11%
جـ2 · صـ643باب في التكبير أيام التشريق
أيام التشريق، ويحتج بالرمي يريد لما كان الناس ذلك اليوم بمنى إلى وقت الظهر والرمي بعد الزوال. وأما التكبير في غير أعقاب الصلوات في تلك الأيام فقال مالك في المدونة: قد رأيت الناس يفعلون ذلك، فأما الذين أدركتهم وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر الصلوات (١). وقال في موضع آخر: لا بأس بتكبير أهل الآفاق في أيام منى في غير دبر الصلوات، وأما الذين أدركت وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر الصلوات (٢). وقوله هذا أحسن؛ لأن تكبير الناس في الآفاق (٣) اقتداء بتكبير أهل مني، وهم يكبرون دبر الصلوات وغيرها (٤)، ولا وجه إلى أن يقتدي بهم في بعض ذلك دون بعض. وقال ابن حبيب: يكبر أهل الآفاق دبر الصلوات وفي خلال ذلك ولا يجهرون، وأهل مني يجهرون في كل الساعات إلى الزوال من اليوم الرابع فيرمون، ثم ينصرفون بالتكبير والتهليل حتى يصلوا الظهر والعصر بالمحصب ثم ينقطع التكبير (٥). وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا رمى في اليوم الرابع انقطع التكبير،
جـ2 · صـ644باب في التكبير أيام التشريق
وإن كان بمنى، ومن تعجل في النفر (١) الأول فإنه يكبر بعد فرائضه مثل من لم يحج. قال مالك: فإن نسي الإِمام التكبير حتى قام وذهب، فإن كان قريبًا قعد وكبر، وإن تباعد فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: فإن ذهب الإِمام والقوم جلوس كبروا (٢). وفي الواضحة: قال مالك في قول الرجل لأخيه في العيدين: تقبل الله منا ومنك، وغفر لنا ولك، ما أعرفه، ولا أُنكره (٣)، قال ابن حبيب: لم يعرفه سنة، ولا أنكره لأنه قول حسن، ورأيت من أدركت من أصحابه لا يبدؤون به، ولا ينكرونه (٤) على من قاله لهم، ويردون عليه مثله، قال: ولا بأس عندي أن يبتدئ به (٥). تم كتاب الصلاة الثاني من التبصرة وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وسلم
جـ2 · صـ645كتاب الجنائز
كتاب الجنائز النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٥) ٣ - (ش) (٢) = نسخة أهل ناجم - تيشيت (شنقيط)
جـ2 · صـ647باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإمام من الميت
﷽ كتاب الجنائز باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإِمام من الميت من حق المسلم على المسلم (١) إذا مات أربعة: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ومواراته، ولا خلاف في هذه الجملة، واختلف في منازل بعضها من الوجوب، فأما تكفينه ومواراته ﷺ فواجبان قولًا واحدًا، واختلف في غسله والصلاة عليه، هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ أبو (٢) محمَّد بن أبي زيد: غسله (٣) سنة، وقال أبو محمَّد عبد الوهاب غسله (٤) واجب (٥)، واحتج من نصر هذا القول يقول النبي ﷺ في ابنته: "اغْسِلْنَهَا. . ." الحديث (٦)، وبقوله
جـ2 · صـ648باب في الصلاة على الميت, وصفتها ومقام الإمام من الميت
في المحرم: "اغْسِلُوهُ. . ." (١) قال: وهذا أمر، وأمره على الوجوب، وليس في كلا الحديثين أمر بيِّن، فأما الأول فإنما خرج مخرج التعليم لصفة الغسل، وكذلك في المحرم خرج مخرج البيان لصفة ما يجوز أن يعمل بالمحرم وما يجنب (٢) من الطيب، وتغطية الرأس، وقد كان غسل الموتى قبل هاتين النازلتين أمرأ معروفًا ومعمولًا به. وأما الصلاة فقال ابن عبد الحكم في كتاب محمَّد: هي فرض (٣) وتلا قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤]. وقال (٤) أبو محمَّد عبد الوهاب: إنها فرضٌ (٥)، وقال أصبغ: هي سُنَّةٌ (٦)، فأمَّا ما ذهب إليه ابنُ عبد الحكم من (٧) أنها فرضٌ بالآية فليس بحسن؛ لأن النهي عن الشيء أمرٌ بضده إذا كان له ضدٌّ واحد، كالنهي عن الفطر أمر بالصوم، والأمر بالصوم نهيٌ عن الفطر، وليس كذلك إذا كان له أضداد فضد المنع من الصلاة على المنافقين إباحة الصلاة على المؤمنين، والندب، والوجوب، فليس لنا أن نحمل الآية على الوجوب دون الإباحة والندب، إلا أنه لم تختلف