تزوجت على عبد بعينه ثم استحق: إن الزوج يغرم مثله، بخلاف البيع، ولم يجعل للمخدم مقالًا إذا ماتت الثانية أو نقصت القيمة، وجعله حكمًا مضى، وقد اختلف في هذا الأصل، هل يرجع إلى ما يتبين من ذلك أو يمضي الحكم؟ وأن يرجع إلى ما يتبين من ذلك أحسن، والظاهر من قول ابن القاسم إذا كان معسرًا أنها تبقى في الخدمة.
وقال عبد الملك: يتبعه في الذمة. وقد اختلف في هذا الأصل إذا حملت الأمة من أحد الشريكين (١) وهو معسر والمخدم مثله؛ لأنه (٢) شريك بالخدمة، فقال سحنون: إذا حملت الأمة (٣) من المخدم، فإن قلت الخدمة مثل الشهر ونحوه (٤) حُدَّ ولم تكن الأمة (٥) أم ولد ولم يلحق بأبيه (٦)، وإن طال ذلك فكان تعميرًا (٧) ما عاش أو يطول الزمان إلى ما يشبه التعمير لم يحد، ولحق به النسب، وكانت الأمة أم ولد به (٨) إلا أن يكون معدمًا فتكون لربها، ولا تكون أم ولد، وللحق الولد بأبيه (٩).
وقال المغيرة: إذا أعمر خدمتها حياته ثم ترجع للآخر، فحملت من
المخدم، يدرأ الحد عنه، ويلحق النسب به (١) وعليه قيمة الولد للذي ثبتت له الجارية بعد الخدمة (٢). ولم يجعل الأمة أم ولد؛ لأن حق الواطئ كان في الخدمة، فهو أضعف ممن له شرك في الرقبة، وهو أحسن.
تم كتاب أمهات الاولاد
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه وأزواجه وسلم تسليمًا.
كتاب الولاء والمواريث
النسخ المقابل عليها
١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١)
٢ - (ح) = نسخة الحسنية رقم (١٢٩٢٩)
٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
﷽
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا
كتاب الولاء والمواريث (١)
باب فيمن يستحق الولاء وهل يجوز بيعه أو هبته؟ وفيمن أعتق عن غيره أو أعتق سائبة (٢) أو أعتق عن عبد غيره
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "إِنَّمَا (٣) الوَلاَءُ لمِنْ أَعْتَقَ" (٤)، وأنه نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (٥) فمن أعتق عبدًا كان له ولاؤه، فإن مات
ورثه، وإن قُتِلَ أخذ ديته، وإن قَتَلَ عقل عنه (١) قوم معتقه، والولاء كالنسب ليس للمعتق أن يزيل ذلك ببيع ولا هبة، ولا للعبد أن يجعل ولاءَه لغير من أعتقه، لقول النبي ﷺ: "مَنِ ادَّعَى (٢) إِلَى غيرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله. . ." الحديث (٣). ولأن البيع (٤) يتضمن وجهين:
الغَرر؛ لأن البائع (٥) ما يدري ما باع قليلًا أو كثيرًا، أو لأهل يكون أم لا؟
والربا تارة إذا كان الشراء بالعين والميراث عينًا، وبيع ما يملك غيره إن مات السيد قبل موت المعتق.
وأما الهبة فلا تصح فيما يكون من الولاء بعد موت المعتق؛ لأن ذلك هبة لملك الغير.
ويختلف هل يصح فيما يكون في حياة الواهب؛ لأنه وهب ما يكون من الميراث في صحته، قياسًا على من وهب في صحته ما يرث من أبيه أو غيره؟ فقد اختلف فيه , وإن وهب ذلك في مرض المولى (٦) صحت الهبة على المشهور من المذهب.
تحميل صفحات أخرى…