باب في جناية السيد على مكاتب مكاتبه (١)
وإذا جنى السيد على مكاتب مكاتبه كان للمكاتب أن يقوم على سيده فيأخذ منه قيمته قليلة كانت أو كثيرة، وليس للسيد أن يحسبها (٢) من كتابة الأعلى؛ لأن المكاتب الأسفل كسلعة للمكاتب (٣) الأعلى، وليس للسيد أن يأخذ سلعته (٤) وليس لولد القتيل (٥) إن كان له ولد أن يقبض (٦) القيمة فيتجر بها كما لم يكن لأبيه إن قطعت يده أن يأخذ قيمتها فيتجر بها، وإذا صارت القيمة إلى سيد القتيل وهو المكاتب الأعلى أعتق فيها ولد المكاتب الأسفل (٧) إن كانت كفافًا لكتابته، وإن كانت أقل سعى (٨) الولد في (٩) الباقي وحوسب من قيمة (١٠) أبيه من آخر التنجيم (١١)، وإن كان فيها فضل قبضه الولد، وإن كان السيد معسرًا بيعت كتابة الأعلى إن كان فيها وفاء (١٢) بقيمة القتيل
جـ13 · صـ6354باب في جناية السيد على مكاتب مكاتبه
وسلم (١) الثمن للمكاتب ثم عتق (٢) ولد الأسفل حسبما تقدم إلا أن يحب الأعلى أن يأخذ كتابته بما وقعت عليه من الثمن ويقاص سيده بذلك ويكون حرًّا مكانه (٣) فذلك له (٤).
تمَّ كتابُ الجنايات
بحمدِ اللهِ تعالى وحسن عونه،
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحيه وسلم (٥)
جـ13 · صـ6355كتاب الجراح
كتاب الجراح
النسخ المقابل عليها
١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١)
٢ - (ق ٦) = نسخة القرويين رقم (٣٦٨)
٣ - (ق ٧) = نسخة القرويين رقم (٣٦٧)
جـ13 · صـ6357كتاب الجراح
﷽
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا
كتاب الجراح
القتل ثلاثة: خطأ، وعمد، وشبه الخطأ والعمد، وهو ما أشكل أمره هل كان عن خطأ أو عمد.
والحكم في الخطأ الدية، وفي العمد القِصاص، إلا أن يرضى الولي بالدية.
واختلف عن مالك في شبه العمد، فقال في المدونة: لا أعرفه وإنما هو عمد أو خطأ (١). وقال مرة فيه: لا قصاص (٢). وذكر عنه غير واحد من البغداديين أن فيه الدية (٣). وهو أحسن لقول النبي ﷺ: "أَلاَ وإِنَّ قَتِيلَ الخَطأِ شبهِ العَمْدِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالعَصَا فيه مائة مِنَ الإِبِلِ. . ." الحديث رواه عمرو بن العاص (٤)، ولأن القِصاص إنما يجب في العمد، وإذا كان القتل مشكلًا هل هو
جـ13 · صـ6358كتاب الجراح
عمد أو خطأ لم يقتل بشك، وقد وافق مالكًا على سقوط القِصاص الشافعيُّ وأبو حنيفة.
وشبه العمد أربعة أقسام: أحدها: أن يكون القتل بغير آلة القتل وبما لا يُقْصَد إلى إتلاف النفس بمثله كالسوط والعصا والبندقة (١) واللَّطمة واللَّكزة، وفيه ورد الحديث، إلا أن يقوم دليل العمد لقوة الضربة من الرجل الشديد لمريض أو ضعيف.
والثاني: أن يكون بآلة القتل ممن لا يُتَّهم أن يكون أراد القتل، وهو ما يكون من الأب والأم لولدهما يحذفه بسيف أو برمح، وفيه قضى عمر ﵁ (٢).
والثالث: أن يكون ممن أبيح له فعل مثل ذلك ممن نزل به القتل كمعلم الثقاف (٣) والطبيب والخاتن.