83%
جـ11 · صـ5384فصل [في اختلاف الشهادة]
والثالث: أن في ذلك حقا للشاهد، لانتهاك عرضه، وللمشهود له في إسقاط حقه، فكان من حقهما الإعذار إليهما فيما يسقط حرمة هذا (١) وحق هذا وبيان كل وجه يمكن أن يكون لهما فيه منفعة. فصل [في اختلاف الشهادة] واختلف إذا اختلفت الشهادة، فعدله رجلان وجرحه رجلان، فقيل: يقضي بأعدلهما. وقيل: يقضي ببينة التجريح. قال الشيخ: الحكم في اختلافهما على ثلاثة أوجه (٢): يقضي بأعدلهما تارة (٣)، وتارة بشهادة التجريح، وتارة بآخرهما تاريخا، تجريحا كان أو تعديلا، فإن كان اختلافهما عن مجلس واحد فقالت إحداهما: قال: كذا أو فعله. وقالت الأخرى: لم يفعله (٤) ولم يكن ذلك، أو قالت: كان في المسجد. وقالت الأخرى: في غير ذلك، مما تسقط به شهادته. قضي بأعدل البينتن؛ لأنه تكاذب، كل واحدة منهما تكذب الأخرى وإن كانت الشهادتان عن مجلسين مفترقين (٥) متقاربين، قضي بشهادة الجرح؛ لأنه مما يخفيه صاحبه، فمتى اطلع من العدل على جرحة، أسقط ما كان عليه من الظاهر أنه عدل، وإن تباعد ما بين المجلسين، قضي بالآخر منهما، فإن تقدمت العدالة قضي بالجرح، وإن تقدم
جـ11 · صـ5385فصل [في اختلاف الشهادة]
الجرح (١) قضي بالعدالة، وأنه انتقل عما كان علمته عليه (٢) الأولى، إلا أن يعلم أنه كان في وقت علم منه (٣) الجرح، حسن الظاهر حسبما هو عليه الآن، فيقضى بالجرح وإن كان متقدما. فاعلم ذلك وبالله التوفيق (٤). تم كتاب الأقضية والحمد لله رب العالمين (٥) بحمد الله تعالى وحسن عونه وتأييده ويمنه
جـ11 · صـ5387كتاب الشهادات
كتاب الشهادات النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١) ٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٤ & ٢٤٣) ٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
جـ11 · صـ5389كتاب الشهادات
﷽ صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كتاب الشهادات ذكر الله ﷿ الشهادة في كتابه في ستة مواضع: في الدَّيْن، وفي الوصية، والطلاق، والرجعة، والزنا، وفيما يدفع الحد عن القاذف. فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. فأمر في بيوع الآجال بالكتابة والإشهاد، وفي بيوع النقد بالإشهاد دون الكتابة، فقال ﷿ في بيوع الآجال: ﴿فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. أي: فلا يدع منه حقًّا ولا يزيد فيه باطلًا، وفيه دليل أن المكتوب بينهم أميون، وأن ذلك موكل إلى أمانة الكاتب، فأمَرَه أن يكتب بالعدل لئلا يكتب غير ما أمليا عليه، وألا يميل مع أحدهما. وقال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. فقيل: كما علمه الله من الكتابة بالعدل (١). وقيل: كما فضله بعلم الكتابة بالعدل (٢). وهو أحسن؛ لأن الأمر بالكتابة بالعدل قد تقدم، فكان حمله (٣) على
جـ11 · صـ5390كتاب الشهادات
فائدتين أولى، فالكتابةُ على من (١) تعلمها إذا لم يكن بالموضع سواه فرضٌ، وإن كانوا جماعة كان من فروض الكفاية، فإن أطاع أحدهم سقط عن الباقين، وإن امتنع جميعهم اقترعوا، فأيهم خرج سهمه كتب. وقال ﵎: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. فأمر الذي عليه الحق (٢) بالإملاء دون الطالب؛ لأنه مقر على نفسه (٣)، والآخر في معنى المدعي، ولأنه مطلوب فكان القول قوله، ولأن ذلك (٤) يدفع الشبهة، فقد يقول إذا أملى الذي له (٥) الحق بعد اليوم خفي عليَّ بعض (٦) الذي أملى. وفي وعظه أنه (٧) لا يبخس منه شيئًا (٨)، دليلٌ على جواز العقد بغير بينة، ثم يشهدان بعد ذلك. وقال سبحانه: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. فقيل: الهاء من ﴿وَلِيُّهُ﴾ (٩) عائدة على الذي له الحق، إذا كانت أحد هذه الأعذار الثلاثة. وقيل: إنه (١٠)