24%
جـ4 · صـ1466فصل [النية في الاصطياد]
فصل [النيّة في الاصطياد] النيّة في الاصطياد راجعة إلى حال الصَّيد من جواز أكله ومنعه. والصَّيد أربعة: حلال، وحرام، ومكروه، ومختلف فيه (١) بالكراهية والتحريم. فالأول: الغزْلان وبقر الوحش وحمرها والأرنب والأيل والطير (٢)، وما أشبه ذلك، والطير ما لم يكن ذا مخلبٍ فلا يحلّ اصطياد شيء من (٣) هذه، إلا بنيَّة الذَّكاة، أو يدعه. والثاني: الخنزير، يجوز رميه بنية قتله، لا لغير ذلك، وليس ذلك من الفساد لقول النَّبي - صلي الله عليه وسلم -: "لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ" (٤) وعلى هذا مذهب مالك، أنَّه يَجوز قتله ابتداءً، إلا أنْ يصيبَ إنسانًا حاجةٌ تبيح أكلَه؛ فيستحبّ له أَنْ يَنْوي الذَّكاةَ. قاله أبو بكر الوقَار (٥). والثَّالث: الأسد والنَّمر والفهد واللب والذئب، فعلى القول: إنَّه حرام.
جـ4 · صـ1467فصل [النية في الاصطياد]
يكون (١) الحكم فيه كالحكم في الخنزير، إلا أنْ ينوي الانتفاعَ بجلده؛ فينوي ذكاتَه (٢)، وعلى القول إنَّه مكروه يكون بالخيار بين: أن يرميَه بنيَّة ذكاته على كراهية في ذلك، أو بنية القتل إن لم يردْ أكله. والرَّابع: الثَّعلب والضبع، هما عند مالك أخفَّ (٣)، فهو بالخيار بين: أن يرميه بغير نيَّة الذَّكاة، وإنْ شاء نَوَى الذَّكاةَ إن كان يريد أكلَها، ما لم يكن محْرمًا فلا يقتله بحال، فإن فعل وداها. وما كان من الطَّير ليس بذي مِخْلَبٍ لم يَرْمه إلا بنيَّة الذَّكاة، وما كان ذا مخلبٍ، وشأنه الأذى كالغراب والحدأة- كان بالخيار أيضًا، ما لم يكن محرمًا فيرتفع الخيار ولا يجوز قتله (٤). واختلفَ: هل يجوز قتله من غير أن يؤذي؟
جـ4 · صـ1468باب فيما يصاد به
باب فيما يصاد به الآلات التي يصاد بها ثلاثة أصنافٍ: السهام والرماح والسيوف، وما قام مقامها مما يجرح ولا يرض (١)؛ لقوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، ولقول النَّبي - صلي الله عليه وسلم -: "مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فكُلْ" (٢). ولعديٍّ ﵁ في المعراض: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ" (٣). والثَّاني: الكلاب وغيرها من ذوات الأربع مما يفقه التعليم وَيصيد، قال ابن شعبان: ولو كان سنَّورًا (٤). قال مالك عند ابن حبيب: إلا النَّمس؛ فإنه لا يفقه التعليم (٥). والثَّالث: العقبان والصقور، وغيرها مما يفقه التعليم، والأصل في هذين القسمين (٦) قول الله سبحانه: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤]. والجوارح: الكواسب، قال الله ﷿: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠]. وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ [الجاثية: ٢١]. وتكليبها: تعليمها.
جـ4 · صـ1469باب في صفة التعليم
باب في صفة التعليم اختلفَ في صفة التَّعليم على أربعة أقوال: فقال في الكتاب (١) في البازي والكلب: هو أن يفقه: إذا زجر انزجر، وإذا أشلي (٢) أطاع (٣). وقال أشهب في مدونته: هو الذي يفقه إشلاءه ويحضه ذلك على الصيد. وإذا زجرتَه: نهاه ذلك عنه، وما لا يفقه ذلك فليس بمعلم. وهذا نحو قول ابن القاسم: إن التعليم يصح بوجهين: الزجر والإشلاء (٤). وقال ابن حبيب: تعليم الكلاب والفهود أن تدعوه فيجيب (٥)، وتشليه فينشلي، وتزجره فينزجر، وأما الطير فإنَّ تعليمها أن تجيب إذا دعيت، وتنشلي إذا أرسلت، وليس أن تنزجر (٦)؛ لأنه غير ممكن فيها، وهو قول ربيعة وابن الماجشون (٧). وقال: وكان ابن القاسم يقول: تعليمها كتعليم الكلاب (٨). فحكي عن
جـ4 · صـ1470باب في صفة التعليم
ابن القاسم أن التعليم يصح بثلاثة، وفرَّق هو بين الطَّير وغيرها. وقال ابن القاسم في الكتاب (١): إذا أدرك (٢) كلبه أو بازيه فلم يستطع إزالته من الصيد حتَّى مات بنفسه- أنَّه يأكله (٣). فجعله في هذا السؤال معلمًا، وإن كان لا يطيعه في الزجر، وهذا خلاف ما تقدَّم له، وخلاف قول أشهب في قوله: إذا زجرته نهاه ذلك (٤). فأما مراعاة إجابته إذا دعي- فضعيف؛ لأن ذلك معنىً لا (٥) يتعلَّق بالصَّيد، والوجه اعتبار ما يتعلق بالصَّيد لصاحبه لا لنفسه، وهو الإغراء به، والزجر عنه أقواها؛ لأنَّه دليل على أنَّ الأخذَ لصاحبه. اختلفَ: هل من شرطه أن لا يأكَلَ؟ فقول مالك وأصحابه أنَّه معلَّم وإنْ أَكَلَ (٦). وذكر ابن الموَّاز في ذلك حديثًا عن النَّبي - صلي الله عليه وسلم -: أنَّه قال: "إِنْ أَكَلَ؛ فَكُل" (٧). وذَهَبَ بعض أَهْل العلم إلى أنَّه ليس بمعَلَّم، واحتجّوا بحديث عديّ بن حاتم ﵁ (٨).