإجماع، وقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة، ٢٨٢]، وقوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه). رواه مسلم، والحاجة داعية إليها؛ لحصول التجاحد. وتطلق الشهادة على التحمل والأداء. أما التحمل: فهو التزام الإنسان بها، بأن يسمع أو يرى ونحو ذلك. وأما الأداء: فهو أن يشهد بها عند القاضي، قال في المستوعب: (تحمل الشهادة هي حالة حفظ الشاهد ما يشاهده أو يسمعه، ولا تختص مجالس الحكام، وأداؤها: هي الإتيان بها، وتختص مجالس الحكام). في الحواشي السابغات: (فلا يظهر أثر الأداء إلا في مجالس الحكام، وفي المنتهى والإقناع: تطلق الشهادة على التحمل والأداء، وفي المطلع: (الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة، وتحمل الشهادة وأداؤها: بمعنى المشهود به، .. فالشهادة تطلق على التحمل، والأداء، =
(¬١) واحدها شهادة، وهي مشتقة من المشاهدة؛ لإخبار الشاهد عما يشاهده، واصطلاحاً: الإخبار بما علمه بلفظِ خاص وهو: «أشهد» أو «شهدت». والأصل فيها الإجماع، وقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة، ٢٨٢]، وقوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه). رواه مسلم، والحاجة داعية إليها؛ لحصول التجاحد. وتطلق الشهادة على التحمل والأداء. أما التحمل: فهو التزام الإنسان بها، بأن يسمع أو يرى ونحو ذلك. وأما الأداء: فهو أن يشهد بها عند القاضي، قال في المستوعب: (تحمل الشهادة هي حالة حفظ الشاهد ما يشاهده أو يسمعه، ولا تختص مجالس الحكام، وأداؤها: هي الإتيان بها، وتختص مجالس الحكام). في الحواشي السابغات: (فلا يظهر أثر الأداء إلا في مجالس الحكام، وفي المنتهى والإقناع: تطلق الشهادة على التحمل والأداء، وفي المطلع: (الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة، وتحمل الشهادة وأداؤها: بمعنى المشهود به، .. فالشهادة تطلق على التحمل، والأداء، =
تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ في حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ (¬١)، وَأَدَاؤُهَا فَرْضُ عَيْنٍ (¬٢).
= والمشهود به). وفي الإقناع: (وإذا تحملها وجبت كتابتها؛ لأنه قد يكون رديء الحفظ -أي: الشاهد-، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). (¬١) ومثال حقوق الآدميين: البيع والقرض، أما حقوق الله تعالى، فيباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى إقامتها من غير تَقَدُّمِ دعوى كما تقدم، وتجوز الشهادة بحد قديم، ولا يستحب ذلك. قال في الإقناع: (وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى كتعريضه للمقر بحد لله ليرجع)، قال البهوتي -بعده- في الكشاف: (وقال القاضي والموفق وجمع: وتركها أَولى، وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عمن ستر المعصية)، والمذهب: يباح. (¬٢) لقوله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ [البقرة، ٢٨٣]. وقوله (فرض عين): تابع في ذلك الإقناع، وقدمه في التنقيح، وقال في الإنصاف: (وهو المذهب)، وجعله الشيخ منصور في الكشاف هو المذهب. والقول الثاني: هو فرض كفاية، وهو مفهوم ما في المنتهى، وصرح به في شرحه المعونة، وتابعه الغاية، وفاقاً للموفق ومن تابعه، وقال عنه في التقيح -بعد أن قدم أنها فرض عين-: (وقيل: فرض كفاية، وهو أظهر)، قال اللبدي: (والخلاف لفظي، وأن من قال إنها فرض عين، أنه لو دعي أحد الشهود لأدائها تعين عليه، ولا يجوز التخلف =
= والمشهود به). وفي الإقناع: (وإذا تحملها وجبت كتابتها؛ لأنه قد يكون رديء الحفظ -أي: الشاهد-، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). (¬١) ومثال حقوق الآدميين: البيع والقرض، أما حقوق الله تعالى، فيباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى إقامتها من غير تَقَدُّمِ دعوى كما تقدم، وتجوز الشهادة بحد قديم، ولا يستحب ذلك. قال في الإقناع: (وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى كتعريضه للمقر بحد لله ليرجع)، قال البهوتي -بعده- في الكشاف: (وقال القاضي والموفق وجمع: وتركها أَولى، وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عمن ستر المعصية)، والمذهب: يباح. (¬٢) لقوله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ [البقرة، ٢٨٣]. وقوله (فرض عين): تابع في ذلك الإقناع، وقدمه في التنقيح، وقال في الإنصاف: (وهو المذهب)، وجعله الشيخ منصور في الكشاف هو المذهب. والقول الثاني: هو فرض كفاية، وهو مفهوم ما في المنتهى، وصرح به في شرحه المعونة، وتابعه الغاية، وفاقاً للموفق ومن تابعه، وقال عنه في التقيح -بعد أن قدم أنها فرض عين-: (وقيل: فرض كفاية، وهو أظهر)، قال اللبدي: (والخلاف لفظي، وأن من قال إنها فرض عين، أنه لو دعي أحد الشهود لأدائها تعين عليه، ولا يجوز التخلف =
تحميل صفحات أخرى…