49%
جـ7 · صـ3131فصل [في بيع مد قمح أو دقيق بمثله، ومد حنطة أو دقيق بمد حنطة ومد دقيق]
لفضل ما بين الشعيرين، فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه (١). قال: وهو مثل من باع مائة دينار كيلًا ومائة درهم بمائة دينار ومائة درهم كيلًا (٢). وقال محمد في مدي قمح أو دقيق بمد حنطة ومد دقيق: إن كان مدا (٣) الحنطة ليس أحدهما أرفع من مدي (٤) الحنطة والآخر أدنى، كان الدقيق أو الحنطة فلا بأس به، وإن كان مد الحنطة والدقيق كلاهما أجود أو أدنى مما قابلهما أو أحدهما أجود أو أدنى والآخر مثل ما قابلهما جاز، كما قلنا في المراطلة. قيل لمحمد: لم (٥) كره مالك مد حنطة ومد دقيق بمثلهما؟ قال: كرهه مالك للذريعة، ولا بأس به عندي (٦). قال ابن ميسر: لا يعجبني شيء من ذلك، ولا يعجبني قول محمد (٧). يريد: لأن هذا مما يختلف فيه الأغراض، ولا يقطع أن هذا القمح مثل هذا، ولا أن الدقيق مثل الآخر، بخلاف الدنانير، ولهذا نظرها ابن القاسم بدنانير ودراهم، ولم يرها بمنزلتها إذا كانت دنانير كلها؛ لأنه يقطع إذا كانت إحداهما سكة واحدة، وضرب أمير واحد، وبلد واحد، وعيار واحد، ألا فضل لأحدهما على الآخر، فيتقى الفضل في الأخرى، ولا يقطع بمثل ذلك في
جـ7 · صـ3132فصل [في بيع مد قمح أو دقيق بمثله، ومد حنطة أو دقيق بمد حنطة ومد دقيق]
القمحين، فقد نجد قائلًا يقول: هذا أسوأ، وآخر يقول: هذا أفضل، وثالثًا يقول: بل الآخر أفضل، ولا نجد مثل ذلك في الدنانير على أن الصواب في الدنانير المنع، كما قال بعض أهل العلم؛ لأنا لا نجدهما يخرجان عن (١) تلك الذهبين المتساويين (٢) إلا لغرض علماه وقصدا به المبايعة، ولولا ذلك لأمسك كل واحد منهما الدنانير المتساوية وتراطلا في المختلفة، وهو في القمحين أبين، لاختلاف الأغراض فيهما، وهو حرام لا يحل. تمَّ كتاب السلم الثالث بحمد الله وعونه
جـ7 · صـ3133كتاب التفليس
كتاب التفليس النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١) ٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٤ & ٢٤٣) ٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
جـ7 · صـ3135باب في الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه
﷽ وصلي الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كتاب التفليس باب في الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه ومن حق الغرماء إذا تبين فلس غريمه الحجر عليه، وانتزاع ما في يديه، وقد حجر النبي ﷺ على معاذ بن جبل، وقسم ماله بين غرمائه (١)، وفعل ذلك عمر بن الخطاب ﵁، وقال: أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، ثم ادان معرضا، فمن كان له عليه شيء فليأتنا فإنا نبيع ماله (٢). فإن خالفهم الغريم وادعى الملاء وامتنع من التفليس كشف السلطان عن ماله (٣)، فإن وجد وفاء بجميع دينه لم يفلس، وإن لم يجد وفاء فلس، وهذا هو المعروف من المذهب.
جـ7 · صـ3136فصل [في وجه من يقوم بالفلس]
وفي كتاب محمد: إذا كان في يديه أكثر مَن حقِّ (١) من حلّ (٢) دينُه وقام بفلسه لم يفلس (٣)، وليس بحسن إلا أن يكون ما فضل عن الأول إذا تجر فيه وفاء لحق الآخر عند محل دينه، وإن كان ما في يديه كفافا لمن حل دينه، وله مؤجل مثل المؤجل (٤) الذي عليه في العدد والأجل على موسر أو كان محل دينه أبعد أجل وهو أكثر عددا، فإن بيع الآن أو عند محل ما عليه وفى بالدين لم يفلس، وكذلك إن كان أجل دينه (٥) قبل وهو أقل، ويرجى بعد قبضه (٦) وتجره به (٧) أن يوفى بما يحل عليه. فصل [في وجه من يقوم بالفلس] وقيام الواحد بالفلس (٨) على ثلاثة أوجه: فإما أن يكون هو أحد الغرماء، أو يكون الدين (٩) له وحده، وهو حال أو مؤجل. فإن كان أحد الغرماء كان له تفليسه، وإن كره ذلك من سواه ويقسم ما ظهر له (١٠) ويسجن فيما عجز، قال محمد: إلا أن يرضى غرماؤه لهذا (١١) أن يأخذ من الظاهر جميع دينه أو (١٢) يدفعوا ذلك من أموالهم فلا يفلس (١٣)، وإن لم يكن عليه دين لغير (١٤) من قام به ودينه حال كان له أن يفلسه إن ادعى