تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا" (١).
فصل [في اتخاذ الأجباح]
ونصب الأجباح (٢) يجري (٣) على ما تقدَّم من الأبراج، فقال ابن كنانة: لا ينصبه بقرب أجباح النَّاس، ولينصبه بعيدًا من العمران (٤).
وقال أشهب: إن فعل وليس هناك إلا نحل مربوب (٥) فهم فيما دخل إليه أسوة، وإن كان فيه نحل كثير غير مربوب ونحل مربوب فلينصب، وما دخل إليه فهو له (٦). يريد: لأن الذي يدخل إليه غير المربوب؛ لأنَّ الشأن في المربوب أنَّ أصحابه يرصدونه زمن (٧) يفرخ فيأخذونه.
واختُلفَ إذا دخل فرخ جبح إلى بيت آخر، فقال سحنون: هو لمن دخل إليه (٨). وأجراه على حكم الحَمام إذا عرف بُرْجه، ولم يقدر على ردّه.
وقال ابن حبيب: يردّه إن عَرَفَ موضعَه (٩)، وإن لم يقدر (١٠) ردَّ فراخَه.
ويلزمه أن يقول بردّ قدر ما يكون من عَسَله (١).
وأرى إذا رَضي من صار إليه أن يعطي صاحبه قيمته أن يكون ذلك له، والحكم الأوَّل في النَّحل أقوى من الأبراج؛ لأنَّ تلك إنَّما تأوي إليها، وهذه تصاد وتملك، ثمَّ تجعل هناك، فينبغي أن تجري على حكم المربوب.
وقال سحنون: إذا ضَرَبَ فرخ نحل في شجرة، ثمَّ ضرب عليه فرخ لآخر أنَّه للأوَّل (٢). ولا أعلم لذلك وجهًا، والصَّواب أنْ يكونا فيه شريكين بقدر ما يرى أنَّه لكل واحد فيه.
تم كتاب الصَّيد من التبصرة
والحمد لله رب العالمين
كتاب الذبائح
النسخ المقابل عليها
١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤)
٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٥ & ٢٤٣)
٣ - (م) = نسخة مراكش رقم (١١٢/ ١)
٤ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
﷽
وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا
كتاب الذبائح
باب فيما تجب ذكاته من الحيوان
الحيوان في الذكاة على ثلاثة (١) أوجه:
حيوان بريُّ له نفس سائلة؛ لا يحل إلا بذكاة. وبحري لا حياة له في البر؛ يحل من غير ذكاة (٢).
وبريٌّ ليست له نفس سائلة، وبحري له حياة في البر. واختلف فيهما، هل يحل أكلهما من غير ذكاة؟ فقال مالك في كتاب ابن حبيب: من احتاج إلى شيء من خشاش الأرض لدواء أو غيره مما لا لحم له ولا دم فذكاته كذكاة: الجراد، والعقرب، والخنفساء، والجُندَب (٣)، والزُّنْبُور، واليَعْسوب، والذَّرّ، والنمل، والسوس، والحَلَم، والدود، والبعوض، والذباب. وقال في الحلزون (٤): لا يؤكل ميتته. وما وجد (٥) حيًّا فسلق أو شوي؛ أُكل (٦).
واختلف في الجراد، فقال مالك في المدونة: لا يؤكل بغير ذكاة (١) وقال مطرف: يؤكل بغير ذكاة، وعامة السلف (٢) أجازوا أكل ميتة الجراد. (٣) قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: حكم هذه الأشياء حكم دواب البحر، لا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه من ماء. (٤) وقال في المدونة في ترس البحر: يؤكل بغير ذكاة (٥)، وفي مختصر الوقَار: استحب ذكاته؛ لأن له في البر (٦) رعيًا.
وقال مالك في كتاب محمد في السلحفاة، ترس (٧) صغيرة تكون في البراري: هو من صيد البر، ولا يؤكل إلا بذكاة (٨). ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة (٩)، وقال عطاء: حيث يكون أكثر فهو من صيده. وجعله داخلًا في عموم قوله سبحانه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقد يحمل القول في ذكاته على القول في ذكاة السلحفاة، والسلحفاة أبين لطول الحياة في البر.
تحميل صفحات أخرى…