79%
جـ11 · صـ5122باب فيمن اكترى أرضا أو إبلا ثم فلس المكتري أو مات
باب فيمن اكترى أرضًا أو إبلًا ثم فلس المكتري (١) أو مات اختلف فيمن اكترى أرضًا فزرعها ثم فلس أو مات على ثلاثة أقوال: فقال مالك في "المدونة": صاحب الأرض أحق في الفلس من الغرماء؛ لأن الزرع في أرضه، ولو مات كان أسوة الغرماء (٢). وفي "كتاب محمد" فهو أحق في الفلس والموت (٣). وعند ابن شعبان أنه أسوة في الفلس والموت. وقال فيمن اكترى إبلًا ليحمل عليها بزًّا ثم فلس الجمَّال: فالبزاز أحق بالإبل التي في يديه حتى يستوفي كراءه، إلا أن يضمن له الغرماء حملانه ويكترون (٤) له من أملياء ثم يأخذون الإبل فيبيعونها. وقال غيره: لا يجوز أن يضمنوا له حملانه. وقال سحنون: معنى المسألة إذا كان الكراء مضمونًا (٥). قال مالك: وإن فلس البزاز كان الجمَّال (٦) أحق بذلك البَزِّ يباع له حتى يقبض كراءه (٧) وتكرى الإبل للغرماء (٨).
جـ11 · صـ5123باب فيمن اكترى أرضا أو إبلا ثم فلس المكتري أو مات
قال الشيخ ﵀: إذا فلس الجمَّال (١) وكان الكراء على إبل بعينها كان المكتري أحق بها قولًا واحدًا؛ لأن المنافع المعينة كالسلعة المعينة، وليس للغرماء أن ينتزعوها بمثلها، وإذا لم يكن لهم أن ينتزعوها منه جاز أن يراضيهم على تسليمها بمثل رأس المال أو أكثر ومثل تلك المنافع. واختلف إذا كان الكراء مضمونًا، فقال مالك في كتاب الرواحل: المكتري أحق بما قدم إليه فيه (٢) من الغرماء، وليس للجمَّال أن ينتزعه منه (٣). يريد: وإن لم يفلس، وكذلك الغرماء. وقال في "كتاب محمد": المكتري أحق ولو كان الجمال يريد الإبل تحته (٤). وقال غير ابن القاسم في "المدونة": ليس الراحلة بعينها كالمضمون (٥). ولم يجعله أحق في الفلس. واختلف بعد القول أنه أحق إذا ضمن ذلك الغرماء هل يجوز ذلك؟ وأما إذا كان الكراء معينًا، لم يكن لهم ذلك قولًا واحدًا، ويختلف إذا تراضوا (٦) بذلك. تم كتاب كراء الدور والأرضين والحمد لله رب العالمين
جـ11 · صـ5125كتاب الرواحل
كتاب الرواحل النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١) ٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٤ & ٣٤٣) ٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
جـ11 · صـ5127باب في من باع عبدا وأكرى راحلة في عقد واحد
﷽ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كتاب الرواحل والدواب (١) باب (٢) في من باع عبدًا وأكرى راحلة في عقد واحد ومن باع راحلة واستثنى منها ركوبًا (٣)، أو اكترى راحلة يركبها بعد شهر أو شرط الخيار (٤)، والبيع (٥) والإجارة في عقد جائز، فإن بيعَ عبدٍ (٦) وركوبَ راحلة (٧) بعينها أو بغير عينها صفقة واحدة (٨) - جاز، ثم هما في الثمن على أربعة أوجه: إما أن يشترطا نقده، أو تأخيره، أو نقد بعضه وتأخير بعضه، أو لا يشترطا شيئًا.
جـ11 · صـ5128باب في من باع عبدا وأكرى راحلة في عقد واحد
فإن اشترطا نقده جاز، وسواء كان الركوب مضمونًا أو معينًا. وإن اشترطا تأخيره جاز في المعيّن، واختلف في المضمون، فقال مالك مرة: لا يجوز، ورآه من الدَّيْن بالدَّيْن (١). وقال مرة: لا بأس أن ينقد الثلثين (٢). وقاله أشهب في السَّلَم، وقال أيضًا (٣): قد (٤) اقتطع الأكرياء أموال الناس، فلا إذا نقد (٥) الدينار ونحوه (٦). ورأى ذلك ضرورة تنقل الحكم، وإن كان دَيْنًا بِدَيْن (٧). واختلف إذا شرط أن ينقد ما ينوب الركوب إذا كان مضمونًا ويتأخر ما ينوب العبد، وهما عارفان بما ينوبه، هل يجوز أو يكون فاسدًا؛ لأن المنقود مفضوض على الجميع؟ وقولهما: إن هذا للركوب، ساقط فعلى هذا القول (٨)، لا يجوز إلا (٩) أن ينقد الجميع. وإن لم يشترطا نقدًا ولا تأخيرًا، وكان الركوب مضمونًا جاز، ويجب نقد الجميع؛ لأن كل واحد بانفراده يستحق تعجيل (١٠) الثمن وكذلك الاجتماع. وإن كان الركوب لراحلة بعينها كان الحكم أن ينقد ما ينوب العبد، وينقد