61%
جـ8 · صـ3954باب في العتق إلى أجل
باب في العتق إلى أجل (١) قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إذا مات فلان أنه معتق إلى أجل (٢) من رأس المال (٣)، ومن قال لعبده: أنت حر إلى سنة أو خمس أو عشر -أعتق من رأس المال، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل- كان العبد حرًّا من رأس المال، وليس للورثة فيه إلا الخدمة إلى ذلك الأجل (٤)، وإن ضرب أجلًا بعيدًا لا يبلغه عمر العبد- كان عتقه باطلًا، وهو بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك (٥) والأجل في ذلك يختلف، وليس الشاب كالكهل، ولا الكهل كالشيخ، فكان من ضرب له أجل يؤجل (٦) حياته إليه لزم العتق، وإن كان لا يبلغه- جاز بيعه، وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى عند موته جواريه (٧) أن يحبسن تسعين سنة ثم يعتقن: ذلك جائز (٨). قال: وينظر في ذلك الإمام، فإن رأى أن يبيعهن- باعهن، وإن رأى أن يعتقهن- أعتقهن، ولا تنفذ له وصية (٩). وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يبعن (١٠).
جـ8 · صـ3955فصل [في مدبر قتل سيده عمدا]
قال الشيخ ﵁: وقول ابن القاسم (١) في هذا أحسن، وليس إلا البيع؛ لأنه بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك. فصل [في مدبر قتل سيده عمدًا] وقال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر قتل سيده عمدًا: فلا يعتق في ثلث ولا في (٢) دية، ويباع، ولا يتبع بشيء، وإن قتله خطأً أعتق في المال دون الدية، قال: وإن حمله الثلث اتبع بالدية، قال: (٣) وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه (٤). تمَّ كتابُ التدبير من التبصرة، والحمدُ لله حقَّ حمده
جـ8 · صـ3957كتاب المكاتب
كتاب المكاتب النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١) ٢ - (ح) = نسخة الحسنية رقم (١٢٩٢٩) ٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
جـ8 · صـ3959ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك
﷽ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب المكاتب ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك (١) الأصل في الكتابة قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] فهذا أمر من الله تعالى للسادات بالكتابة. واختلف هل هو على الندب أم على الإباحة، فقال مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك يتلو هاتين الآيتين: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢) [الجمعة: ١٠] فحملها (٣) على الإباحة (٤). وذكر أبو الحسن ابن القصار عنه (٥) أنها مستحبة، وقاله ابن الماجشون في كتاب (٦) المبسوط، وامتنع (٧) حمل الآية على الوجوب؛ لأنّ الكتابة تتضمن خروج الملك وإباحة التجارة والعتق، وقد انعقد الإجماع على أن ليس على السيد أن (٨) يبيع (٩) عبده، ولا أن يأذن له في التجارة، ولا أن يعتقه إلا أن يرضى.
جـ8 · صـ3960فصل [في أوجه الكتاب]
واختلف في الخير المراد في الآية، هل هو (١) الدين أم المال، أم (٢) هما جميعًا: الدين والمال؟ فقال مالك في كتاب محمد: هو القوة على الأداء (٣)، بمال أو صنعة (٤) أو غير ذلك. فصل (٥) [في أوجه الكتاب] والكتابة على أربعة أوجه: ندب وإباحة (٦)، مباحة (٧) من وجه ومندوب (٨) إليها (٩) من وجه، ومكروهة، وممنوعة وذلك راجع إلى حال العبد من (١٠) الدين والقوة على الأداء والوجه الذي يوفي (١١) منه. فإن كان العبد معروفًا بالدين ولا يعرف بسوء، والكتابة على مثل الخراج أو يزيد (١٢) يسيرًا والسعاية من وجه جائز، كانت ندبًا، لما تضمنت من العتق؛ لأنه مما يتقرب به إلى الله ﷿. وإن كانت على أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت رخصة، وإباحة من هذا (١٣) الوجه، لما تضمنت من الغرر، لإمكان أن يعجز عند آخر نجومه فيذهب سعيه باطلًا، وهذا محظور في البيع أن يبقى المبيع وما ينقد فيه من الثمن