باب في الجعل (١) على الخصومة وعلى اقتضاء الديون
اختلف عن مالك في الجعل على الخصومة، فروى ابن القاسم عنه أنه كرهه (٢). وقال سحنون: وقد روي عنه أنه أجازه (٣). والمعروف من قولهم في هذا الأصل المنع، وأن الجعل إنما يجوز فيما قلَّ ولم يشغل (٤) العامل، وإن ترك قبل التمام لم ينتفع الجاعل.
وفي الجعل على الخصومة وجهان: أحدهما: أنه يطول ويشغل العامل (٥) ولا يدري متى تنقضي الخصومة، وإن ترك قبل التمام وبعد إقامة البينات أو إنفاد (٦) الحجج انتفع الموكل.
ويختلف إذا وكل آخر فأتم الخصومة هل يكون للأول بقدر ما انتفع الطالب من عمله؟ وقال مالك في "كتاب محمد": إذا كان (٧) الجعل ثلث ما يقتضي من الدين ثم صالح بعد ذلك الطالب المطلوب (٨) على أن أخذ (٩) ثلثي الحق وأخَّرَ ثلثه (١٠)، وأراد الأجير (١١) أن يأخذ ثلث ما أخذ ويكون على شرطه في الباقي (١٢). فقال
مالك: هو الذي اقتضى حين (١) جاءك به فصالحته؟ قال: نعم. قال مالك: أرى ذلك له (٢) كما قال الأجير (٣). قال محمد (٤): ولو قال الأجير: لا أجيز تأخير (٥) الحق كان (٦) ذلك له أن يقتضيه (٧) جميع ما بقي، حتى (٨) يأخذ ثلثه إلا أن يرضى منه، وهو مثل ما لو أسقط صاحب الحق حقه كله (٩).
وأرى أن يكون الجواب مثل ذلك إذا كان الصلح بعد أن خاصم وإن لم يكن ذلك الطلب سببا للصلح (١٠)؛ لأنه بعد أن شرع في الخصومة ليس له أن يعزله عنها، فإن رضي الطالب بأن يدخل معه الوكيل بجزء له (١١) فيما تعجل ويكون على حقه في المتأخر (١٢) وإلا رد الصلح وكان للوكيل أن يخاصم حتى يثبت الحق أو يسقط الأول (١٣) إلا أن يرى أنه لا يقدر على إثباته فلا يرد؛ لأن نقض (١٤) ذلك لصلح (١٥) ضرر على الطالب من غير منفعة للمجعول له.
تمَّ كتابُ الجعلِ والإجارةِ
بحمدِ اللهِ وعونه (١٦)
كتاب كراء الدور والأرضين
النسخ المقابل عليها
١ - (ت) = نسخه تازه رقم (٢٣٤ & ٢٤٣)
٢ - (ر) = نسخه الحمزاويه رقم (١١٠)
﷽
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا
كتاب كراء الدور والأرضين
باب فيمن اكترى دارًا وفيها شجر واشترط ثمرتها (١)
ومن "المدونه" قال مالك (٢): ومن اكترى دارًا وفيها شجر فاشترط ثمرتها، فإن كانت طابت جاز ذلك قليلة كانت أو كثيرة (٣)، وإن لم تطب جاز ذلك بأربعة شروط، وهي: أن تكون تبعًا للسكنى في القيمة، ويشترط جملتها، ويكون طيبها قبل انقضاء أمد الكراء، وكان قصده باشتراطها دفع المضرة في التصرف إليها جاز. وإن قال: أردت بذلك الرغبة فيها خاصة لم يجز. فمتى انخرم أحد هذه الشروط لم يجز. فمنع إذا لم تكن تبعًا؛ لأنها مقصودة في نفسها، ويمنع إذا استثنى البعض إذا لم تكن تبعًا (٤)؛ لأن مضرة الدخول والتصرف باقية (٥)، ويمنع إذا كان طيبها بعد انقضاء الوجيبة؛ لأن الثمرة (٦) تأتي ولا كراء
له. فأما كونها تبعًا، بأن تكون قيمتها دون الثلث، ولا يجوز إذا كانت أكثر من الثلث.
واختلف إذا كانت الثلث ولم تزد، فروى ابن القاسم عن مالك المنع (١)، وبلغه عنه الجواز. وقد أجيز الثلث، ولم يجعل في حيز الكثير مساقاة البياض مع الأصول (٢)، وفي حلية السيف والمصحف أن يباع ما فيه من ذهب أو فضة، ولم ير أن ذلك من الربا لما يدخله من التفاضل. (٣)
وقياس قوله في الدار أن يمنع ذلك فيها ولا يبلغ به الثلث، ومما جعل الثلث فيه من حيز القليل، هبة ذات الزوج، ووصية المريض، فإنه لا مقال في ذلك للورثة، وإنما مقالهم فيما زاد على الثلث. ومما جعل الثلث فيه من حيز الكثير: الجوائح، وجناية الخطأ إذا بلغت الثلث حملتها العاقلة.
وقال ابن شهاب: لا تحملها إلا أن يزيد على الثلث. فأما الثمار فيفضل منها؛ لأن الغالب في السقوط أنه لا يبلغ الثلث، فإذا بلغ ما الغالب فيه السلامة، حط عن المشتري.
وقال ابن القاسم في اعتبار قيمة الثمرة في الدار: إن ذلك (٤) على ما عرف من عادتها في كل عام بعد مؤنتها، وقيمة كراء الدار بغير ثمرة، مثل المساقاة إذا كان فيها بياض، يقال: ما قيمة الثمرة فيما عرف من بيعها في مضي أعوامه؟ ثم ينظر إلى قيمة السقي والعلاج فيحط من ذلك، ثم ينظر إلى ما بقي من
تحميل صفحات أخرى…