25%
جـ4 · صـ1546باب في سنة الضحايا وهل يأثم تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره
قول ابن القاسم في المدونة إذا اشتراها، ولم يضح بها؛ حتى ذهبت أيام النَّحر أنه: آثم (١) ولا يُؤَثِّمه إلا أنها واجبة عنده من الأصل؛ لأن مجرد الشراء لا يوجبها. وقال غير واحد من البغداديين: ليست بواجبة (٢). واستدل من أوجبها بحديث أبي بردة ﵁ لقول النبي ﷺ: "اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" (٣). واحتج من لم يوجبها بقول النبي ﷺ: "مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ" (٤). فجعل ذلك إلى إرادته، ورد هذا من قال بالوجوب. قال: لأنه يصح أن يؤتى بمثل هذا في الواجب كقول النبي ﷺ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (٥) وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنه لا يختلف أن نفس هذا اللفظ: (من أراد)، و (من جاء)، لا يتضمن وجوبًا ولا ندبًا. وإنما وجبت الجمعة بنص آخر (٦) بالآية، وبما جاء في ذلك من الأحاديث، ولو لم يكن ذلك إلا قوله: "إذا جاء" لم تجب.
جـ4 · صـ1547فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها]
والقول إن الأضحية ليست بواجبة أحسن (١)؛ لأنَّ الذمة بريئة، ولا تعمر إلا بأمرٍ لا شك فيه من آية أو سُنة أو إجماع، وقد عدم جميع (٢) ذلك. وبين ذلك قول النبي ﷺ: "أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ، وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ" (٣). ففرق بين حكمها عليه وعلى أمته، ولو كانت واجبة عليهم؛ لم يكن للتفرقة وجه. وأما قوله ﷺ لأبي بردة ﵁: "وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" (٤)؛ فإنه يريد أنها لا تجزئ عن تلك السُّنة؛ لأن لها صفة يؤتى بها عليها (٥)، فمتى (٦) أخل بها كان بمنزلة من (٧) لم يأت بها، ولو أراد من كان في حجٍّ أو عمرة أن يتقرب بهدي جذع من المعز، لم يكن ذلك له. فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها] ومن المدونة قال مالك: تجزئ الشاة الواحدة عن أهل (٨) البيت، وأحب إليّ إذا كان يقدر أن يذبح عن كل نفس شاة (٩).
جـ4 · صـ1548فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها]
ولا يجزئ (١) عند مالك أن يشترك القوم في الأضحية، فيخرج كل واحد منهم جزءًا من الثمن؛ لأنَّ كل واحد منهم إنما ذبح بقدر ما ملك منها. وأجاز أن يشرك أهله (٢)؛ لما روي عن النبي ﷺ -أنه ذبح شاة، وقال: "هَذِه عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي" (٣). وقال مالك في كتاب محمد: لا ينبغي أن يذبح أضحية عن نفسه وعن أجنبي تطوعًا، ولا يدخل يتيمه في أضحيته، ولا يشرك بين يتيمين في أضحية، وإن كانا أخوين، وله أن يدخل في أضحيته إن شاء أهله وولده ووالديه الفقيرين، وإن كانا مليين، وضحى عنهما؛ فعن كل واحد منهما شاة (٤). وأما جده وجدته؛ فكالأجنبيين لا يضحي إلا عن كل واحد (٥) بشاة، إلا أن تكون الجدة (٦) زوجة الجد فيدخلها في شاة، كما لو بعثها إلى جده، فذبحها الجد عن نفسه وعن زوجته، قال ابن مُيسِّر (٧): وذلك بإذن الجد (٨). قال محمد: وكذلك إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغار، الذين (٩) يدخلهم الجد في أضحيته من (١٠) عياله (١١).
جـ4 · صـ1549فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها]
قال ابن حبيب: وعلى الرجل أن يضحي عن أولاده الصغار الفقراء الذكور؛ حتى يحتلموا والإناث، حتى تزول نفقتهن عنه. ولو كانوا أملياء؛ لم يلزمه ذلك عنهم، إلا أن يشاء، وليس عليه أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان فقيرًا، إلا أن يشاء لسقوط نفقته عنه، فإن أدخله في أضحيته؛ أجزأ ذلك الولد، فقيرًا كان أو مليًّا إذا كان في نفقة أبيه أو في بيته، وكذلك الصغير. قال: ولو أدخل في أضحيته من قد ضمَّه إلى عياله من أخ أو ابن أخ (١) أو قريب فذلك يجزئ عنهم، ولا يجزئ إدخال الشريك والمرافق له في السفر ونحوه من الأجنبيين في أضحيته (٢). قال الشيخ ﵁ (٣): أضحية الإنسان عن غيره على خمسة أوجه: أحدها: أن يضحي عمن تلزمه نفقته لقرابة. والثاني: أن تكون قرابة، وهو متطوع بالنفقة. والثالث: أن يكون متطوعًا بالنفقة، ولا قرابة بينهم. والرابع: أن تكون النفقة واجبة، ولا قرابة كالزوجة، ومن استأجره بنفقته. والخامس: أن لا (٤) يكون في نفقته (٥)، ولا قرابة.
جـ4 · صـ1550فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها]
فالأول: أضحيته عمن تلزمه نفقته مع القرابة وهم: الولد (١) إذا كانوا فقراء ذكورًا صغارًا وإناثًا بالغات، لم يدخل بهن أزواجهن (٢)، والأبوان إذا كانا فقيرين (٣)؛ فهؤلاء عليه أن يضحي عنهم. ثم هو (٤) بالخيار بين خمسة أوجه؛ بين أن يضحي عن كل واحد منهم بشاة، أو يشرك جميعهم في شاة، أو يدخل جميعهم في أضحيته، أو يدخل بعضهم في أضحيته ويشرك الآخرين في شاة، أو يضحي عن كل واحد منهم (٥) ممن لم يشركه في أضحيته بشاة. والثاني: إذا كان متطوعًا بالنفقة مع القرابة، كالولد والأبوين مع اليسر، وكالأجداد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، فكل هؤلاء إذا كانوا في جملته وفي نفقته؛ لم تلزمه الأضحية عنهم، وليس تطوعه بالإنفاق مما يوجب عليه الأضحية عنهم، وسواء كان الأجداد ومن ذكر بعدهم موسرًا أو معسرًا. وإذا لم يكن عليه أن يضحي عنهم؛ فله أن يتطوع بذلك عنهم حسب ما تقدم في الفصل الأول، فيدخلهم في أضحيته أو بعضهم (٦) أو يشركهم في أضحيته، وأيّ ذلك فعل فإنه تسقط به الأضحية عن المنفق عليه، وإن كان موسرًا ممن خوطب فالأضحية عن نفسه. والثالث: إذا كان متطوعًا بالنفقة، ولا قرابة بينه وبينهم، فلا يجوز له أن