28%
جـ4 · صـ1738فصل [فيمن حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فيها]
وإن اكترى هناك مخزنًا، لم يحنث. وإن كان سبب اليمين اختلافه مع من في ذلك المسكن لما يقع بين النساء والصبيان؛ لم يحنث بترك متاعه. وان كان لأنه خونه، حنث. وقد يستخف بقاء المضطر يكون له فيها الطعام؛ لأنه ليس من العادة الانتقال به. ومن حلف لينتقلن من هذه الدار، لم يبر بنقل عياله، ومحمله على نقل جميع ما فيها، وهو في هذا أشد من يمينه أن يسكنه. وإن حلف إنْ (١) انتقلَ منه، فنقل عياله أو (٢) متاعه؛ حنث. وإن حلف لا أسكن هذه الدار لأمر كرهه منها، ثم بيعت، فسكنها، حنث. وإن كان السبب المالك لها، لم يحنث. وإن حلف على رجل، لا دخل هذه الدار، وقد ابتدأ في الدخول؛ حنث إن تمادى. واختلف إن حلف بعد أن استقر في الدار: فقال ابن القاسم: لا شيء عليه إن لم يخرج. وحمل اليمين على دخول آخر غير هذا. وقال أشهب في كتاب محمد: إن لم يخرج مكانه حنث (٣). واتفقا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها، فلم ينزل، أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه، فلم ينزعه، أنه حانث (٤). وقال سحنون: إذا قال لزوجته، وهي حائض: إذا حضتِ، فأنت طالق؛
جـ4 · صـ1739فصل [فيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا]
فهي (١) على حيض مستقبل. فمن قال بقول ابن القاسم؛ حنثه ساعة تكلّم (٢)، ومن قال بقول أشهب؛ لم يحنثه حتى تحيض في المستقبل. قال أشهب: لأنَّ الحيض يكون، ولا يكون. قال: ولو قال لها، وهي حامل: إذا حملتِ، فأنت طالق. أو وهي نائمة: إذا نمتِ، فأنت طالق؛ فإنما هو على حمل مستقبل، ونوم مستقبل (٣). وقد ذكرت ذلك في كتاب الطلاق. فصل [فيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا] ومن (٤) حلف لا أدخل على فلان بيتًا، فدخل عليه مسجدًا؛ لم يحنث. قال: وليس على هذا حلف (٥). وقد قيل: يحنث إذا دخل عليه في المسجد لقول الله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا﴾ [النور: ٣٦] فسمى الله ﷿ المساجد بيوتًا، وكذلك لو دخل عليه في المسجد الحرام لم يحنث (٦)؛ لقول الله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، إلا أن تكون له نية في بيوت السكنى فيكون ما نوى (٧).
جـ4 · صـ1740فصل [فيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا]
وفي كتاب محمد: إن حلف لا جامعه في بيت، فجامعه في الحمام، حنث، لأنه لو أراد أن لا يدخله لفعل. قال محمد: وليس بمنزلة المسجد (١). قال الشيخ ﵁: وليس هذا التعليل ببين؛ لأنه أيضًا لو أراد أن لا يدخل ذلك المسجد لفعل، وله مندوحة في غيره. وقول مالك ليس على هذا حلف، حسن. وليس القصد المسجد والحمام. قال مالك: وإن دخل الحالف بيت جاره، والمحلوف عليه فيه، حنث. وإن دخل المحلوف عليه على الحالف فلا يعجبني. وقال ابن القاسم: لا شيء عليه، إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت فيحنث (٢). قال محمد: يخرج مكانه، ولا يحنث (٣). فأجاب ابن القاسم على مراعاة الألفاظ، فيحنث إن دخل هو على المحلوف عليه، ولا يحنث إن دخل عليه المحلوف عليه. وبيته وبيت جاره في الجواب على مراعاة الألفاظ سواء. وعلى القول الآخر ينظر سبب يمينه، فإن كان؛ لأنَّ المحلوف عليه كره دخول الحالف بيته، وتأذى منه في شيء؛ فلا شيء عليه في بيت جاره، أيهما دخل على الآخر، ولا في الإقامة إن لم يخرج. وكذلك، إن دخل المحلوف عليه بيت الحالف. وإن كان قصده أن لا يجامعه، ولا يجالسه في بيت، خرج مكانه، ولا حنث عليه؛ لأنه لم يجالسه. وإن لم يخرج، حنث.
جـ4 · صـ1741فصل [فيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا]
وقال فيمن حلف على رجل، أن لا يأكل له طعامًا، فدخل ابن الحالف على المحلوف عليه، فأطعمه طعامًا، فخرج به الصبي إلى منزل أبيه، فأكله: حنث (١). وقال سحنون: لا يحنث؛ لأن الابن ملَك ذلك الخبز، وزال من (٢) ملْك المحلوف عليه. وقال مالك في كتاب محمد، فيمن حلف، لا يدخل عليه من أخيه هدية ولا منفعة، فدخل ابن له صغير أو كبير، فأصاب اليسير من طعامه، فلا شيء، عليه في الولد الكبير الذي خرج من ولايته، وإن كان صغيرًا، فأصاب اليسير الذي لا ينفعه في عون والده، فلا شيء عليه. وإن كان مثل الثوب يكسوه أو طعام يعينه، فقد دخلت عليه منها منفعة، فأراه حانثًا (٣). فلم يحنثه في هذا السؤال لما لم يصرف عنه شيئًا من مؤنته (٤)؛ لأنه حلف لا (٥) أنتفع، فلم ينتفع بخلاف الأول. وأحنثه في الكبير (٦) على مراعاة اللفظ. وعلى القول الآخر للحالف أن يرد مثل ما نفع به ولده من الطعام، ولا يحنث؛ لأنه قصد أن لا يدخل تحت منته. وكذلك لو كساه ثوبًا، فأفناه في غيبة الأب، ثم قدم فعلم بذلك، فعليه (٧)
جـ4 · صـ1742فصل [فيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا]
غرم قيمته، ولا شيء عليه. وكذلك، إذا حلف لا يأكل له طعامًا (١)، فأكل مما خرج به ابنه؛ حنثه على القول بمراعاة اللفظ، ولا يحنث على القول بمراعاة سبب اليمين إذا رد المثل. وكذلك لو وجد الحالف في بيته طعامًا، فأكله، وهو لا يعلم أنه للمحلوف عليه، غرم مثله، ولم يحنث.