39%
جـ5 · صـ2476باب في الملاعنة هل لها السكنى أو نفقة أو متعة، وهل يلاعن في الحيض
باب في الملاعنة هل لها السكنى أو نفقة أو متعة، وهل يلاعن في الحيض قال ابن القاسم في المدونة: تلاعن وهي حامل إنه لا نفقة لها (١). يريد: إذا كان اللعان لنفي الحمل، وإن كان لرؤية، وهو مقر بالحمل، كانت لها النفقة، وإن التعن لنفي الحمل ثم استلحقه، كان لها أن ترجع عليه بالنفقة إن كان في حال حملها موسرًا، وإن كان معسرًا وهو الآن موسر، لم ترجع عليه بشيء، فإن كان موسرًا ببعض ما يلزمه من نفقة الحمل، أو موسرًا في بعض تلك المدة، رجعت بما كان فيه موسرًا. واختلف في سكناها إذا كانت غير حامل، فقال ابن القاسم: لها السكنى؛ لأنها في عدة منه (٢)، وقال ابن شعبان: اختلف في السكنى، وأحب إلي أن تسقط لأنها لا مطلقة ولا متوفى عنها (٣). وهكذا أتى في الخبر، ولأن الحمل لا يلحق به، وأرى إذا لاعن للرؤية، وهو غير منكر للولد متى أتت به، كان لها السكنى، وإن لاعن للرؤية ولنفي الحمل، لم يكن لها سكنى. قال الشيخ ﵁: وهو أحسن؛ لأن الأصل في وجوب السكنى، خوفًا من أن تكون حاملًا من الزوج، وقد أسقط التعانه ذلك؛ فليست بمحبوسة من أجله، وليست في عدة منه، وإنما هي في عدة من زِنَاهَا به، وكذلك لو كانت حاملًا، فانتفى من حملها، فإن لها السكنى على قول ابن القاسم، ولا سكنى لها على القول الآخر.
جـ5 · صـ2477فصل [في سقوط متعة الملاعنة]
وهو أبين في سقوط السكنى؛ لأن الزوج يقول: ليس الحمل مني، وهي لو لم تكن حاملا انقضت عدتها بالحيض في شهرين أو نحو ذلك فالزيادة على ذلك إلى أن تضع الحمل من غيري. فصل [في سقوط متعة الملاعنة] ولا متعة للملاعنة (١)، وسواء كان اللعان لرؤية دون نفي الحمل، أو نفي الحمل دون الرؤية، أو لهما جميعًا للرؤية والحمل. واختلف في وجه ذلك، فقال ابن القاسم في المدونة؛ لأن الفراق من قبلها جاء حين أنكرت (٢)، وقال إسماعيل القاضي: أحسب أن ذلك لأن اللعان فسخ والمتعة والفراق للمطلقات، وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كانت المرأة حائضا لم يلاعن السلطان بينهما (٣)، وقال محمد: إذا أراد الزوج أن يلاعن مخافة أن ينزل به ما يرافعه عن اللعان فيلزمه الولد، فذلك له، وله أن يلتعن هو وتُؤخَّر هي حتى تطهر، وقال عبد الملك (٤) في ثمانية أبي زيد؛ لأن اللعان طلاق (٥)، ولا تطلق امرأته وهي حائض، ولأن اللعان لا يكون إلا في المسجد والحائض لا تدخله. تم كتاب اللعان والحمد لله حق حمده
جـ6 · صـ2479كتاب إرخاء الستور
كتاب إرخاء الستور النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (ح) = نسخة الحسنية رقم (١٢٩٢٩) ٣ - (ث) = نسخة سيدنا عثمان رقم (١٧٢)
جـ6 · صـ2481باب في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في النكاح والغصب
﷽ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبة وسلم كتاب إرخاء الستور باب في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في النكاح والغصب وإذا خلا الزوج بزوجته ثم طلقها، فإنهما لا يخلوان من أربعة أحوال (١): إما أن يتصادقا على المسيس، أو على نفيه، أو يختلفا فيه (٢)، فتدعي ذلك وينكره، أو يدعيه وتنكره (٣). ويتعلق بالمسألة ثلاثة حقوق: حق لها، وحق له، وحق لله سبحانه، فحقوقها أربعة: إكمال الصداق، والسُّكنى، والنفقة، والإحلال. وحقوقه ثلاثة: الرَّجْعَة، وقبول قوله في دفع الصداق، وفي سقوط نصفه. وحقوق الله تعالى العدة والإحصان والإحلال. فالإحلال حق الله تعالى، لنهيه عن الرجوع إلى الأول حتى تنكح زوجًا غيره، وحق لها إن ادعت ذلك؛ لأنها ممنوعة قبله من الأول.
جـ6 · صـ2482فصل [فيما يستحق به الصداق]
فصل [فيما يُستحق به الصداق] فأما الصداق فيُستحق إذا تصادقا على المسيس، ويستحق إذا انفردت بدعوى الإصابة، وذلك بشرطين: أن تكون ثَيِّبًا، والخلوة خلوة البناء، ولا خلاف في هذا القسم، واختلف في خمس مسائل: أحدها: إذا كانت بكرًا، هل تصدق أو ينظر إليها النساء؟ والثاني: إذا كانت خلوة زيارة وهي بكر أو ثيب. والثالث: إذا اعترف بالإصابة وأنكرت. والرابع: إذا تصادقا على نفي المسيس، وهي سفيهة أو صغيرة أو أَمَةٌ. والخامس: إذا باشر ثم عجز عن الإصابة. فأما البكر فقال مالك مرة (١): هي كالثيب يقبل قولها إذا كانت خلوة بناء (٢). وروى عنه ابن وهب، وإسماعيل بن أبي أويس: أنه قال: لا تصدق (٣) وينظر إليها النساء، فإن كانت بكرًا صدق عليها، وإن رأين أثر افتضاض صُدقت (٤). وهو أحسن؛ لأن وجود البكارة دليل له، وعدمها دليل لها. واختلف عنه إذا كانت خلوة زيارة على أربعة أقوال: فقال مالك (٥) في المدونة: إن كانت الخلوة عند أهلها صُدِّق، وإن كانت عنده صُدِّقَت (٦).