25%
جـ4 · صـ1567باب في الأكل والصدقة من الأضحية
والأول أحسن، فليس له أن يأكل ذلك كله، وقد كان الأصل: ألا يأكل منها شيئًا؛ لأنه قد جعلها لله سبحانه، وتقرب بها إليه؛ فلا يرجع في شيء جعله لله، كما لا يرجع فيما (١) جعله لله ﷿ صدقة، فأباح الله سبحانه أن يأكل منها، وأثبت الصدقة منها على الأصل (٢)، فلم يجز أن يأكل الجميع، وأبان النبي ﷺ أن الضحايا في ذلك كالهدايا (٣). ويكره أن يتصدق بالجميع؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه نحر مائة من الإبل، ثم أمر أن يؤخذ (٤) من كل واحدة بقطعة فطبخت، ليكون إذا أطعم من مرقها قد أكل من جميعها. أخرجه مسلم (٥). وقال ابن حبيب: وليس لما يؤكل، ولا لما يتصدق به حدٌّ. ويجزئ منه ما قلّ (٦). وقال ابن الجلاب: الاختيار (٧) أن يأكل الأقل (٨). ويستحب (٩) أن يكون أول ما يأكله يوم النحر من أضحيته، قال ابن شهاب: يأكل من كبدها (١٠).
جـ4 · صـ1568باب في ولد الأضحية وصوفها ولبنها
باب في ولد الأضحية وصوفها ولبنها وإذا خرج ولد الأضحية بعد ذبحها حيًّا (١) ذُبح، وكان حكمه على (٢) حكم الأم. واختُلف إذا ولدته قبل ذبحها، فقال مالك: إن ذبحه معها فحسن (٣). وقال أشهب في كتاب محمد: لا أرى أن يُضحى به، ولا يحل (٤). قال في مدونته: وليس ذلك مثل الهدي. والهدي بمنزلة المُدَبَّرة، وولدها بمنزلتها. يريد: أن الأضحية لا تجب إلا بالذبح. وقد كان له بدلها، فكان الولد بمنزلة ما لو ابتدأ ملكه، فلا يجوز له أن يضحي بدون المسن. ولو بَعُد ما بين الولادة والذبح؛ ما جاز له (٥) أن يذبحه على وجه الأضحية. واختُلف في لبنها، فقال ابن القاسم: إن لم يكن معها ولد، وأضرَّ بها؛ حلَبه وتصدق به (٦). وإن كان معها ولد؛ كان (٧) بمنزلة الهدي. قال: وكره مالك لبن الهدي، وقد جاء في الحديث: أنه لا بأس (٨) أن يشرب ما بعد ريّ
جـ4 · صـ1569باب في ولد الأضحية وصوفها ولبنها
فصيلِها (١). وقال أشهب في مدونته: يصنع به ما شاء، وله أن يَحْرِمَه (٢) ولدها (٣). فخالف في الموضعين في سقيه لولدها (٤)؛ لأن من أصله أن لا يذبح ولدها معها (٥)، وأن له أن يبيعه (٦) وأن له أن يشريه (٧)؛ لأنه لا تجب قربة إلا بالذبح. وأما الصوف؛ فهو بعد الذبح على حكم اللحم ينتفع به ويهبه ولا يبيعه، وليس له أن يجزّه قبل الذبح؛ لأن فيه جمالًا لها، واتفق على ذلك ابن القاسم وأشهب. واختلفا (٨) إذا جزّه قبل الذبح، فقال ابن القاسم: ينتفع به ولا يبيعه (٩). وقال أشهب: يبيعه (١٠). والأول أحسن؛ لأنه قد نواه مع الشاة لله ﷿. واستحب أن يبيع تلك الشاة إذا جزّ صوفها، ويشتري غيرها كاملة الصوف (١١)؛ لأن ذلك الذي فعل نقص من جمالها وبهائها.
جـ4 · صـ1570فصل [في منع بيع شيء من الأضحية]
فصل [في منع بيع شيء من الأضحية] ولا يباع شيء من الأضحية بعد الذبح؛ لحم ولا جلد ولا صوف؛ لأنها صارت بالذبح قربة لله سبحانه. ومن باع شيئًا من ذلك نُقض بيعه. واختلف إذا فات، فقال ابن القاسم في العتبية: يتصدق بالثمن، ولو استنفقوه لم آخذه منهم (١). وقال سحنون: يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه فيأكله، وثمن الجلد في ماعون أو طعام (٢). وقال محمد بن عبد الحكم: يصنع بالثمن ما شاء (٣)، ولابن القاسم مثل ذلك فيمن نذر هديًا للمساكين، وذبحه بعد أن بلغ محله. قال: يستحب ترك الأكل منه، وإن أطعم منه غنيًا أو نصرانيًا لم يكن عليه شيء (٤). والأصل في منع البيع حديث علي بن أبي طالب ﵁، قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا. وقال: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم (٥). وإذا لم يجز البيع، وغاب المشتري بالمبيع؛ تصدق بالثمن، كثمن أم الولد.
جـ4 · صـ1571فصل [في منع بيع شيء من الأضحية]
وإن كان حاضرًا؛ ردّ إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن (١). واختُلف إذا تعدّى رجل على لحم أضحية، فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحبّ ابن القاسم: أن تُرد، ولا تُؤخذ منه (٢). وكذلك السارق. وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئًا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها (٣). وأجاز سحنون أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة (٤).