94%
جـ13 · صـ6154فصل [في عمل السحر والإجارة عليه، وفي عمل ما يبطله]
فصل [في عمل السحر والإجارة عليه، وفي عمل ما يبطله] عمل السحر والإجارة عليه مُحَرَّمٌ، وعمل ما يبطله والإجارة عليه جائزٌ. قال سعيد ابن المسيب في مسحور (١) يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما تريدون الإصلاح، فأما ما ينتفع به لم ينه عنه (٢). وسحر النبي ﷺ "فرمي ذلك في بئر أريس، فقالت له عائشة ﵂: لو أخرجته! قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله ﷿، ولم أكن لأثير على الناس شرًّا" (٣) ولم يرد قولها بأن ذلك لا يجوز، وإنما أخبر أن ذلك انحل عنه وعافاه الله سبحانه. والسحر حقيقة يصح تعلقه بذات الإنسان، ويؤثر في النفس بغضًا ومحبة، قال الله تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وفيما روي عن النبي ﷺ أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، وأنه أتى أهله وما أتاهم، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم (٤)،
جـ13 · صـ6155فصل [في عمل السحر والإجارة عليه، وفي عمل ما يبطله]
ومنه ما أخبر الله سبحانه في سحرة فرعون أنهم ألقوا حبالًا وعِصِيًّا فكانت في أعين الرائين (١) حيات تسعى، ومنه ما يمرض ويقتل. وفي مختصر الوقار يستتاب القدري فإن تاب وإلا قتل.
جـ13 · صـ6157كتاب الرجم
كتاب الرجم النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١) ٢ - (ق ٦) = نسخة القرويين رقم (٣٦٨) ٣ - (ق ٧) = نسخة القرويين رقم (٣٦٧)
جـ13 · صـ6159حرم الله ﷿ الزنى في غير موضع من كتابه
﷽ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كتاب الرجم حرم الله ﷿ الزنى في غير موضع من كتابه، وثبتت الأخبار عن النبي ﷺ بمثل ذلك، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأوجب الله سبحانه على الزاني الحد وهو (١) الجلد إن كان بكرًا، والرجم إن كان ثيبًا (٢)، فقال سبحانه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، ورجم النبي ﷺ ماعزًا والغامدية (٣). وقال في الحديث الآخر: "لأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله"، ثم قال: "اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعترَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا" (٤)، وقال: "لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بإحدى ثَلاَثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيَمانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ
جـ13 · صـ6160فصل [شروط وجوب الحد على الزاني]
قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ" (١)، ولا خلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم، وأن حد الثيب الرجم (٢). فصل [شروط وجوب الحد على الزاني] يجب الحد على الزاني (٣) بثمانية شروط: أن يكون (٤) بالغًا عاقلًا (٥) مسلمًا، أصاب آدمية، حية، وهي في سن من تطيق الرجال، طائعًا عالمًا بتحريم ذلك، فهذه جملة متفق عليها. واختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني (٦)، وفي حد من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجال، أو كانت ميتة أو بهيمة، أو كان مكرهًا أو جاهلًا بتحريم الزنى، فقال مالك في المدونة (٧) فيمن لم يحتلم: يحد إذا أنبت، واستحب ابن القاسم ألا يحد وإن أنبت حتى يحتلم (٨)، وهذا لقول النبي ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. ." الحديث (٩)، والأول