35%
جـ5 · صـ2181كتاب العدة وطلاق السنة
كتاب العدة وطلاق السنة النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (ح) = نسخة الحسنية رقم (١٢٩٢٩) ٣ - (ش ١) = نسخة الشيخ أبَّاه - النباغية (شنقيط)
جـ5 · صـ2183باب في طلاق السنة
﷽ صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب العدة وطلاق السُّنَّة باب في طلاق السُّنَّة (١) قال مالك: طلاق السُّنَّة أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة طاهرًا من غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يتبعها في ذلك طلاقًا (٢). قال الشيخ ﵁: الطلاق يتضمن عددا وحالة تكون الزوجة عليها حين الطلاق. والعدد على ثلاثة أوجه: جائز، وهو واحدة رجعية، ومكروه، وهو اثنتان (٣)، وممنوع، وهو الثلاث (٤)، لقول الله ﷿ ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق، وقد علم الله ﷿ ذلك من عباده، فأمرهم أن يوقعوا طلاقًا رجعيًا تمكن (٥) الرجعة معه. ويكره الاثنتان (٦)؛ لأن الزائد على الواحدة (٧) غير مفيد فيما يريد من
جـ5 · صـ2184باب في طلاق السنة
الفراق، وهو يصل بالواحدة إلى ما يصل إليه بالاثنتين، فكان إيقاع (١) طلقة واحدة أولى، فإذا ارتجع ثم طلق، فأدركه نَدَمٌ، كان له إلى المراجعة (٢) سبيل. وأجاز مالك الخلع، وهو طلقة بائنة (٣). وذكر أبو الحسن ابن القصار في تضاعيف كلام له أن ذلك يكره. وهو أحسن إذا كان كل واحد من الزوجين مؤديًا لحق صاحبه، وإن كان على غير ذلك من الشنآن وفساد الدين لم يكره، ولا يعترض إذا كان على غير ذلك بحديث (٤) ثابت بن قيس بن شماس؛ لأنها ذكرت أنها لا تستطيع المقام معه (٥)، وقالت: أَخَافُ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ (٦). واختلف في الثلاث في كل طهر طلقة، فكرهه مالك (٧)، وأجازه أشهب. قال محمد: وكان أشهب لا يرى بأسًا أن يطلق في كل طهر طلقة ما لم يرتجع، فإن ارتجع وهو يريد أن يطلق فالبأس (٨) عليه في ارتجاعه على ذلك؛ لأنه يطول عليها العدة، وفي هذا أنزل القرآن فيما بلغني قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، فإن ارتجعها وهو يريد إمساكها، ثم بدا له أن يطلقها
جـ5 · صـ2185فصل [في حالات الزوجة عند الطلاق]
مكانه، فلا بأس بارتجاعه وطلاقه (١). وقال أيضًا فيمن أراد أن يطلق زوجته اثنتين أو ثلاثًا فقيل له: إن ذلك لا يجوز، فطلقها واحدة، ثم ارتجعها (٢)، ثم طلقها (٣) أخرى، ثم ارتجع، ثم طلق الثالثة، فلا بأس بالطلاق على هذه الصفات، وإن كن (٤) في يوم. وقول مالك أبين (٥) للآية، ولأن ما يحدث من الندم والرغبة في المراجعة إنما يكون في الغالب (٦) بعد الطول، وبعد سكون ما أوجب الفراق. فصل [في حالات الزوجة عند الطلاق] والزوجة عند الطلاق على حالات: حالة يجوز الطلاق فيها، وحالة يكره، وحالة يمنع، وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يكره؟ (٧) وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع (٨): فيجوز إذا كانت طاهرًا من غير جماع. ويكره إذا كانت في طهر قد جومعت فيه. واختلف في وجه الكراهية، فقال أبو محمد عبد الوهاب: لأنه لبَّس عليها
جـ5 · صـ2186فصل [في حالات الزوجة عند الطلاق]
في العدة، فلا تدري هل تعتد بالأقراء أو بالوضع، إن كانت حاملًا فيدركه الندم (١). وقيل: المعنى خوف الندم خاصة. وقد تأول بعض أهل العلم قول الله تعالى ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (٢) [البقرة: ٢٢٨] أي: من الحمل قبل أن يوقع الطلاق (٣)؛ لأن الزوج يحب الفراق (٤) ما لم يكن حمل، فإذا علم أنه صار له منها ولد كَرِهَ ذلك، ولا يحب أن يوقع (٥) عليها اسم الفراق؛ لأن ذلك يؤدي إلى وصم في حسن المعاشرة متى راجع إن ظهر ولد. ولا وجه للتعليل (٦) أنه لبَّس عليها في العدة؛ لأن العدة لا تفتقر إلى نية، وهي تنتظر في المستقبل، فإن رأت حيضًا بنت عليه، وإن ظهر حمل انتظرت (٧) الوضع هي، ولا يكره الطلاق في طهر مس فيه إذا كانت الزوجة ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو مرتابة أو مستحاضة أو حاملًا. قال الشيخ: والمنع والاختلاف يتصور في الحائض، فإن كانت حائضًا مدخولًا بها كان الطلاق ممنوعًا. واختلف إذا كانت غير مدخول بها، فأجازه ابن القاسم وكرهه أشهب (٨).