84%
جـ11 · صـ5475فصل [في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء شروط جواز الشهادة على السماع المعتبر]
مالك (١): إذا كان على وجه الشكر أو الذم (٢)، فالقول قول المقر في ﴿القضاء وإن قرب. وقال ابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب، فيمن قال لقوم أسلفني فلان مائة دينار (٣) وقضيته إياها-: فهو مصدق، ولو قال ذلك عند السلطان لم يصدق. قال (٤): والفرق بينهما أن ما جره الحديث، على وجه الشكر أو الذم لا يؤخذ به. قاله مطرف: وذكر أصبغ عن ابن القاسم: إذا كان على وجه الشكر، وأقر لحي صدق وإن قرب، وإن أقر لميت كان القول قوله فيما طال، وإن قرب لم يصدق؛ لأن الميت لعل عنده وثيقة بحقه. ولم يصدقه سحنون فيما كان على وجه الذم بخلاف الشكر. واتفق مالك وابن القاسم (٥) ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: أنه مصدق فيما كان على وجه الشكر وإن قرب، وكذلك ما كان على وجه الذم، ولا فرق بينهما؛ لأن كل ذلك ليس على وجه الإقرار بشيء في الذمة. وقال ابن القاسم -في العتبية فيمن قال لرجل، قضيتني مائة دينار من مائتين لي عندك (٦)، وقال الآخر: المائة (٧) سلف أو وديعة-: كان القول قول الدافع مع يمينه. وقال -فيمن قال لرجل أشهد أني قبضت من فلان مائة دينار، كانت لي
جـ11 · صـ5476فصل [في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء شروط جواز الشهادة على السماع المعتبر]
عليه فأحسن قضائي جزاه الله خيرًا. وقال الآخر: أسلفتها لك ومالك عندي شيء-: فالقول قول الذي قال أسلفتك، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه كان يتقاضاه في دين. وعلى أصل قول (١) ابن القاسم المتقدم، يجب أن يقبل (٢) قول القابض؛ لأنه على وجه الشكر. وقال ابن سحنون -فيمن قال قبضت هذه الألف درهم من فلان، كانت لي عليه دينًا أو وديعة، وقال الآخر دفعتها إليك سلفًا ولا شيء لك عندي- فقال (٣): قد قيل إن القول قول الدافع، ويحلف ويأخذها. وقيل: القول قول القابض إذا أشبه ما قال في مداينة مثله، وقاله أكثر أصحابنا. وقاله سحنون. وأرى إن كان ذلك في مخاصمة، أن يكون القول قول القابض، إذا كان هو الذي أتى بالآخر ليطلب ما بقي له عنده، وإن كان الدافع هو الذي (٤) أتى بالقابض (٥) وادعى أنه سلف، كان القول قوله مع يمينه أنها سلف.
جـ11 · صـ5477باب في الدعاوى والأيمان
كتاب الشهادات الثاني (١) باب في الدعاوى والأيمان ومن ادعى قبل رجل دعوى فأنكره، لم يحلفه لمجرد الدعوى، إلا بما ينضاف إليها من خلطة (٢) أو شبهة (٣) أو دليل، وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه. فأما الدين فاختلف فيه (٤)، هل المدعى (٥) فيما (٦) يوجب اليمين الخلطة، أو دعوى الشبهة؟ وأما بياعات النقود والدعوى (٧) في المعاملات (٨)، والصناعات (٩) والودائع والغصب والتعدي والجراح، فالمراعى (١٠) فيها دعوى الشبهة. واختلف في دعوى القتل، هل يقسم مع الإتيان (١١) بما لا يشبه؟ مثل
جـ11 · صـ5478باب في الدعاوى والأيمان
أن يرمي به رجلًا صالحًا، أو ادعى القتل على من لا يشبه (١). واختلف في الدين على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم -في العتبية-: لا يحلف إلا أن يكون قد بايعه (٢) بالنقد مرارًا، أو بالدين ولو مرة. يريد أن من داين رجلًا مرة، أشبه أن يداينه أخرى، ومن بايع رجلًا مرة أشبه أن يداينه أخرى ومن بايع رجلًا (٣) بالنقد مرارًا، أشبه أن يأمنه ويبايعه إلى أجل. وقال ابن حبيب: الخلطة أن تكون بينهما مخالطة (٤)، في حق لا يعرفون له انقضاء (٥)، فإن انقضى ثم أتى بعد (٦) يوم أو يومين يدعي عليه حقًا، لم يحلفه بالخلطة التي كانت. وقال القاضي (٧) أبو محمد عبد الوهاب: من أصحابنا من قال: إنه (٨) ينظر إلى الدعوى، فإن كانت مما يجوز أن يدعي مثلها على مثل (٩) المدعى عليه أحلف. ومنهم من قال إذا كان المدعى عليه، يشبه أن يعامله هذا المدعي، فيما ادعى عليه أحلفه وإلا فلا. ومنع ابن القاسم اليمين، إلا بعد ثبات المعاملة (١٠) حماية؛ لأن الدعوى تسرع من كثير من الناس، والناس يهابون الأيمان مع صدقهم. وأجيز (١١) في
جـ11 · صـ5479باب في الدعاوى والأيمان
القول الآخر إذا ثبتت الشبهة؛ لأن كثيرًا يداين بغير بينة. وقد قال النبي ﷺ: "لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالهَمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ" (١) أخرجه مسلم. فأثبت اليمين من غير مراعاة خلطة. وأرى إن كانت الدعوى من الرجل (٢) الصالح، أو ممن يرى أنه لا يدعي باطلًا في الغالب، أن تراعى الشبهة. وإن كان ممن يظن به الدعاوى أن يثبت الخلطة. وتراعى الشبهة من ثلاثة أوجه: من جهة (٣) المدعي، والمدعى عليه، والمدعى فيه. فإن أشبه أن يداين هذا المدعي (٤) المدعى عليه بمثل، المدعى فيه قدره وجنسه أحلفه، وإن ادعى ما لا يشبه كسبه، أو يشبه كسبه (٥) ولا يداين به مثل هذا، أو يداين به مثله في كثرته، ولا يشبه أن يتعامل المدعى عليه إلى أجل لم يحلف، وقد تكون مداينته مثل المدعى عليه، إلى الأيام التي يتقاضى التجار إلى مثلها، فيقول المدعي أخذت مني معاملة إلى سنة، فهذا لا يفعله في الغالب إلا الرجل المحتاج، فإن لم يكن كذلك كان المدعى قد أتى بما لا يشبه. واختلف بماذا تثبت الخلطة، فقال ابن كنانة -في المجموعة-: بشاهد واحد وامرأة (٦) وقال محمد: إن أقام شاهدا واحدة أحلف (٧) معه المدعي وتثبت