مرة: القول قوله (١).
وأرى أن ينظر فيما بين الأجرتين، فإن كان يسيرًا كان القول قولها؛ لأنَّ الأمَّ أرفق بولدها ويصل إليه من الرفق والقيام مثل ذلك (٢). وإن تباين ما بين الأجرتين، أو كان يجد من يرضعه له باطلًا، كان القول قول الأب إذا كانت الظئر ترضعه عند أمه. وإن قالت: إنما أرضعه عندي، لم يكن ذلك للأب؛ لأنَّ للأم حقًا في الحضانة وليس للأب أن ينتزعه منها ويحول بينها وبين ولدها. وقد قال ابن القاسم: ذلك للأب إذا كانت ترضعه عند الأم (٣).
وإن كان للظئر (٤) ولد، لم يكن ذلك للأب؛ لأنَّ فيه (٥) ضررًا على الولد ونقصًا في رضاعها لأنها (٦) ترضع ابنين، وكان للأمِّ أن ترضعه بعشرة.
وإن كان الأب فقيرًا لا يقدر على شيء ووجد من يرضعه باطلًا على أنَّ الولد عند الظئر، كان ذلك للأب، وهو في هذا بخلاف الموسر؛ لأنَّ رضاعه مع الفقر على الأم وهي مجبورة على رضاعه، ورضاع غيرها تخفيف عنها فكانت بالخيار بين أن ترضعه أو تسلمه.
ومثله إذا وجد من يرضعه بخمسة، وهي الَّتي يقدر عليها، قيل لها: أنت بالخيار إن شئت أرضعت بذلك أو تسلميه (٧) إليه؛ لأنك مجبورة على رضاعه
بخمسة لما (١) لم يكن الأب (٢) يقدر على سواها (٣).
وإن كان أجر مثلها عشرين وهو يقدر على عشرة ووجد من يرضعه بخمسة على أن يكون الولد عند الظئر فرضيت أن ترضعه بعشرة، كان ذلك لها ولم ينتزع منها. ومقال الأم مع الوصي إذا كان للصبي مال قليل أو كثير كمقالها مع الأب.
واختلف إذا لم يكن للولد مال، فقال في "المدونة": على الأمِّ رضاعه (٤).
وقال في "كتاب ابن الجلاب": رضاعه على (٥) بيت المال (٦).
قال الشيخ ﵀: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل (٧)؛ لأن رضاع الأم إنما ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجرًا، فإن كان فقيرًا كان كنفقته (٨)؛ كل ذلك في بيت المال. ومحمل قول مالك إن عليها أن ترضعه على (٩) أن رضاعه من (١٠) بيت المال يتعذر (١١) فصار كالعدم.
تم كتاب الرضاعة بحمد الله وعونه
كتاب العدة وطلاق السنة
النسخ المقابل عليها
١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤)
٢ - (ح) = نسخة الحسنية رقم (١٢٩٢٩)
٣ - (ش ١) = نسخة الشيخ أبَّاه - النباغية (شنقيط)
﷽
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب العدة وطلاق السُّنَّة
باب في طلاق السُّنَّة (١)
قال مالك: طلاق السُّنَّة أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة طاهرًا من غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يتبعها في ذلك طلاقًا (٢).
قال الشيخ ﵁: الطلاق يتضمن عددا وحالة تكون الزوجة عليها حين الطلاق.
والعدد على ثلاثة أوجه: جائز، وهو واحدة رجعية، ومكروه، وهو اثنتان (٣)، وممنوع، وهو الثلاث (٤)، لقول الله ﷿ ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق، وقد علم الله ﷿ ذلك من عباده، فأمرهم أن يوقعوا طلاقًا رجعيًا تمكن (٥) الرجعة معه.
ويكره الاثنتان (٦)؛ لأن الزائد على الواحدة (٧) غير مفيد فيما يريد من
الفراق، وهو يصل بالواحدة إلى ما يصل إليه بالاثنتين، فكان إيقاع (١) طلقة واحدة أولى، فإذا ارتجع ثم طلق، فأدركه نَدَمٌ، كان له إلى المراجعة (٢) سبيل.
وأجاز مالك الخلع، وهو طلقة بائنة (٣). وذكر أبو الحسن ابن القصار في تضاعيف كلام له أن ذلك يكره.
وهو أحسن إذا كان كل واحد من الزوجين مؤديًا لحق صاحبه، وإن كان على غير ذلك من الشنآن وفساد الدين لم يكره، ولا يعترض إذا كان على غير ذلك بحديث (٤) ثابت بن قيس بن شماس؛ لأنها ذكرت أنها لا تستطيع المقام معه (٥)، وقالت: أَخَافُ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ (٦).
واختلف في الثلاث في كل طهر طلقة، فكرهه مالك (٧)، وأجازه أشهب. قال محمد: وكان أشهب لا يرى بأسًا أن يطلق في كل طهر طلقة ما لم يرتجع، فإن ارتجع وهو يريد أن يطلق فالبأس (٨) عليه في ارتجاعه على ذلك؛ لأنه يطول عليها العدة، وفي هذا أنزل القرآن فيما بلغني قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، فإن ارتجعها وهو يريد إمساكها، ثم بدا له أن يطلقها
تحميل صفحات أخرى…