هو منهما، حملهما على الصلح إن قدر على ذلك، وإلا وعظهما وخوفهما بالله ﷿.
قال النبي ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغِّيرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ" (١).
وكذلك الحكمان في الزوجين (٢) هما على ثلاثة أوجه: إن تبين الحق في جنبة الزوج، ائتمناه عليها، وإن نشترت ولم تسكن تحته وأحب الفراق، فرق بينهما.
وإن كان الحق في جنبتها ورُجي صلاحه ورجوعه عن إساءتها بوعظ فَعَلا، ولم يُعجل بالطلاق، وإلا طُلق عليه.
وإن أشكل أمرهما ولم يتبين الحق في جنبة أحدهما ولم يرج الرجوع منهما (٣)، طلق عليه.
وكذلك إذا كان كل واحد غير مؤد لحق الآخر والكلام على الصداق في كتاب الخلع.
وإن كان التنازع (٤) في دماء (٥) عمل في ذلك على ما في سورة الحجرات، ثم لا يخلو من أن يكون الحق في جنبة إحدى الطائفتين أو كل واحدة منهما ظالمة أو أشكل أمرهما (٦)، فإن كان الحق مع إحدى الطائفتين (٧) كان معها على
الأخرى. وإن كان في جنبة الطالبين (١) وامتنع الآخرون من الإنصاف، وعظهم وخوفهم أمر الله وأعلمهم أنه يكون مع الطالبين حتى يبلغوا (٢) حقهم، فإن لم يرجعوا وقدر على أن يأخذ الظالم بعينه أو من قبله ذلك الحق، فعل، وإن لم يقدر (٣) كانت يده مع الطالبة. وإن تبين أن لا حق للطالبين، منعهم من الطلب. وإن تبين أن (٤) كل واحدة منهما ظالمة، وعظ جميعهم ليرجعوا، فإن لم يفعلوا (٥) وكانت له قدرة على منع بعضهم من بعض، فعل وإلا اعتزل الفريقين، وإن أشكل أمرهما وأمكن الإصلاح فعل، وإلا اعتزلهما.
فصل [فيمن اشترى عبدًا ووجد به عيبًا]
وقال ابن القاسم في من اشترى عبدًا بمائة دينار نقدًا فأصاب به عيبًا والعبد قائم فصالح على عشرة دنانير من سكة دنانيره نقدًا: جاز، ولا يجوز إلى أجل، ولا يجوز أن يصالحه على دنانير من غير سكة دنانيره نقدًا ولا إلى أجل، ويدخله عبد ودنانير بدنانير، وأجاز أن يصالح على دراهم أقل من صرف دينار، ولا يجوز على أكثر، فيدخله بيع وصرف، ويجوز على عرض نقدًا. ولا يجوز إلى أجل، ويدخله فسخ دين في دين؛ لأنه لما ملك الرد والعبد قائم كان (٦) في جميع ما يفعله من ذلك: بمنزلة من رد ثم اشتراه، وقال أشهب: يجوز أن يصالحه على دراهم أكثر من صرف دينار (٧).
وأصله في الصلح: أنه شراء مرجع وأن العقد الأول على حاله، وإنما
اشترى البائع من المشتري بما أعطاه قيامه بالعيب، وقال: خذ هذا أو (١) تمسك ببيعك (٢) ولا تقم عليَّ.
ويجوز أن يصالحه على دنانير نقدًا أو إلى (٣) أجل من سكة دنانيره أو غيرها، وعلى دراهم أو عرض نقدًا أو (٤) إلى أجل، وهو أقيس إذا قام بالعيب ولم يقل: رددت، فإن قال: رددت، كان الجواب على ما قاله ابن القاسم (٥).
وقد حكى أبو الحسن بن القصار عن مالك أن قول المشتري: قد رددت- فسْخ للبيع (٦)، وإن لم يحكم بذلك، وهذ الجواب إذا انتقد البائع الثمن، وإن لم ينتقد المائة دينار (٧) واصطلحا (٨) على أن ينتقد البائع تسعين ويؤخره بعشرة إلى أجل أو بدراهم أو بعرض إلى أجل (٩)، أو يدفع الدنانير من غير سكته (١٠) نقدًا أو إلى أجل، كان الجواب بعكس الأول، فيجوز جميع ذلك على أصل ابن القاسم؛ لأنه يرى (١١) أن البيع الأول ينفسخ وهذا (١٢) بيع حادث، ولا يجوز على أصل أشهب؛ لأن البيع الأول عنده منعقد، وإنما اشترى قيامه بما (١٣) فعله من التأخير، فإن أخره بعشرة دنانير (١٤)، دخله سلف جر منفعة، كأنه قال له: لا ترد عليَّ
وأنا أؤخرك بعشرة دنانير (١) من المائة، وإن كان ليأخذ (٢) عن العشرة دنانير (٣) دراهم دخله صرف مستأخر، وفي العروض فسخ دين في دين، وفي دنانير من غير سكتها تفاضل، وهو بمنزلة من قال: أبدل لك عشرة هاشمية بعشرة (٤) عتق على أن تهب لفلان ثوبًا.
وإن اصطلحا على أن يقبض البائع المائة، ثم يرد بعد شهر عشرة دنانير من السكة أو غيرها (٥)، أو يرد دراهم، عاد الجواب إلى ما تقدم في أول المسألة، ولم يجز على قول ابن القاسم، وجاز على قول أشهب (٦).
وإن (٧) كان الصلح على أن يرد عرضًا، جاز على قوليهما جميعًا (٨)؛ لأنَّ ابن القاسم يراه (٩) كابتداء بيع، فيكون بمنزلة من باع عبدًا نقدًا وثوبًا مؤجلًا بمائة نقدًا، وليس كذلك إذا تقدم النقد فيدخله فسخ دين في دين.
فصل [فيما إذا فات العبد بعيب]
وإن فات العبد أُمِرَ ألا يصطلحا على شيء إلا بعد المعرفة بقيمة العيب (١٠). واختلف إذا اصطلحا قبل المعرفة، فمنعه ابن القاسم في المدونة (١١)، وأجازه في كتاب محمد (١٢) ورأى أن الصلح إنما يقع في الغالب على
أقل من قيمة العيب، فإن كان (١) الصلح على ما يرى أنه أقل من قيمة العيب بالشيء البيّن؛ جاز؛ لأنهما خرجا في (٢) ذلك من حد المكايسة، وهو معروف من المشتري، وهبة المجهول جائزة، وكذلك إذا كان أكثر (٣) بالشيء البيّن.
وإن صالح على دنانير من غير سكته، لم يحملا على الجواز، لما يخشى أن يقعا فيه من الربا، وإن سلما (٤) فينظر في ذلك، فإن أخذ دون سكته أو مثل ما يستحقه عن العيب أو أقل؛ جاز. وإن كان أجود سكة مثل الوزن أو أكثر، جاز أيضًا. وإن كان أدنى سكة وأكثر وزنًا أو أجود وأدنى وزنًا، لم يجز.
وكذلك إن صالح على دنانير مؤجلة قبل المعرفة بقيمة العيب، لم يحملا على الجواز حتى ينظر هل يسلما (٥) من الربا؟ فإن كانت السكتان والوزن سواء، أو كان الصلح أدنى سكة أو أدنى وزنًا وسكة (٦)، جاز، وإن كانت سكة الصلح أجود، لم يجزة استوى الوزن أو اختلف.
وذكرُ الصلح عن العيب (٧) المشكوك فيه مذكور فيما بعد إن شاء الله.
فصل [في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار فأصاب به عيبًا]
وقال ابن القاسم في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب به عيبًا وصالح- عنه على دنانير (٨) نقدًا: لا (٩) بأس به؛ لأنه إنما باع
تحميل صفحات أخرى…