باب في اختلاف الشهادة بالعتق
وقال ابن القاسم في رجل شهد عليه شاهد أنه أعتق عبده (١) بتلًا وشهد عليه (٢) آخر أنه أعتقه إلى سنة: إنَّ السيد يحلف على تكذيب شهادة (٣) البتل، ويكون عتيقًا إلى سنة، فإن أَبَى أن يحلف سجن حتى يحلف (٤).
قال الشيخ ﵁: وإن كانت الشهادة في (٥) مجلسين فالجواب صحيح، وإن كانت عن (٦) مجلس واحد وكلمة واحدة وقام العبد بهما جميعًا، كان فيها (٧) قولان، فقيل: ذلك تكاذب ويسقطان جميعًا.
وقيل: الجواب كالأول يحلف السيد على تكذيب شاهد البتل ويكون معتقًا إلى أجل، وإن قام العبد بشهادة أحدهما والسيد منكر لهما أحلف على تكذيبه وبرئ. وإن أقر السيد بشاهد الأجل، وقام (٨) العبد بشاهد البتل حلف السيد على تكذيب شاهد البتل، وكان معتقًا إلى أجل، وسواء كان شاهد البتل مثل الآخر في العدالة أو كان أعدل، وليس للعبد أن يحلف مع شاهد البتل، ويعجل عتقه، وإن تأخرت الشهادة حتى حمل الأجل كان عتيقًا، وإن شهد
أحدهما أنه أعتقه بتلًا وشهد الآخر أنه دبره بطلت الشهادة، فقال: لأنهما لم يجتمعا في ثلث ولا غيره.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا شهد أحدهما أن السيد بتل عتقه في صحته، وشهد آخر أنه بتله في مرضه، جاز وأعتق في الثلث، وإن شهد أحدهما أن السيد (١) دبره والآخر أنه أوصى بعتقه جازت شهادتهما ولم تجب له تبدية (٢) المدبر (٣).
تمَّ كتاب العتق الثاني من التبصرة،
والحمد لله حقَّ حمده
كتاب المدبر
النسخ المقابل عليها
١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١)
٢ - (ح) = نسخة الحسنية رقم (١٢٩٢٩)
٣ - (ق ١٠) = نسخة القرويين رقم (٣٧٠)
كتاب المدبر (١)
باب في التدبير (٢) والوصية وما يتعلق بذلك
قال مالك: التدبير واجب؛ لأنه أوجبه على نفسه، والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها (٣)، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأمر في هذين العتقين في موجب اللسان واحد؛ لأن معنى القول أنت مدبر أو معتق عن دبر مني (٤)، أي: إذا أدبرتُ عن الدنيا، فقوله: أنت معتق، إذا متُّ أو إذا أدبرتُ عن الدنيا واحد.
والوصية بالعتق على ثلاثة أوجه: فإن كانت في المرض أو عند سفر كان له أن يرجع عنها، وإن لم يبرأ من ذلك المرض، ولا قدم من ذلك السفر.
واختلف إذا قال ذلك وهو صحيح مقيم، فقال ابن القاسم له أن يرجع فيها (٥)، وقال أشهب: ليس له ذلك وهو التدبير إلا أن يقول ذلك (٦)، لما جاء في الخبر (٧) أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة، وهذا هو الأصل عند عدم العادة؛ لأنه عتق معلق بأجل، ولا فرق بين أن يعلقه بموته أو
بموت فلان أو إلى سنة، وقول ابن القاسم أحسن للعادة، وقد استمر في (١) الناس أن للموصي أن يغير وصيته متى أحب.
ومحمل قول مالك في التدبير أنه لا يغير للعادة عنده أن القائل لذلك ألقى الكلمة على الأصل أنه أعتق إلى أجل، ولو قال السيد: قلت ذلك، وجعلت لنفسي أن أغيره متى شئت ولا بينة عليه حين التدبير، لقبل قوله.
وقد يحمل الحديث في بيع النبي ﷺ المدبر (٢) أن التدبير كان عندهم على مقتضى اللسان أنه عتق معلق بموت صاحبه، وأن القائل لذلك يقصد إلى ما ندبهم الله إليه من الوصية، ولا فرق عندهم بين اللفظين، ولو قصد الإيجاب لم يبعه النبي ﷺ، وأيضًا فإنها نازلة في عين، ولم يقل من دبر عبده لم يلزمه.
والثالث: أنه لم تختلف الأخبار (٣) أن الرد والبيع من النبي ﷺ من غير أن يدعو إلى ذلك المال، وفي ذلك دليل على أن ذلك لأمر أوجبه؛ لأنه لا يختلف بعد القول أنه عقد غير لازم أنه يجوز البقاء عليها كالوصايا، وأنه إن رجع عن ذلك العقد لم يجب أن يخرج من يديه فيباع عليه.
وقد اختلف في الوجه الذي لأجله كان البيع، فذكر النسائي عن جابر أنه كَانَ مُحْتاجًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وفي مسلم قال: "لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ
تحميل صفحات أخرى…