61%
جـ8 · صـ3934فصل [فيما إذا لم ينقض البيع حتى مات السيد]
أن العتق مردود حتى مات البائع (١)، فإنك تنظر (٢)، فإن حمله الثلث أعتق على البائع، وإن كان عليه دين مضى عتق المشتري ولم يكن له مال سواه (٣) أعتق ثلثه على البائع، ومضى عتق المشتري في ثلثه (٤)، ورجع بعيب عتق الثلث، وإن دبره المشتري رد تدبيره، ورد البيع، وكان تدبيره (٥) الأول أولى، فإن لم يرد حتى مات البائع، وعليه دين يستغرقه مضى تدبير (٦) الثاني، وإن كان لا دين عليه ولا مال له (٧) سواه أعتق ثلثه من البائع، ومضى تدبير الثاني في ثلثيه، وإن مات المشتري في حياة البائع، وثلثه يحمله أعتق على المشتري على أحد قولي مالك، وإن لم يخلف مالًا سواه عتق ثلثه (٨) ورد البيع في ثلثيه، ولم يرجع (٩) البائع بعيب العتق؛ لأنَّ البيع وجب بعد العتق، والمعتق فقير؛ لأن الثلثين للورثة بحقِّ الشركة.
جـ8 · صـ3935فصل [فيما إذا كاتبه، ولم ينظر في ذلك حتى مات البائع، والثلث يحمله]
فصل [فيما إذا كاتبه، ولم ينظر في ذلك حتى مات البائع، والثلث يحمله] وإن كاتبه ولم ينظر في ذلك حتى مات البائع، والثلث يحمله -أعتق عليه، وردت الكتابة، وإن كان عليه دين يرقه- مضى البيع والكتابة، وإن لم يخلف مالًا سواه أعتق ثلثه على البائع، ومضت الكتابة من المشتري في ثلثيه، ولو لم يمت السيد ولم ينظر فيه حتى أدى الكتابة وأعتق مضى عتقه على أحد قولي مالك، وإن لم ينظر فيه حتى عجز- رد البيع، وإن ولدت من المشتري فلم يرد البيع حتى مات البائع، والثلث يحملها- أعتقت على البائع، وإن كان عليه دين يرقها (١) - مضت أم ولد للمشتري، وإن لم يخلف مالًا سِوَاهَا- أعتق ثلثها، ومضى ثلثاها للمشتري (٢) على حكم أم الولد. ويختلف هل يعتق ذلك (٣) الثلثان؛ لأن الشرك حرم وطأها عليه، وقال محمد فيمن اشترى مدبرًا أو مكاتبًا بشرط أن يعتقه: رُدَّ البيع ما لم يعتقه المشتري، فإنه ينفذ عتقه، والولاء للبائع (٤). والقياس: أن يكون الولاء للمشتري؛ لأن المشتري إنما دخل على أن يعتقه بالشراء على ملكه، فإما أن يمضي على ذلك ويكون له الولاء، أو يرد العتق والبيع، وكذلك قال في أم الولد تباع على أن يعتقها المشتري ففعل، فإن عتقها يمضي ويرد البائع جميع الثمن والولاء له.
جـ8 · صـ3936فصل [في مدبر وهبه سيده وحازه الموهوب له ثم مات السيد ولا مال له سواه]
فصل [في مدبر وهبه سيده وحازه الموهوب له ثم مات السيد ولا مال له سواه] قال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر وهبه سيده، وحازه الموهوب له (١)، ثم مات السيد ولا مال له سواه: فإنه يعتق ثلثه، ويرق ثلثاه للموهوب له (٢). قال محمد: ولو كان على السيد دين استحدثه بعد الهبة، لكان المدبر للموهوب له، أو ما رقَّ منه، ولو كان الدين قبل الهبة، لكان أهل (٣) الدين أحق به بعده، قال: وأما قول أشهب: فلو كان الدين القديم درهمًا واحدًا والمستحدث يغترق بقيَّته (٤)، لبيع كله (٥)، قال: ولو أخدمه عشر سنين (٦)، وحازه المخدم، ثم (٧) مات السيد، فإن خرج من ثلثه أعتق بالتدبير وسقطت الخدمة، وإن لم يكن له مال سواه أعتق ثلثه ورق ثلثاه، وكان المخدم أولى بما رق منه إلى تمام الأجل، ثم يصير إلى الورثة، وإن كان على السيد دين يحيط به (٨) سقط التدبير وكان المخدم أولى به إلى تمام الأجل (٩)، وإن كان الدين يرق (١٠)
جـ8 · صـ3937فصل [في مدبر وهبه سيده وحازه الموهوب له ثم مات السيد ولا مال له سواه]
بعضه كان ما يرق منه (١) الدين للمخدم هو أولى به مع ثلثي (٢) ما يبقى (٣) منه، فما رق منه للورثة فهو موقوف للمخدم إلى تمام الأجل، ولو لم يكن الدين إلا دينارًا واحدًا لم يبع منه شيئًا إلا بعد انقضاء الخدمة، فإن قُلتَ (٤): إن المخدم يخدم ما يباع منه للدين (٥) إلى تمام الخدمة ويعتق ثلثا ما بقي الساعة، رجع أهل الدين إلى ما أعتق أيضًا، فيقولون: كيف يعتق ولنا (٦) دين ولو درهم، فيكون ذلك لهم، ويكون الدين أولى من العتق والخدمة التي حيزت أولى من الدين، وكل ما منع الدين عتقه فالخدمة التي قبل الدين أولى به إلى انقضائها، قال: ولو آجر مُدَبَّرَهُ سنة، وقبض أجرته، ثم مات بقرب ذلك (٧)، ولم يختلف إلا المدبر، فقال ابن القاسم: إذا كان ثمن الإجارة يحيط برقبة المدبر- لم يبع منه شيء حتى يتم عمل السنة كلها، فإذا انقضت- رق ثلثاه للورثة، وعتق ثلثه (٨)، وإن لم تحط الأجرة برقبته بِيعَ من جميع المدبر بثلث الإجارة، ويستخدم (٩) المستأجر ثلثيه، فإن فضل (١٠) منه أكثر من ثلثي المدبر بعد الدين بِيعَ منه في ثلث الأجرة، وعتق ما فضل عن ثلثي الرقبة، ويخدم ثلثاه سنة، فإذا مضت السنة أعتق منه تمام
جـ8 · صـ3938فصل [في مدبر وهبه سيده وحازه الموهوب له ثم مات السيد ولا مال له سواه]
الثلث فما بقي بعد الدين، ورق ثلثاه، ويرفع ثمن ما (١) بيع منه عن ثلث الأجرة إلى الذي استأجره، وينفسخ منه ثلث الخدمة (٢). قال محمد: إذا كان ثمن الأجرة لا يحيط برقبته فأحب إليَّ (٣) ألا يباع منه شيء، ولو كانت الأجرة دينارًا واحدًا، وكان ثمنه واسعًا حتى تتم السنة، فيخرج ثلثه كاملًا؛ لأن كل ما يجب فيه البيع من رقبته، فالمستأجر أولى به في أجرته من بيعه في الدين. قال: وإنما أراد ابن القاسم أن يعجل (٤) فيه العتق ولو بشيء، وهو حينئذ يرق بذلك أكثر رقبته (٥). وقال ابن القاسم في المستخرجة: إذا كانت الأجرة تسعة دنانير، واستهلكها (٦) السيد، وقيمة الرقبة ثلاثون دينارًا، ولا مال له غيره، قال: يقسم التسعة دنانير على قيمته، فيصير على الثلث من (٧) المعتق ثلاثة دنانير، فيباع منه لها، ويعتق بقية الثلث وهو سبعة دنانير، ويكون ثلث (٨) الخدمة للمستأجر، وثلثها بين العبد والذي اشترى منه بثلاثة دنانير، فإذا تمت السنة رجع إلى الورثة، فيقول: كملوا لي (٩) ثلث الميت، فيخرج ثلثاه (١٠) وهو عشرون دينارًا،