25%
جـ4 · صـ1540باب في ذكاة الجنين
باب في ذكاة الجنين الجنين على وجهين؛ فإن لم توجد (١) فيه حياة لم تنفع فيه ذكاة، ولم يدخل في ذكاة أمه، إن ذُكيت. وإن جرت (٢) فيه حياة صحت ذكاته بانفراده، وأن (٣) يدخل في ذكاة أمه إن ذُكيت. ودليل وجود الحياة عند مالك: أن يتم خلقه، وينبت شعره، قال: لا بدَّ من هذا، وهذا (٤). وإذا كان ذلك، فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: أن تذكّي أمه فيموت بموتها. والثاني: أن يخرج حيًّا. والثالث: أن تلقيه (٥) حيًّا من غير ذكاة كانت في الأم. فإن ذكيت الأم فخرج ميتًا، كانت ذكاة أمه ذكاة له. وإن خرج حيًّا، ثم مات بالحضرة، وسبقهم بنفسه، كان فيه قولان: فقال مالك في كتاب محمد: يُكره أكله (٦). وقال يحيى بن سعيد: لا يؤكل إلا أن يموت قبل خروجه، وبعد ذكاة أمه (٧). وقاله ابن الجلاب (٨). قال: وإذا انفصل الجنين حيًّا، واستهلَّ صارخًا؛ انفرد بحكم نفسه، ولم
جـ4 · صـ1541باب في ذكاة الجنين
يحل بذكاة أمه. وقال ابن حبيب: إن خرج وبه من الحياة ما يرى أنه يعيش لو ترك أو شك فيه؛ لم يؤكل إلا بذكاة، وإن (١) لم تكن ذُكيت الأم. وإن ألقت (٢) ولدها ميتًا؛ لم يؤكل. وكذلك إذا كان به من الحياة ما يرى أنه لا يعيش أو شك فيه هل يحيا؟ (٣) لم يؤكل (٤)، وإن أدركت ذكاته. وإن كانت حياة بيّنة يرى أنه يعيش لو ترك صحت ذكاته. والأصل في دخوله في ذكاة الأم: قول النبي ﷺ: "ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ"، وهذا حديث صحيح (٥) ذكره الترمذي، وذكره غيره (٦). تمَّ كتابُ الذبائح بحمدِ الله وحُسن عونه
جـ4 · صـ1542كتاب الضحايا
كتاب الضحايا النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (م) = نسخة مراكش رقم (١١٢/ ١) ٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
جـ4 · صـ1545باب في سنة الضحايا وهل يأثم تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره
﷽ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الضحايا باب (١) في سنة الضحايا وهل يأثم (٢) تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره الأضحية سُنَّهٌ على كل حر (٣) صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، إلا الحاج وحده، ومن لم يحج من أهل منىً أو عرفة بمنزلة غيرهم من أهل الآفاق. واختُلف في وجوبها، وهل يأثم (٤) تاركها: فقال مالك في المدونة: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يتركها (٥). ولم يوجبها. وقال في كتاب محمد: هي سُنة واجبة (٦). فعلى هذا يأثم (٧) تاركها. وقال ابن حبيب: إنه آثم (٨). وهو
جـ4 · صـ1546باب في سنة الضحايا وهل يأثم تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره
قول ابن القاسم في المدونة إذا اشتراها، ولم يضح بها؛ حتى ذهبت أيام النَّحر أنه: آثم (١) ولا يُؤَثِّمه إلا أنها واجبة عنده من الأصل؛ لأن مجرد الشراء لا يوجبها. وقال غير واحد من البغداديين: ليست بواجبة (٢). واستدل من أوجبها بحديث أبي بردة ﵁ لقول النبي ﷺ: "اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" (٣). واحتج من لم يوجبها بقول النبي ﷺ: "مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ" (٤). فجعل ذلك إلى إرادته، ورد هذا من قال بالوجوب. قال: لأنه يصح أن يؤتى بمثل هذا في الواجب كقول النبي ﷺ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (٥) وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنه لا يختلف أن نفس هذا اللفظ: (من أراد)، و (من جاء)، لا يتضمن وجوبًا ولا ندبًا. وإنما وجبت الجمعة بنص آخر (٦) بالآية، وبما جاء في ذلك من الأحاديث، ولو لم يكن ذلك إلا قوله: "إذا جاء" لم تجب.